خودکشی ۶کارگر در پتروشیمی چوار ایلام به‌خاطر شرایط وخیم معیشتی
چپاول کارگران و زحمتکشان توسط خامنه‌ای و پاسداران و پاسخ اعتراضات کارگری با اخراج و سرکوب
به گزارش رسانه‌های حکومتی «روز پنجشنبه سی‌ام آذرماه، دو کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام، به‌نامهای جوان نوروزی و مصطفی عباسی، داخل کارخانه خود را بدار آویختند!... . مدیر کارخانه دست به یک اخراج دسته‌جمعی زده؛ روز پنجشنبه اخراج ۱۳کارگر را نهایی کرد. همان پنجشنبه جواد و مصطفی، داخل کارخانه خود را دار می‌زنند تا مدیران نگویند دلیل خودکشی‌شان، مشکلات خانوادگی بوده» (خبرگزاری ایلنا – ۳دیماه ۱۴۰۲).
لازم به یادآوری است که در گذشته نیز ۴نفر از کارگران این کارخانه، به‌نامهای محمد منصوری، علی محمد کریمی، آرش تبرک و حیدر محسنی دست به خودکشی زده بودند.
کارگران این کارخانه، مانند تمامی کارخانه‌ها و مؤسسات تحت سلطهٔ خامنه‌ای و پاسدران جنایتکار، از حقوقی که در قانون ظالمانه کار خود رژیم هم مندرج است برخوردار نیستند. این کارفرمایان به‌طور یک جانبه هر تصمیمی بخواهند علیه کارگران می‌گیرند.
این وضعیت در مورد مؤسسات اقتصادی و کارخانه‌هایی که تحت عنوان خصوصی‌سازی به سرکردگان رژیم با قیمت بسیار نازل واگذار شده، فاجعه‌بارتر است. کارفرماهای جدید تمامی قراردادهای قبلی را لغو کرده و با تهدید به اخراج کارگران، «قرارداد موقت» را با اجبار، به کارگران تحمیل می‌کنند. این در حالیست که: مطابق مادهٔ ۱۲ قانون کار خود رژیم: «هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسات دیگر و... ... در رابطهٔ قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم‌مقام کارفرمای سابق خواهد بود».
در حالی که کارگران پتروشیمی چوار ایلام، «۸ تا ۱۸سال سابقهٔ کار دارند»، «حقوقشان بین ۱۰ تا ۱۲میلیون تومان است» ) خبرگزاری ایلنا – ۳دیماه ۱۴۰۲) اما به‌گفته محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم؛ «خط فقر در تهران به ۳۰میلیون تومان رسیده است» (سایت حکومتی بهار ۲۸خرداد ۱۴۰۳).
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، «گوشت گوسفندی با رشد قیمتی ۱۴۹.۲درصدی و گوشت گوساله با رشد قیمتی ۱۲۸.۲درصدی و کنسرو تن ماهی با رشد قیمتی ۱۰۸.۲درصدی نسبت به شهریور سال گذشته، در صدر تورم قرار گرفتند» (آرمان امروز ۱۹مهر ۱۴۰۲).
بازرس مجمع عالی کارگران کشور تصریح کرد: «میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و این در حالیست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است» (خبرگزاری تسنیم ۴دیماه ۱۴۰۲).
کارگران با سابقهٔ کار ۱۰ تا ۱۸ساله بیرحمانه و حتی بدون پرداخت «حق سنوات» که قانون کار خود رژیم مقرر کرده اخراج می‌شوند. طبق مواد ۲۴ و ۲۷ قانون کار رژیم در صورت «خاتمهٔ قرارداد» و یا حتی «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه» توسط کارگر که منجر به اخراج وی گردد، کارفرما «علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقهٔ کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید».
در همین روزها شاهد اعتراض کارگران کارخانهٔ گروه ملی فولاد اهواز به اخراج ۲۱تن از همکارانشان هستیم. علاوه بر آن کارگران به پرداخت نشدن مطالباتشان نیز اعتراض شدید دارند و در روزهای ۲ و ۳دیماه با فریادهای بی‌شرف بی‌شرف با مزدوران سرکوبگر حراست درگیر شدند.
در حالی‌که کارگران شریف و زحمتکش از حداقلهای معیشتی و داشتن سرپناه محروم هستند، استثمار بیرحمانه و غارت و چپاول آنها توسط خامنه‌ای و سپاه پاسداران تمامی مرزها را در نوردیده است. در یک نمونه روزنامه حکومتی ستاره صبح نوشت از «واگذاری ۱۵۰ هکتار زمین زراعی و یک دامداری ۱۰۰۰رأسی به عروس سید مهدی خاموشی، رئیس اوقاف» با اجارهٔ بسیار ارزن خبر داد و نوشت: «اگر فهرست گیرندگان ارز ترجیحی یعنی ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰تومانی منتشر شود بسیاری از واقعیتها و پشت‌صحنه برملا خواهد شد» (ستارهٔ صبح ۲دیماه ۱۴۰۲).
تجربه ۴۴سال گذشته نشان می‌دهد که تا نظام جنایتکار و غارتگر آخوندها بر سرکار است، استثمار وحشیانه کارگران و چپاول زحمتکشان و غارت سرمایه‌های مردم ایران و سرکوب معترضان هر روز تشدید می‌شود. تنها راه پایان گرفتن فقر و بیکاری و فساد سرنگونی رژیم آخوندها و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم است.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و هم‌چنین سازمان جهانی کار و دیگر ارگانهای ذیربط بین‌المللی را به محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم ضدکارگری آخوندها و حمایت از مبارزات کارگران ایران برای احقاق حقوق اولیه‌شان فرامی‌خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ دیماه ۱۴۰۲ (۲۶دسامبر ۲۰۲۳)
