تیر خلاص به اصناف و بازارملی در دوران ریاست جمهوری آخوند شیاد روحانی،
1:درشماره های قبل دیدیم که دردوران رفسنجانی و احمدی نژادصددرصدامکانات و توانمندیهای تولیدی و تجاری و توزیع اقتصادی در دست سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی و انتظامی رژیم و ارگانهای وابسته و نهادهای بیت خامنه‌ای قرار گرفت.
علاوه بر آن در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد یارانه های دولتی و کمکهای مالی که بنام سوبسید به کالاهای ضروری مردم اختصاص داده شده بود از بودجه دولت حذف شد و از این طریق نه تنها مبالغ هنگفتی برای دولت فراهم شد تا کسری بودجه خود را جبران کند؛ بلکه دولت احمدی نژاد تعهد داده بود که سی درصد از بودجه یارانه ها را به بخش خصوصی و تولیدکنندگان صنایع اختصاص دهد، اما درعمل هیچ کمکی به بخش خصوصی نشد و صنایع تولیدی نیز در مسیر ورشکستگی قرارگرفت.
دو: مهمتر از آن در شماره های قبلی این مقاله به این واقعیت رسیدیم که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و همچنین بازاریان وابسته به آنها با به انحصار در آوردن توزیع کالاها در داخل کشور به اصناف و بازارملی ضربه زدند و با ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای کوشیدند اصناف و بازارملی را ازصحنه خارج کنند و با واردات کالاهای بنجل و یکبارمصرف از چین به رقابت با آنها به پردازند و باعرضه کالاهای بی مصرف به مردم با بهای ارزانتر آنها را به ورشکستگی بکشانند واز آنجاییکه این موسسات اقتصادی وابسته به سپاه و فرماندهان نظامی و نهادهای وابسته به خامنه‌ای از هرگونه پرداخت گمرکات و مالیاتها معاف بودند هرچه بیشتر و سریع تراصناف و بازارملی را از صحنه خارج و به ورشکستگی میکشاندند.
حتی در موارد استثنایی که برخی از اصناف در برابر آنها مقاومت و با سود اندکی کالاهای خود را برای فروش عرضه میکردند، فروشگاهای بزرگ برای از صحنه بدرکردن آنها قیمت کالاهای خود را بطورتصنعی پایین می آوردند تا رقیب را ازصحنه خارج کنند و کمبود سود خود را با اضافه کردن قیمت کالاهای دیگر جبران کنند.
سه: پس از تثبیت حاکمیت اقتصادی سپاه و بنیادهای وابسته به ولایت فقیه با حضور پاسداران در دولت احمدی نژاد و قبضه کردن وزارت خانه‌ها و مقامات سیاسی رژیم- دردوران روحانی تیر خلاص به اصناف و بازارملی زده شد، بدین ترتیب که، فروشگاهای بزرگ نه تنها در سراسر کشور و درشهرهای بزرگ و کوچک گسترش یافتند، بلکه درهمه شهرها این فروشگاههای زنجیرهای از میادین بزرگ و خیابانهای اصلی به خیابانهای کوچک و محلات و کوچه ها نیز گسترش یافتند و تا آنجا که می‌توانستد به رقابت با اصناف و کسبه سنتی پرداختند و راه تنفس مغازه داران سنتی را نیز بستند، بدین ترتیب تیر خلاص را بر اصناف و بقایای مغازه‌های سنتی نیز زدند و آنها را ریشه کن کردند.
در این زمینه توجه شما را به قسمتی از گزارش اطاق اصناف شهرهای کوچک مانند بندر انزلی جلب می نمایم،
روزنامه معین نیوز پنجشنبه سیزده مهر هزاروچهارصدودو درباره کسب و کارهای کوچکِ اسیر فروشگاههای زنجیرهای مینویسد:
1- فروشگاه های زنجیرهای که این روزها بر سلسله حلقه‌هاشان مدام افزوده میشود دکان کسب و کارهای کوچک در بسیاری نقاط کشور از جمله گیلان در شهرهای بزرگ و کوچک چون رشت و شهر ساحلی انزلی را تخته کرده اند.
