بازرسی ویژه ریاست جمهوری میگوید مدیرعامل گروه کشت‌وصنعت دبش» درارتباط با «فساد دو میلیارد دلاری» در واردات چای با صدور قرار وثیقه‌ای به مبلغ «پنج‌هزار میلیارد تومان» بازداشت شده و «اکنون در زندان است».
حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، روز دوشنبه ۱۳ آذرماه با بیان اینکه مدیرعامل شرکت چای دبش اواخر آبان گذشته بازداشت شده، به خبرگزاری ایسنا گفت پرونده او «در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران در حال رسیدگی است».
او همچنین اعلام کرد که کارت بازرگانی شرکت چای دبش «تعلیق» و متهم پیش از بازداشت «ممنوع‌الخروج» شده است.
آقای درویشیان در ادامه با بیان اینکه این موضوع از اواخر سال گذشته به دنبال «نامه جمعی از فعالان صنعت چای» پیگیری شده بود، گفت که وزارت اطلاعات به عنوان «ضابط قضایی» مسئله را پیگیری کرده است.
ادعای کشف فساد توسط دولت در حالی است که ابتدای بهار امسال برخی رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی از تخلفات شرکت یاد شده منتشر کرده بودند، اما مدیر این شرکت، دست کم تا مهرماه که با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، مصاحبه‌ای کرد، آزاد بوده است.بازرسی ویژه رئیس‌جمهور روز یکشنبه نیز اعلام کرد «در پرونده چای، دولت هم فساد را کشف کرد، هم مدیران مربوطه را تا بالاترین سطح برکنار کرد و هم پرونده را برای صدور حکم به دستگاه قضایی داد.»
گزارش بازرسی ویژه رئیس‌جمهور توضیح نداده است کدام مقامات و مدیران در ارتباط با این پرونده برکنار شده‌اند، اما شرکت یاد شده در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، انحصار ۷۹ درصد از واردات چای به کشور را در دست داشته است.
این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه اعلام کرد، شرکت متخلف، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران به ارزش حدود دو دلار را وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را تأیید کرده است.بر اساس گزارش قوه قضائیه، این شرکت همچنین بخش عظیمی از دلار نیمایی را که از بانک مرکزی برای واردات چای و کاغذ دریافت کرده، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته و کالایی وارد نکرده است.
فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به زد و بندها با نهادهای حکومتی یکی از معضلات اقتصادی کشور است؛ به طوری که آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است.
