چند تن از نمایندگان باند علی خامنه‌ای در مجلس ارتجاع قصد دارند طی نامه‌یی به‌خامنه‌ای از او بخواهند که دستور بازنگری قانون اساسی به‌منظور تبدیل نظام ریاستی به‌نظام پارلمانی را صادر کند. این موضوع را «یوسفیان ملا» رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارتجاع اعلام کرد و مدعی شد که هدف، حل مسأله «عدم هماهنگی بین مجلس و دولت» است.
[1]
اما یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه به‌نام رحیمی جهان‌آبادی (عضو کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع) توضیح روشنتری در این باره داده و اگر چه او هم بر لزوم هماهنگی «مجلس با کابینه» انگشت گذاشته، اما مدعی شده است که با استقرار نظام پارلمانی به‌جای ریاستی «بخشی از تنش تقسیم قدرت در رأس قوه مجریه با این روش از بین می‌رود» وی افزوده است: «نظام ریاستی فعلی، یک حالت «بین‌التعطیلی» ایجاد کرده که «کشور را به‌لحاظ تصمیم‌گیری فلج کرده است.»[2]
به این ترتیب آشکار می‌شود که هدف از این طرح، به‌زعم مطرح کنندگان، پایان دادن به «تنش تقسیم قدرت در رأس» نظام، یا پایان دادن به دوگانگی موجود در ساختار قدرت است که نظام را «به‌لحاظ تصمیم‌گیری فلج کرده است».
برای پاسخ دادن به این‌که آیا دوگانگی قدرت و شقه در رأس نظام مولود نظام ریاستی است و آیا با تبدیل آن به‌نظام پارلمانی این تناقض برطرف می‌شود یا نه؟ ضروری است نگاهی به سابقه موضوع در رژیم بیاندازیم.
در اوایل روی کار آمدن خمینی که هنوز ساختار حکومت شکل نگرفته بود، یک چند مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت بود؛ پس از او بنی‌صدر رئیس‌جمهور شد؛ بعد از حذف این هر دو و طی دوره گذار، ابتدا کار حکومت در رژیم به این صورت بود که در هرم قدرت که خمینی به‌عنوان ولی‌فقیه در رأس آن قرار داشت، قوه مجریه شامل رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود؛ (ترکیب رجایی ـ باهنر و سپس خامنه‌ای ـ موسوی) که از بعضی جهات شاید بتوان آن را مشابه الگوی نظام پارلمانی محسوب کرد که در آن، اداره امور اجرایی در دست نخست‌وزیر بود و رئیس‌جمهور بیشتر مقامی تشریفاتی بود. اما بعد که خامنه‌ای توسط رفسنجانی ولی‌فقیه شد؛ رفسنجانی که خودش خامنه‌ای را به کرسی ولایت نشانده بود، قانون اساسی را هم که خمینی قبل از مرگش دستور بازنگری آن را داده بود، منطبق با تعادل‌قوای آن روز تغییر داد و با حذف پست نخست‌وزیری، خودش با قدرت زیاد رئیس‌جمهور و شریک خامنه‌ای در قدرت شد. به این ترتیب نظام ریاستی موجود، محصول تقسیم قدرت بین رفسنجانی و خامنه‌ای و محصول تعادل‌قوای آن روز رژیم است. رفسنجانی بعدها در مورد این تغییر گفت: «در مورد ریاست‌جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بود. واقعاً توجیهی نداشت که رئیس‌جمهور این همه رأی بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود. این فلج کننده بود. بحث این‌که من باشم یا نباشم، اصلاً مطرح نبود... . یعنی همه قبول داشتیم که سبک موجود -که ریاست‌جمهوری انتخاب شود و نخست‌وزیر را معرفی کند و اختیارات در دست دولت باشد- درست نیست. اختیارات در دست رئیس‌جمهور باشد» (کیهان، گفتکو با رفسنجانی، بهمن ۸۲)
اما بعد از پایان دوره رفسنجانی و به حاشیه راندن تدریجی او، این سیستم ریاستی دیگر یک جامه ناساز برای نظام و تحمیل به ولی‌فقیه بود و در تعارض با اختیارات مطلقه او قرار داشت که به‌زعم او باعث تولید تضاد و جنگ قدرت میان ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور نظام می‌شد و طبعاً خامنه‌ای را به این فکر وامی‌داشت که خود را از شر آن خلاص کند؛ یعنی ریاست‌جمهوری را از ساختار نظام حذف و آن را با نخست‌وزیر جایگزین کند که نسبت به رئیس‌جمهور از اختیارات کمتر و حیطة محدودتری برخوردار بوده و صرفاً در نقش امربر و تدارکاتچی ولی‌فقیه، انجام وظیفه می‌کند.
یک بار خامنه‌ای در بحبوحه کشمکشهایش با احمدی‌نژاد به‌صورت یک احتمال، تبدیل نظام ریاستی به‌پارلمانی را مطرح کرد و گفت: «اگر در آینده احساس شود که نظام پارلمانی بهتر است اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».[3] ولی این طرح، از جمله به‌علت مخالفت شدید رفسنجانی که می‌گفت این تغییر موجب تضعیف بعد جمهوریت نظام می‌شود، مسکوت ماند و پیگیری نشد.