وقتی سخن از فروشگاههای زنجیرهای به میان می‌آید آنچه به ذهن متبادر میشود، فروشگاهی با حداقل استانداردهای لازم مانند پارکینگ است، اما در بسیاری از موارد این فروشگاهها که نام فروشگاههای زنجیرهای را یدک می‌کشند، به لحاظ متراژ و اندازه به هیچ وجه فروشگاه زنجیرهای محسوب نمی‌شوند و در حد یک سوپر مارکت معمولی‌اند، فروشگاههایی که حتی فضای لازم برای چرخ دستی و سبد خرید ندارند و فاقد پارکینگ و انبار کالا هستند.
همه اینها به کنار، این فروشگاه ها با عناوین زنجیره ای مختلف هر روز بی هیچ قاعده ای از گوشه کنارشهرها سربرمی آورند، مانند روزگاری که صندوق های قرض‌الحسنه و بانکها قارچ گونه رشد میکردند و در نهایت هم گریبان اقتصاد را فشردند، اینک این فروشگاه ها که تعدادشان هم این روزها به وفور زیاد میشود بر کسب و کارهای خرد چنگ انداخته‌اند و با انواع تبلیغات رنگارنگ مشتریان را به خود جذب می‌کنند،
امثال فروشگاههای زنجیرهای با استانداردهای حداقلی در بندرانزلی که از یک سو به تالاب و از دیگر سو به دریا متصل بوده و شهرستانی خطی است، کم نیستند، فروشگاه های سید، افق کوروش، جانبو، هفت، رفاه و مانند آن هر روز در این شهر ساحلی در حال رشد هستند و این تعدد تا آنجاست که گاه دو فروشگاه با فاصله ای اندک از یکدیگر قرار دارند، البته باید گفت مشابه این وضعیت در اکثر شهرهای استان گیلان دیده می شود،
فروشگاههایی که هر روز مانند قارچ از زمین سر بر آورده ند و لطمات جبران ناپذیری بر پیکره شبکه مویرگی بازار در انزلی و گیلان وارد کرده‌اند بطوریکه بسیاری را به ورطه ورشکستگی کشانده و بر تعداد بیکاران استان افزوده اند.
سعید فرد اصل که خواروبار فروشی دارد، میگوید: پیش از این به فاصله کمتر از ۷۰۰ متری یک فروشگاه زنجیره ای بود و اینک این یکی در ۲۰۰ متری ما ایجاد شده است، آیا هیچ حساب و کتابی در ایجاد و فعالیت این فروشگاه ها وجود ندارد و نظارتی نیست که اینگونه فعال می شوند و مغازه های کوچکی چون من که در میان و اطراف این فروشگاه هاست و مخارج زندگی مان را از این محل سالهاست تامین می کنیم با این وضعیت به کسادی و تعطیلی می کشانند،
وی می افزاید: بیش از ۶۰ سال است که خانواده ام؛ نخست پدر بزرگم، بعد پدرم و اینک من و برادرم این مغازه را در این منطقه داریم و زندگیمان را از این محل می گذرانیم حال با ایجاد این دو فروشگاه بزرگ بخش زیادی از مشتری های ما کاهش یافته و می یابد،
وی عنوان می کند: ضمن آنکه قیمت های آنها هم نسبت به همان اجناسی که من در فروشگاهم عرضه می کنم بالاتر است اما ظاهرا برآنها نظارتی نیست وهر آنچه بخواهند می فروشند، اما بر روی اقلام و قیمت های ما دایم نظارت می شود و نماینده اتحادیه و صنعت، مالیات و غیره مراجعه دارند،
2- تعطیلی ۱۱۷ واحد صنفی خواروبار فروشی در انزلی درسال ۱۴۰۱
معین نیوز از قول علی مقدم رییس اتحادیه خواروبار فروشان بندرانزلی مینویسد: .. رئیس اتحادیه خواروبار فروشان انزلی با سابقه ۵۰ ساله در این صنف از تاثیر نامطلوب این فروشگاههای زنجیره ای بر بازار می گوید این فروشگاههای زنجیره ای موجب تعطیلی ۱۱۷ واحد صنفی خواروبار فروشی طی پارسال شده اند.
علی مقدم می افزاید: حدود ۵۳ واحد صنفی نیز پروانه های خود را باطل کرده اند، کسی از علت تعطیلی این واحد ها نمی پرسد و نمی تواند برای آنها کسب و کار جدید ایجاد کند، آنها علاوه بر شغل سرمایه اندک خود را از دست داده اند و حال نا امید و بیکار خانه نشین شده اند.
