یکی اززندانیان سیاسی عرب اهوازی به نام حمزه سواری فرزند لفته که به جرم محاربه واقدام علیه امنیت ملی بحبس ابد محکوم است، طی نامه‌ای نسبت به وضعیت تکان‌دهنده زندان‌های ایران واکنش نشان داد.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۴ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، به اعدام محکوم شد، اما در نهایت حکم او به حبس ابد تقلیل پیدا کرد. اکنون او در گزارشی مفصل با اشاره به ویدیو و تصاویری که اخیرا توسط گروه سایبری «عدالت علی» منتشر شده و حاوی تصاویری از رفتار ناشایست با زندانیان، کتک زدن و برهنه کردن آنها بود، نوشت :«در پی انتشار فایل‌های تصویری از زندان اوین گوشه‌ای از وضعیت اسفبار زندان‌های ایران و شیوه برخورد غیرانسانی و غیرقانونی ماموران و آمران با زندانیان به نمایش گذاشته شد.»
حمزه سواری با اشاره به اینکه زندانیان سیاسی سابقا نیز گزارش‌های زیادی در این‌باره ارسال کرده بودند، اما گزارش‌های آنها همیشه از سوی مسئولان امر مورد انکار و تکذیب قرار می‌گرفت و حتی گاهی «پرونده‌هایی مضاعف با اتهام سیاه‌نمایی و نشر اکاذیب برای خود این زندانیان باز می‌شد و برخی نیز با همین پرونده‌ها مجددا به مجازات‌های تازه‌ای محکوم می‌شدند».
این زندانی محکوم به حبس ابد از جمله مهمترین دلایل عدم ایجاد تغییر در وضعیت زندان‌ها را نبود نظارت، عدم مسئولیت‌پذیری و انکار برخورد غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان عنوان کرد. همچنین در بخشی از نامه خود نوشته است «در طول شانزده سال حبسی که تاکنون گذرانده‌ام، با کسر ۹ ماه انفرادی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات اهواز و شیراز و سه ماه حبس در زندان شیبان و هفت سال اخیر حضور در زندان رجایی‌شهر، هشت سال را در زندان کارون سپری کرده‌ام. این هشت سال تلخ‌ترین دوران حبسم بوده است، دورانی که برای رهایی از آن، تبعید خودخواسته به رجایی‌شهر و دور افتادن از شهر و خانواده را به جان خریدم. در زندان کارون به وحشیانه‌ترین شکل ممکن مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفتم، تحقیر شدم، توهین و ناسزا شنیدم و به سلول‌های قرون وسطایی منتقل شدم. افراد بسیاری را دیدم که در این سرنوشت با من سهیم بودند و افراد دیگری را دیدم که سرنوشتی بسیار تلخ‌‌تر نصیبشان شد.»
ضیاءالدین نبوی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در توییتی ضمن تایید گفته‌های حمزه سواری بخش‌هایی از نامه او را بازنشر کرد و گفت «حمزه را از زندان کارون می‌شناسم و چهار سال هم‌بند بودیم و به صحت گفته‌هایش شهادت می‌دهم.»
پیشتر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی که اکنون در مرخصی استعلاجی است، در رشته توییتی، وضعیت نامناسب بند زنان زندان بوشهر، شکنجه‌ها، بدرفتاری‌ها و شرایط نگهداری زندانیان در این زندان را تشریح کرد.
به گفته قلیان، «زنان زندانی این بند به جرم زن بودن و زندانی بودن تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها و ضدانسانی‌ترین شرایط ممکن نگهداری می‌شوند».
این فعال مدنی با اشاره به رفتار زندان‌بان‌ها اضافه کرده است از وقتی به آن‌جا منتقل شده، «به هر شکل که می‌توانسته و به هر جا که می‌شناخته، از وحشت و توحش در این زندان نوشته» و حضور در این زندان را «ایستادن در میان چهار دیوار از جنس سنگ و فریاد زدن» توصیف کرده است.
او نوشته است:«هر کسی اعتراض کند، تشدید شکنجه‌ها کمینش را می‌کشد» که «تهديد به معاینه آلت تناسلی در برابر تمام پرسنل و زندانی‌ها، ضرب‌وشتم زندانی، قرنطینه زندانی، آوردن گارد و شکنجه و تعرض، قطعی تلفن، ملاقات و لغو مرخصی از جمله این شکنجه‌ها هستند».
شایان ذکر است همواره گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از وضعیت زندان‌های ایران توسط نهادها و فعالان حقوق بشری منتشر شده است. در تازه‌ترین مورد گروه سایبری «عدالت علی»، یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، با هک کردن دوربین‌های مدار بسته زندان اوین ویدیوها و تصاویری تکان‌دهنده‌ای از داخل این زندان منتشر کرد. انتشار گسترده این ویدئوها موجی از واکنش‌های فعالان حقوق بشر، کاربران رسانه‌های اجتماعی و حتی مقامات جمهوری اسلامی را به‌دنبال داشت.
سازمان «عفو بین‌الملل»، اعلام کرد تصاویر فاش شده از دوربین‌های نظارتی زندان اوین یادآوری می‌کند «مصونیت مقامات زندان» در ایران، باعث سواستفاده‌های وحشتناک، رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با افرادی است که تحت شکنجه در بازداشت به سر می‌برند.
عفو بین‌الملل، چهارشنبه ۳ شهریور، در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۶ ویدئو فاش شده از زندان اوین را تجزیه و تحلیل کرده که شواهد تکان دهنده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی، بی‌توجهی و بدرفتاری عمدی با افرادی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند را نشان می‌دهد. این سازمان همچنین تاکید کرد سال‌هاست در این زمينه مستنداتی را جمع‌آوری و ارائه داده است.
هبا مورایف، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل گفت: «این فیلم‌های نگران‌کننده نمایی نادر از ظلمی را نشان می‌دهد که به صورت مداوم علیه زندانیان در ایران انجام می‌شود.»
مورایف با ابراز تاسف، تصاویر افشا شده از زندان اوین را «تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران» دانست.
محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، در اولین واکنش رسمی به هک شدن دوربین‌های زندان اوین توسط گروه «عدالت علی»، مسئولیت این رفتارهای «غیر قابل قبول» را پذیرفت پس از آن اما مقامات ایرانی از زیر بار مسئولیت چنین جنایت‌ها و رفتارهای غیرانسانی و فاجعه‌آمیز علیه زندانیان شانه خالی کردند.
