عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در واکنش به موضوع الگوبرداری از چین در زمینه راه‌اندازی اینترنت ملی گفت قصدی برای این کار وجود ندارد اما تصمیم‌گیری در این باره هم به عهده این وزارت‌خانه نیست.
او با «نه چندان مساعد» خواندن وضعیت دسترسی به اینترنت در چین گفت هنگامی که اعضای دولت برای پیگیری تفاهمات به این کشور سفر کرده بودند از نبود دسترسی به وبسایت‌های خارجی اظهار تعجب کرده‌اند.
زارع‌پور با اشاره به اینکه نسبت ترافیک داخلی به خارجی در چین ۹۵ درصد است تاکید کرد حکومت قصد اجرای چنین برنامه‌ای را در ایران ندارد. این در حالی است که هفته پیش حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت می‌توان با الگوبرداری از چین در زمینه راه‌اندازی اینترنت ملی از نفوذ هکرها به کشور جلوگیری کرد.
وزیر ارتباطات همزمان با این اظهارات تاکید کرده است تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های کلان اینترنت در کشور بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات تنها یکی از ۲۷ عضو این شورا است. او همچنین نگرانی مردم در خصوص دسترسی آزاد به اینترنت را حاصل تلاش «دشمنان» توصیف کرده است.
ایران پس از چین در جایگاه دوم کشورهای محدود کننده اینترنت در جهان قرار دارد و همزمان تلاش کرده است تا شدت این محدودیت‌ها را به شکل روزافزون افزایش دهد.
مقام‌های جمهوری در سال‌های گذشته بارها درباره الگوبرداری از چین در زمینه مدیریت اینترنت در کشور اظهار نظر کرده‌اند. دی‌ماه سال ۱۴۰۰ علی یزدی‌خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی با «منحصر به فرد» خواندن تجربیات چین در زمینه محدودسازی دسترسی به اینترنت گفت ایران می‌تواند از این تجربیات برای شبکه ملی اطلاعات بهره ببرد.
عبدالعلی علی‌عسگری، رییس پیشین صداوسیما نیز تیرماه ۱۴۰۰ با تاکید بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در ایران گفت این اتفاق در چین روی داده و باعث شده تا «اینترنت آمریکایی» در آن جولان نداشته باشد. او تاکید کرده بود جمهوری اسلامی نیز در حال برنامه‌ریزی است تا اینترنت خودش را داشته باشد.
اما برنامه‌ریزی‌ها در خصوص «چینی» شدن اینترنت در ایران صرفا به اظهار نظر مسئولان نظام خلاصه نمی‌شود. چندی پیش دولت ابراهیم رئیسی در متن سند برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کرد تا نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را طی پنج سال آینده به ۷۰ درصد برساند. این تکلیف به معنی هدف‌گذاری دستوری حکومت برای کاهش ترافیک آزاد اینترنت به تنها ۳۰ درصد است.
در ماده ۱۹ فصل اول این سند که به موضوعات اقتصادی پرداخته شده آمده: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد از کل ترافیک کاربران […] وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.»
پیش از این در قرارداد موسوم به «ابرایران» که در سال ۱۳۹۹ بین سازمان فناوری اطلاعات و چند شرکت ارائه‌دهنده خدمات ابری از جمله شرکت تحریم‌شده ابرآروان منعقد شد نیز یکی از اهداف توسعه زیرساخت ابر ملی، «کاهش وابستگی به اینترنت بین‌الملل» عنوان شده بود.
حکومت ایران همچنین در چند سال گذشته با دو برابر کردن قیمت اینترنت نسبت به شبکه داخلی و ایجاد تبعیض بزرگ اقتصادی تلاش کرد تا موضوع مهمی مانند «بی‌طرفی شبکه» را از میان ببرد.
در هفته‌های گذشته وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی در گفتگوی خود با خبرنگاران زمزمه‌های افزایش قیمت اینترنت را نیز مطرح کرده است.
فیلترینگ گسترده و ایجاد اختلال روزافزون در دسترسی به ابزارهای دور زدن سانسور به بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای افزایش اجباری حجم ترافیک داخلی بدل شده است؛ مدلی که از نظر مسئولان نظام قرار است با الگوبرداری از چین، نسخه‌ای جعلی از اینترنت را به خورد شهروندان دهد.