او با اشاره به کرایه های حداکثری محل کار، کاهش قدرت خرید مردم و عدم کشش بازار، ورود بی حساب و کتاب فروشگاههای زنجیرهای و عدم نظارت بر این فروشگاهها، می افزاید: اکثر خواروبار فروشان سنتی حساب دفتری دارند و به شهروندان اجناس نسیه می دهند تا چرخه زندگی آنها از حرکت باز نماند، اما در اغلب موارد این نسیه ها وصول نمی شود، در حالیکه در فروشگاههای زنجیره ای وضع به این منوال نیست و بحث سود و زیان فروشگاه مطرح است،
مقدم می گوید: متقاضیان دریافت پروانه و جواز کسب سخت گیری های بسیاری از قبیل بهداشت و مالیات و مانند آن را تحمل می کنند تا بتوانند به درآمد زایی برسند درحالیکه فروشگاههای زنجیره این مسیر پرپیچ و خم را طی نکرده و با توان مالی بالا و پشتوانه های محکم خریداران را به سمت خود جذب می کنند،
او متذکر می شود: این فروشگاهها با تبلیغات گسترده به شیوه های مختلف اعلام تخفیف های کذایی به نوعی افکار عمومی و شهروندان را فریب می‌دهند،
وی یاد آور می شود: شبکه مویرگی اقتصاد این شهر به شدت به یکدیگر وابسته است و صنوف مختلف با هم تبادل تجاری دارند، درحالیکه فروشگاههای زنجیره ای مستقیم به تهران متصل هستند و از استان و شهرستان خرید نمی کنند، این فروشگاهها تنها اجاره بهای مکان فروشگاه را پرداخت کرده و پول خود را در این استان هزینه نمی کنند و مالیاتی در استان نمی پردازند،
وی با بیان اینکه این اتحادیه ۸۷۲ واحد صنفی دارد که با این سرعت رشد قارچی فروشگاههای زنجیره ای کسب و کارشان به خطر افتاده است، گفت: متاسفانه اتحادیه ها و اتاق اصناف حق نظارت بر فروشگاه های زنجیره ای را ندارند و این امر باعث تضعیف اتحادیه ها شده است،
مقدم می گوید: حکم پدری را دارم که نمی تواند فرزندش را نجات دهد. وقتی مسئولیتی برعهده داریم و نمی‌توانیم حق واحدهای صنفی خود را بگیریم و شاهد ورشکستگی آنها هستیم این مساله برای ما دردناک است. رییس اتاق أصناف بندرانزلی میگوید: بیشترین ضربه را اتحادیه خواروبار فروشان از فروشگاههای زنجیره ای خورده اند بطوریکه پارسال ما بیش از صدور پروانه ابطال پروانه داشته ایم،
چهار- از دیگراقدامات دولت روحانی برای جبران بحران کسری بودجه اش افزایش مالیات اصناف و بازارملی بود که تحت عنوان مالیات برارزش افزوده براصناف تحمیل شد و توسط مجلس رژیم بصورت قانونی درآمد. براساس این قانون به اصناف به میزان فروشی که درطی سال داشتند مالیات تعلق میگرفت و این مالیات براساس فروش آنها در سالهای قبل توسط اداره مالیات تعیین میشد، اما گرانی و تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید مردم درآمدهای آنها را بطور مستمر پایین می آورد و از سوی دیگر رقابت فروشگاههای زنجیرهای اصناف و بازارملی را بسمت ورشکستگی می‌برد.
مالیات وضع شده دردولت روحانی وافزایش آن در دولت ابراهیم رییسی دژخیم آخرین میخی بود که برتابوت اصناف و بازارملی زده شد.
بدین ترتیب ملاحظه میشود که سرنوشت اصناف و بازارملی در نظام آخوندی عبور آنها به سمت ورشکستگی و نابودی است و تنها چاره ای که برای کسب درآمد و ممر زندگی برای آنان باقی مانده رفتن به سمت دستفروشی و در بهترین حالت زدن دکه برای عرضه کالاست که همگان می‌دانند امروزه شهرداریها در سراسر کشور به حمله وهجوم به آنها پرداخته و آنها را نیز جمع و نابود می‌کنند.
