خط فقر در ایران ۱۰ میلیون تومان عنوان شده است
اعلی خدایی، رئیس «گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی» اعلام کرد که دستمزد کارگران ایرانی تنها حدود ۳۶-۳۷ درصد از هزینه‌های خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد.
خدایی در برنامه اینستگرامی «کارگر ایرانی» که چهارشنبه، ۲۴ شهریور به‌صورت زنده پخش شد، با استناد به تحقیقات صورت گرفته توسط فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد مجلس ایران، اظهار کرد که دستمزد چهار میلیون تومانی کارگران، تنها برای ده روز می‌تواند هزینه‌های یک خانواده را تحت پوشش قرار دهد.
این در حالی است که مرتضی بختیاری، رئیس «کمیته امداد امام خمینی» گفته بود که خط فقر در ایران ۱۰ میلیون تومان است.
رحمت الله پورموسی، فعال کارگری نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «ایسنا»، با اشاره به اینکه «دخل و خرج خانوارهای کارگری در ایران با هم نمی‌خواند»، گفت: «حداقل دریافتی یک کارگر متاهل چهار میلیون تومان است که این حقوق شاید به ۱۰ روز اول برج هم نرسد.»
اشاره پورموسی و خدایی به کارگرانی است که تحت عناوین شغل‌های رسمی، از مزایای قانونی نیز برخوردار هستند اما وضعیت برای کارگرانی که در مشاغل غیر رسمی کار می‌کنند از دو جهت وخیم‌تر است.
بسیاری از این کارگران در مشاغلی فعالیت می‌کنند که حداقل دستمزد برای آن‌ها اعمال نمی‌شود. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در مصاحبه‌ای با «ایلنا» گفته بود که بسیاری از کارگران با حقوق‌هایی مانند «ماهی یک و دویست و حتی هشتصد هزارتومان» مشغول به کار هستند.
این کارگران از مزایای قانونی و در نتیجه حمایت‌های دولتی همچون بیمه، حق بازنشستگی، حق جبران خسارت و … نیز بی‌بهره‌اند.
اصلانی با اشاره به آمار مراجع رسمی در زمینه تعداد کارگران غیر رسمی ایران که ۵ تا ۶ میلیون نفر عنوان شده است، گفت: «جامعه کارگری این آمار را قبول ندارد و ما مطمئن هستیم که این آمار بالاتر از این حرف هاست.»
سبد خانواده‌های کارگر آب می‌رود
اتحادیه‌های مختلف کارگری، کمیته دستمزد شورای عالی و سایر نهاد‌های دولتی و غیر دولتی در ایران، از حذف بخش‌های قابل توجهی از هزینه‌های یک خانواده کارگر ایرانی طی چند سال گذشته خبر داده‌اند. این هزینه‌ها را می‌توان در چند دسته مورد بررسی قرار داد.
هزینه‌های آموزشی
فقر ناشی از درآمد کافی، بسیاری از دانش‌آموزان در خانواده‌های کارگری را وادار به ترک تحصیل کرده است. برای نمونه قیمت کاغذ مورد نیاز مدارس، افزایش ۵۰۰ درصدی یافته است. اما بیشترین تاثیر آن بر خانواده‌های کارگری، اجتناب سرپرست خانوارها از «آموزش» به دلیل مشکلات معیشتی است.
علی خدایی در این زمینه گفت: «طی چند سال پیش، به صورت مستقل تحقیقی انجام دادم که طبق آن از سال ۹۱ شاهد حذف هزینه‌های آموزش سرپرست خانوار بودیم.»
هزینه‌های درمانی
بخش عمده‌ای از کارگران ایرانی تحت پوشش بیمه‌های درمانی نیستند. چندی پیش علی قیاسی، رئیس هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی از نبود سازوکارهای مناسب برای تحت پوشش قرار دادن کارگران این صنف توسط بیمه خبر داده بود. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور و همچنین رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان‌های مازندران، فارس، کرمان، گلستان، زنجان، قم، تهران، خراسان رضوی و آذربایجان غربی در اظهارنظرهای جداگانه‌ای، نسبت به وضعیت بیمه‌ای کارگران این صنف اعتراض کرده‌اند.
در شرایطی که کارگران ایرانی چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های درمانی از دستمزد خود ندارند، بسیاری از آن‌ها هزینه های درمانی را از سبد خانوار حذف می‌کنند.
در یک نمونه، علی خدایی با اشاره به بحران اقتصادی کشور در سال ۹۱ گفت :«هزینه‌های دندان‌پزشکی سرپرستان خانوار در سال ۹۱ صرفاً محدود به کشیدن دندان شده بود.»
