عقب ماندگی اقتصادی ایران
یکی از اساسی‌ترین چالشهای اقتصاد ایران، امکان عملی رشد و ارتقا تولیدات داخلی و توانایی برای صدور محصولات با کیفیت در بازارهای جهانی است. در غیر این‌صورت هر کشوری که از این امر عاجز باشد به‌تدریج از نظام اقتصاد بین‌الملل حذف می‌گردد.
شاخصهای اقتصادی ایران به روایت مراکز معتبر جهانی
سال گذشته که هنوز کرونا به گلوی مردم چنگ نیانداخته بود و جنایت آخوندها در امر بهداشت و سلامت، عیان نگردیده بود، سایت الف (۹دی۹۸) در گزارشی با استناد به گزارش مراکز معتبر بین‌المللی، وضعیت شاخص اقتصادی کشور را با کشورهای پیشرو و کشورهای شاخص منطقه مورد بررسی قرار داد. در این گزارش در حوزه صنعت و محصولات «ساخت ایران» این‌چنین آمده است:
«مؤسسه آماری بین‌المللی Statista از طریق تحقیقات میدانی در ۵۲کشور جهان، جایگاه کالاهای «ساخت ایران» را رتبه پنجاهم ارزیابی کرده است».
جایگاه نازل ایران در شاخص تولید جهانی
سطح نازل تولید صنعتی که پایه‌یی اساسی برای صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود، مورد قبول وزارت صمت رژیم آخوندی که خود متولی امر تولید و تجارت است نیز قرار گرفته است. مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در گزارشی درباره افول جایگاه ایران در اقتصاد جهانی می‌گوید: «بررسی جایگاه جهانی اقتصاد ایران در سال۲۰۱۹میلادی نشان می‌دهد که ایران در برخی از شاخصهای بین‌المللی مرتبط با تولید به‌ویژه رقابت‌پذیری جهانی، شاخص سهولت کسب‌وکار و شاخص نوآوری جهانی جایگاه چندان مطلوبی ندارد» (جهان‌صنعت.۸دی۹۹).
در همین گزارش رشد منفی بخش صنعت به‌خصوص از سال۱۳۹۷نشان داده می‌شود. افت سرمایه‌گذاری برای جبران استهلاک در تولید و عدم افزایش ظرفیتهای جدید، یک دهه پس‌رفت در این حوزه را اثبات می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸تورم بخش تولید به بیش از ۳۶درصد رسیده و میزان این متغیر در سال۱۳۹۹ هم‌چنان بالاست.
تعطیلی واحدهای صنعتی
هم‌چنین بررسی وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی نیز نشان می‌دهد در سال۱۳۹۸، ۴۰درصد واحدهای صنعتی فعال (بیش از ۱۴۰۰۰ واحد) با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد در حال فعالیت بوده و بیش از ۷۰درصد علت تعطیلی واحدها نیز کمبود نقدینگی و حدود ۲۰درصد هم فقدان بازار بوده است (حدود ۱۰۰۰۰ واحد). در این راستا گفته می‌شود در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸نیز به‌طور متوسط سهم اصناف تولیدی کمتر از ۲۰درصد برآورد می‌شود.
کاهش تجارت خارجی در یک دهه اخیر
«عدم جهش در صادرات و واردات کالا به‌دلیل محدودیت‌های تولیدی و عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی طی یک دهه اخیر باعث شده صادرات ۷۵.۸میلیون تن (کاهش ۱۴درصد) به ارزش ۲۱.۶میلیارد دلار (کاهش ۲۰درصدی)، واردات ۲۱.۸میلیون تن (کاهش ۱درصد) به ارزش ۲۳.۱میلیارد دلار (کاهش ۱۸.۵درصدی)، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۲۸۵دلار (کاهش ۶.۸درصد) و نیز متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۰۵۷دلار (کاهش ۱۷.۵درصدی) را شاهد باشیم» (جهان‌صنعت۸دی۹۹).