اما چرا این موضوع امروز دوباره روی میز آمده؟ اولاً به‌خاطر آن است که رفسنجانی از صحنه حذف شده؛ ثانیاً و مهمتر آن که اوضاع رژیم بسیار بحرانی و خطرناکتر از آن است که به تصور آید. آن‌چنان که کیهان خامنه‌ای (11مهر 96) می‌نویسد: « انقلاب و نظام اسلامی... هیچ‌گاه در موقعیتی چنین خطیر و سرنوشت‌ساز قرار نداشته است... ماهیت به‌غایت خطرناک و تعیین‌کننده این وضعیت بحرانی بقا و تداوم سیر پیش‌رونده انقلاب اسلامی را به‌چالش می‌کشاند...» کیهان خامنه‌ای پس از انبوهی آسمان و ریسمان به‌هم بافتن و ضد و نقیض‌گویی برای خنثی کردن زهر همین اعتراف ناگزیر، نتیجه‌گیری می‌کند: «با توجه به‌این‌که تغییرات احتمالی در جبهه خصم به‌ویژه آمریکا نمی‌تواند معمای تناقض‌آمیز و موجود در موقعیت کنونی را مفهوم کند، منطقاً پاسخ را بایستی در تغییرات جبهه خودی جستجو کرد».
شاید هنوز این نتیجه‌گیری زود باشد که منظور از «تغییرات در جبهه خودی» همین طرح تبدیل نظام ریاستی به‌پارلمانی و حذف نهاد ریاست‌جمهوری است؛ اما دست‌کم می‌دانیم که خامنه‌ای طی دو سخنرانی در ماه گذشته، از جمله در دیدار با رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (در تاریخ 22شهریور) و در دیدار با خبرگان ارتجاع (در تاریخ 30شهریور) تعاریف جدیدی از وظایف و مأموریت آنها و به‌خصوص وظایف شورای نگهبان ارائه کرد که مضمون آنها به‌کار گرفتن این نهادها در جهت تحکیم موقعیت خودش به‌عنوان ولی‌فقیه و تضعیف موقعیت دولت و محدود کردن حیطة آن بود.
علت اصلی دغدغه خامنه‌ای و همه این تلاشها آن است که او در مهندسی نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر شکست خورد و نتوانست با به‌کرسی نشاندن مهره مورد نظر خود، آخوند جلاد رئیسی، شکاف موجود در بالای رژیمش را ببندد و نقش فائقه و هژمونیک خود را تثبیت کند. بنابراین شکاف در رأس نظام به‌قوت خود باقی است و به بحرانهای موجود ضریب می‌زند و نظام را «به‌لحاظ تصمیم‌گیری فلج کرده است».
یکی از روزنامه‌های باند روحانی و شرکا وضعیت موجود را چنین تصویر کرده است: «ماشین قدرت در جمهوری اسلامی دارای فرمانهای متعدد است. ماشین اقتصاد، فرهنگ، قانونگذاری، قضاوت دارای فرمانهای متعدد است و راز کم‌سرعت بودن جمهوری اسلامی در عرصه توسعه همین است.»[4]
اما اگر خامنه‌ای بتواند این نقشه خود را با همه دشواریهایی که به‌دلیل بحران‌زدگی رژیم و تبعات سنگینی که این تغییر و تبدیل برای رژیم دارد، عملی کند، آیا می‌تواند مسأله هژمونی خود را حل کند و رژیم را زیر دست خود یکپارچه سازد؟
پاسخ قاطعانه منفی است؛ یکی از روزنامه‌های باند روحانی و شرکا، این اقدام را «نه حل «مسأله» که پاک کردن «صورت مسأله» توصیف کرده است چرا که حل نشدن مسأله قدرت در رژیم فراتر از تناقض ساختاری به یک تناقض عمیق ماهوی راه می‌برد چرا که رژیم ولایت فقیه ، به‌سان یک موجود شتر گربه؛ با سر مادون ارتجاعی و قرون‌وسطایی (ولایت فقیه) و بدنه سرمایه‌داری وابسته‌گرا که توسط رئیس قوه مجریه نمایندگی می‌شود، به‌طور نهادینه و استراتژیک امکان تثبیت ندارد، چرا که حتی اگر رئیس‌جمهور پاسداری باشد به‌نام احمدی‌نژاد که خامنه‌ای او را از زیر قبای خود در آورده و به‌کرسی نشانده، اما چنان‌که دیدیم این تضاد و تناقض با او هم، نه تنها حل نشد، بلکه بیش‌از‌پیش شعله‌ور گردید.
این تناقض تنها در دو صورت می‌تواند حل شود، یا با حذف ولی‌فقیه از قدرت و تبدیل ولایت فقیه به‌یک نهاد تشریفاتی و عاری از قدرت سیاسی؛ یا با حذف تمامی فرمها و اشکال یک حکومت امروزی و اجرایی شدن بی‌شکاف خلیفه‌گری و ولایت مطلقه فقیه!