همه‌گیری کرونا به عمق این بحران افزوده است. در حالی که مقام‌های دولت ایران ادعا می‌کنند، بیمه‌ها هزینه‌های درمان کرونا برای کارگران را تحت پوشش قرار داده‌اند، تنها هزینه‌ی پیشگیری و در یک مورد استفاده از «قرص ویتامین ث» برای یک خانواده چهارنفره‌ی کارگری، ماهانه بیش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
نیازهای ضروری
بر اساس جزوه «توسعه پایدار سازمان ملل متحد»، نیازهای ضروری شامل غذا (آب سالم) لباس و مسکن است. اگرچه در فهرست‌های جدیدتر، «سلامت عمومی، آموزش و بهداشت» نیز به نیازهای ضروری اضافه شده است اما به نظر می‌آید هزینه‌های ضروری در ایران، تنها به خرید اقلام خوراکی پایه، مانند برنج، روغن و آرد منحصر می‌شود. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مصاحبه‌ای با «ایسنا» از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تقاضای خرید اقلام ضروری از ابتدای سال جاری خبر داده است.
تفریح و سرگرمی
بر اساس آماری که وب‌سایت «مرجع اقتصاد ایران» ارائه داده، تنها در سال ۹۸، هزینه تفریحات و سرگرمی یک خانوار روستایی سالانه به زیر دو درصد رسیده بود. این آمار برای کارگران زیر ۱ درصد تخمین زده شده است.
به نظر می‌آید کارگران ایرانی بخش عمده دستمزد خود را، صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. رحمت الله پورموسی در این زمینه گفته است: «امروز تمام دریافتی کارگران، صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.»
با وجود اینکه دولت ایران مبلغی را به عنوان «حق مسکن کارگران» در نظر گرفته است، اسعد صالحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های کارگری به «ایلنا» گفته بود که «۴۵۰ هزار تومان حق مسکن، هیچ تأثیری در حل این بحران ندارد.»
چرا حقوق کارگران افزایش پیدا نمی‌کند؟
در کنار مشکلات و بحران‌های اقتصادی که کشور ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، کنش‌گران حوزه کارگری از مانع‌تراشی نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کافی کارگران خبر داده‌اند.
استدلال نمایندگان مجلس برای عدم افزایش این حقوق، بالا رفتن نرخ تورم است. این در حالی است که منتقدان با اشاره به افزایش ۶ تا ۱۴ میلیون تومانی حقوق اعضای هئیت علمی مراکز آموزشی، استدلال این نمایندگان را بی‌اعتبار دانسته و کارگران را تحت تبعیض سیستماتیک می‌دانند.
از جمله این که طبق قانون مالیاتی کشور، چنانچه کارگران، حقوقی بیش از چهار و نیم میلیون تومان دریافت کنند، برای مازاد آن، می‌باید ده درصد مالیات پرداخت کنند. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور، از پرداخت مالیات معاف هستند.
حوادث کار
کارگران علاوه بر مشکلات معیشتی، با سختی‌های دوچندان کار در ایران مواجه هستند. سه نهاد سازمان تامین اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی و وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی به صورت جداگانه موظف به جمع‌آوری داده‌ها و انتشار آمار مربوط به حوادث کار هستند. اما آخرین گزارش جامعی که این سه نهاد منتشر کرده‌اند مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
با این وجود «ایرنا» در اردیبهشت سال جاری از کاهش ۴٫۸ درصدی حوادث کار، نسبت به سال گذشته خبر داد. منتقدان با اشاره به اینکه «در سال گذشته کارخانه‌های تولیدی فقط با ۳۰ درصدِ ظرفیت کار کرده‌اند» عواملی مانند همه‌گیری کرونا و درخانه‌ماندن بخش عمده کارگران را از دلایل دیگر برای بی‌اعتباری این عدد دانسته‌اند.
اما بحران دیگری که مقام‌های دولت ایران به آن رسمیت نمی‌بخشند، پدیده «خودکشی» بین کارگران ایرانی است. اگر چه آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد اما «مرکز کنترل و پیشگیری»، از آژانس‌های وابسته به وزارت بهداشت ایالات متحده، در گزارشی اعلام کرد تعداد کارگران آمریکایی که در سال گذشته دست به خودکشی زده‌اند، ۴ برابر از دیگر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. ناظران معتقدند این آمار با توجه به بحران‌های اقتصادی و شرایط معیشتی کارگران، در ایران بسیار بالاتر است.
بررسی «العربیه» نشان می‌دهد تنها در شش روز گذشته، دست‌کم در ده نقطه از ایران، کارگران نسبت به وضعیت خود اعتراض کرده‌اند
