بانک ملی ایران پس ازچند سال وقفه،صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ خود را منتشرکرد وبراساس صورت مالی این بانک، پارسال زیان انباشته آن به ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسید که معادل ۷۳درصد سرمایه این بانک است.سرمایه بانک ملی ایران در سال ۹۹، با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده است اما در کنار این افزایش سرمایه، ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان زیان انباشته نیز در ترازنامه بانک ملی ایران به ثبت رسیده است.بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر شود باید بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تشکیل شده و در آن مجمع شرکت مذکور منحل اعلام شود یا اینکه ارزش سرمایه آن متناسب با صورت سود و زیان تغییر یابد. صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۹ بانک ملی نشان می‌دهد، این بانک در پایان سال گذشته، ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۱۵۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است.مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک هم به رقم ۲۷۳هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۶۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان نیز در سرفصل مطالبات از دولت این بانک به ثبت رسیده است.وضعیت نامناسب شبکه بانکی ایران در سال‌های اخیر مورد توجه کارشناسان و ناظران اقتصادی بوده‌است، بانک تجارت نیز پس از سال‌های زیان‌دهی در سال ۱۳۹۹ به سود رسید و روند زیان‌دهی آن متوقف شد. بانک تجارت در ابتدای دوره مالی سال ۹۹ زیان انباشته‌ای در حدود ۱۳.۷ هزار میلیارد تومان داشت بانک صادرات ایران نیز در خردادماه امسال اعلام کرد پس از اجرای یک برنامه ۳۰ ماهه توانسته است از محدوده زیان خارج شود.ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی، تحمیل تسهیلات تکلیفی، انباشت دارایی‌های مسموم و رعایت نکردن نسبت‌ها و استانداردهای بانکی از جمله مشکلات و مسائل نظام بانکی ایران است. در تهران اعلام شد که بانک ملی ایران، بزرگترین و قدیمی ترین نهادهای پولی و مالی ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و ۷۳ درصد از سرمایه خود را از دست داده است. علت این امر، اعطای قرضه های کلان به دولت در طول سال ها بوده، بی آن که دولت این پول ها را به بانک بازگردانده باشد. ولی علت بزرگ دیگر، اعطای وام های کلان به صاحبان قدرت در رژیم بوده که بخش عظیمی از آن سوخت افتاده است.
به ورشکستگی کشانده شدن این بزرگترین بانک ایران، پس از بانک مرکزی، بی تردید بر موقعیت مالی تقریبا همه بانک های دیگر نیز تاثیرگذار می باشد و اقتصاد لرزان و بحران زده حکومت را به ورشکستگی نهایی نزدیک تر خواهد ساخت.
چاره ای که در برابر دولت قرار دارد، یا تعطیل بانک ملی و یا بازپرداخت مبالغ نجومی برای نجات آن بانک است – امری که حکومت توان انجام آن را ندارد، مگر آن که به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی آورد و دوباره تورم مالی را دو چندان سازد و اجناس در حدی گران شود که مردم بخش عمده دیگری از قدرت خرید خود را از دست بدهند.
گزارش هایی که امروز (یکشنبه) در رابطه با وضع مالی بانک ملی در سال خورشیدی گذشته انتشار یافت، وضع اسفبار مالی آن را آشکار می سازد و نشان می دهد که بعید می نماید حکومت بتواند برای رفع معضلات گام موثری بردارد.
طبق قوانین موجود در حکومت اسلامی، اگر یک موسسه مالی بیش از پنجاه درصد از ذخیره مالی خود را از دست بدهد، قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود – ولی معلوم نیست که رژیم چگونه می خواهد، و یا می تواند مشکل مالی بانک ملی را برطرف کند – در غیر این صورت، کل شبکه پولی حکومت در آستانه فروپاشی قرار می گیرد.
همانگونه که گفته شد، بانک ملی، بزرگترین نهاد پولی رژیم پس از بانک مرکزی است که حدود سه هزار شعبه و بیش از ۶۳ هزار کارمند است که بیکار شدن آن ها نیز به حکومت ضربه می زند.
بدهکاران اصلی بانک ملی که باعث این بحران آن شده اند، از یک سو دولت است که مبالغ کلانی برای تامین هزینه های جاری خود وام گرفته، بی آن که قدرت پرداخت آن را داشته باشد، و از سوی دیگر وام های بی دریغی است که افراد با نفوذ رژیم از این بانک گرفته و به صرف معاملات پردرآمد و احتکاری رسانده، ولی هرگز بدهی خود را به بانک باز نگردانیده اند.
این بحران مالی بانک ملی، نمونه دیگری از سوء مدیریت رژیمی است که ذخایر ملی ایران زمین را به حراج گذاشته و اکنون باعث ورشکستگی یکی از مهمترین نهادهای پولی و اقتصادی کشور گردیده است