دو سناریوی خطرناک
همین واقعیتهای تکان‌دهنده در حوزه تولید و صادرات است که دست‌اندرکاران اتاق بازرگانی رژیم را به ابراز نگرانی وادار ساخته است که بگویند رژیم ایران یک حکومت استثنایی است! که با سماجت از معیارهای FATF خارج می‌شود و عملاً صادرات را با بن‌بست مواجه ساخته است. از نظر اتاق بازرگانی، در نهایت دو راه بیشتر پیش پای رژیم نمانده است: «دو سناریوی موجود این داستان که انگار به روزهای آخر رسیده است، وجود دارد. ایران تجارت خارجی عادی را کنار بگذارد. در این صورت خطر حذف تدریجی از تجارت مشهود و مراعات شده جهانی را باید به مرور بپذیرد. فعالان اقتصادی ایران و بازرگانان به این نتیجه رسیده‌اند ایران به‌دلیل عدم پذیرش FATF در حال حذف تدریجی از اقتصاد عادی جهان است. هزینه‌های سربار و راههای پیچیده برای دورزدن، توانایی بازرگانی خارجی را به انتها می‌رساند. سناریوی دیگر این است که نهادهای اداره‌کننده کشور، حقیقت جهان را بپذیرند و تجارت خارجی خود را چنان سامان دهند که بتوانند اقتصاد را سر پا نگه دارند». (اقتصادنیوز.۱۱دی۹۹) که البته معنای این هم یعنی عقب‌نشینی از سیاست‌های اتمی و تروریستی.
کنار گذاشتن ایران از بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان
در آخرین دیداری که وزیر صمت با بازرگانان وابسته به حکومت انجام داد دوطرف مجدداً بر انزوا و در گوشه مناسبات جهانی قرار گرفتن اذعان کردند. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به یک نمونه جدید در تأیید این انزوا اشاره کرد:
«به‌تازگی توافق اقتصادی بسیار مهمی بین ۱۵کشور آسیا و اقیانوسیه مشتمل بر ده کشور جنوب شرق آسیا (آ سه آن) و ۵کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در قالب بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌یی صورت گرفت... که متأسفانه در ایران چندان به آن توجه نشد... هزینه مبادله اقتصاد به‌ویژه بخش تولید در اثر تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته و قدرت رقابت‌پذیری کشور در منطقه کاهش‌یافته است. نتیجه این موضوعات توقف تقریبی رشد اقتصاد ایران در حدود یک دهه اخیر، کاهش درآمد حقیقی خانوارها و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بوده است» (اقتصادمردم. ۸دی۹۹).
وی تأکید کرد در سال‌های پیش رو در کنار انزوای اقتصادی ایران و ورود نیافتن به پیمانهای بزرگ جهانی و عدم حضور در زنجیره تبادلات منطقه‌ای، اثرات اقتصادی بلندمدتی دامن‌گیرمان می‌شود.
در مقابل وزیر صمت نیز به این پرت افتادگی رژیم آخوندی در مناسبات اقتصادی بین‌المللی اقرار کرد و گفت: «ما ۴۰سال از رویه جهان عقب هستیم. (حتی) لایحه قانون تجارت ۱۵سال در حال رفت و آمد به مجلس است. از عمر این دولت هم چیزی نمانده است و در این مدت ما سعی می‌کنیم کارهای مضر به‌حال اقتصاد کشور را انجام ندهیم» (همان منبع).
همسویی با دولتهای سرکوبگر
در شرایط موجود روابط بین اللمل، کشوری که بازار داخلی خود را در انحصار دلالان و واسطه گران وابسته به قدرت قرار داده است و منافع باندهای مافیایی وارادتچی و صادراتچیهای خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهد، مانند یک باتلاق است که بیشتر در خود فرو می‌رود. دولتهایی می‌توانند از تجارت بین‌المللی منزوی نشوند که یک نظام دموکراتیک و عادلانه را برقرار سازند. پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد ایران یکی از منزوی‌ترین اقتصادها را در جهان دارد و برخلاف سایر کشورها که با برنامه‌ریزی و انعطاف در تجارت خارجی دنبال ورود به پیمانهای جهانی، منطقه‌یی و دوجانبه هستند، تنها به فکر همسویی با معدود دولتهای سرکوبگر و تحریم شده مانند سوریه و یا ونزوئلا در آن سوی دنیاست. از آنجایی که رژیم آخوندی عضو سازمان تجارت جهانی نشده، ورود به قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه هم برایش امکانپذیر نیست. ورود در لیست سیاه FATF و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، هم بن‌بست لاعلاج رژیم را بیش‌از‌پیش محکم کرده و هم جهانیان دریافتند که حکومت آخوندی غیرقابل اعتماد بوده و اساساً با نرمهای امروز جهان هم‌خوانی ندارد.
