سخن روز
مجمع تشخیص مصلحت دیروز برای چهارمین بار پیاپی نتوانست دربارهٔ ۲لایحهٔ پالرمو و لایحهٔ CFT از لوایح ۴گانهٔ FATF به تصمیمگیری برسد و آن را به بعد از تعطیلات عید موکول کرد. با عدم تصمیمگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح FATF بحران درون رژیم یک درجه دیگر تشدید و تعمیق شده و جنگ بین موافقان و مخالفان به رأس نظام یعنی به سران دوقوه مجریه و قضاییه یعنی روحانی و آخوند آملی لاریجانی کشیده است.
چرا رژیم با چنین وضعیتی مواجه است؟
روند قضایا به چه سمتی در حرکت است؟
پیآمد به تعویق انداختن تصمیمگیری در مورد لوایح ضدپولشویی چیست؟
تک روحانی
روز سهشنبه(۷اسفند) روحانی طی سخنانی در جمع مدیران بانک مرکزی از اینکه درِ بانکها و سیستم مالی بینالمللی بهخاطر نپیوستن به FATF به روی رژیم بسته است آه و ناله کرد و در حالی که مجمع تشخیص را بهعنوان یک عدهٔ ۱۰، ۲۰نفره که نظام را معطل خود کردهاند مورد حمله قرار میداد گفت: «نمیشود کشور را به ۱۰، ۲۰نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم، چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانکها نیز در این زمینه حرف خواهند زد».
پاتک لاریجانی
این حرف روحانی موجب واکنش شدید آملی لاریجانی شد. او اظهارات روحانی را مغلطهآمیز خواند و با اشارهٔ مستقیم به روحانی گفت: «رئیسجمهور محترم، اخیراً در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابلقبول نیست و این تعبیر که "۱۰، ۲۰نفر نشستهاند و برای مردم تصمیم میگیرند!" هم سخنی هضمناپذیر است». او اضافه کرد: «چرا رئیسجمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، اینگونه سخن میگوید؟ (او) که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی باشد، باید اینطور صحبت کند؟ مجمع ۱۰، ۲۰نفر نیستند و این یک سخن خلاف است». آخر سر هم گفت که روحانی به جای این حرفها بهتر است به فکر وضعیت معیشت مردم باشد.
پاسدار رضایی: ما بیشتریم!
محسن رضایی دبیر مجمع هم با طعنه به روحانی گفت اولاً تعداد اعضای مجلس ۱۰، ۲۰نفر نیستند بیشترند، ثانیاً تعداد اعضای مجمع که از تعداد اعضای دولت بیشترند!
به هر حال اینکه سران دوقوه نظام اینطور در انظار عمومی با هم درگیر میشوند و یکی میگوید که مجمع صاحب کشور نیست و آن یکی این حرفها را مغلطهآمیز و غیرقابل هضم توصیف میکند، نشان میدهد که دعوا بر سر FATF چقدر جدی است.
دعوای باندی و عبای خامنهای!
اکنون علاوه بر شدت بحران و انفجاری شدن آن بهرغم تمام تلاشی که خامنهای به خرج داده تا آن را مهار کند، این قبیل دعواها در این نقطه حاکی از این است که عبای خود ولیفقیه است که در این جریان دارد جر میخورد. چرا که خامنهای، به این علت آملی لاریجانی را در رأس مجمع گماشت که آن را در چنگ خود بگیرد. اما تعادلقوای درون رژیم و از دست رفتن مهار باندهای حکومتی از دست خامنهای آنچنان است که این حرکتش اکنون موجب افزایش کشمکشهای درونی رژیم بر سر نقش همین ارگان یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. اهمیت جنگ سران دوقوه در این نقطه نیز همین است که نمایشدهنده موقعیت خامنهای است که بر اثر این وضعیت، بیشازپیش در کشاکش میان موافقان و مخالفان FATF بهشدت فرسوده شده و تخت سلطنت مطلقهٔ او شکاف اساسی برداشته است.
بازتاب رسانهای این تک و پاتکها
با تعویق تصمیمگیری در مورد لوایح FATF و ترس باند روحانی و اصلاحطلبان از اینکه این مهلت ۴ماهه FATF سر برسد و باز موضوع تعیینتکلیف نشده باشد یا اصلاً رد شود، بحث رفراندوم بر سر این قضیه در این باند دوباره مطرح شده است.
ناظران بهیاد دارند که خود روحانی بحث رفراندوم را در سخنرانی ۲۲بهمن مطرح کرد و باند خامنهای بهشدت به آن واکنش منفی نشان داد.
روزنامهٔ حکومتی ابتکار در سرمقالهٔ (۱۲اسفند) تحت عنوان «تابوی همهپرسی» نوشت: «تعویق تصمیمگیری مجمع باعث شد که زمزمههای برگزاری همهپرسی درباره لوایح مرتبط بلند شود» بهگونهای که خبرگزاری تروریستی تسنیم نوشت:
«جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی فوریتی برای برگزاری همهپرسی درباره ۴موضوع تدوین کردند و قرار است پس از جمعآوری امضا برای این طرح، آن را تقدیم هیئترئیسه مجلس کنند».
رفراندوم برای حل یک اختلاف «موردی» یا «تغییر نظام»؟!
جالب است که در همین مطلب یکی از حقوقدانان وابسته به باند روحانی حرف جالبی زده و میگوید:
« کنون شرایط بهگونهای شده است که وقتی اسم از همهپرسی به میان میآید همه ذهنشان به سمت تغییر نظام میرود»! در واقع او اعتراف میکند که از نظر مردم ایران رفراندوم فقط یک جا موضوعیت پیدا میکند و آن هم تغییر نظام است و روشن است نظام برای تغییر خودش رفراندوم برگزار نمیکند!
روزنامهٔ حکومتی آرمان هم طی مقالهای به قلم یکی از اعضای باند اصلاحطلب در مجلس ارتجاع با اشاره و استناد به پیشنهاد روحانی نوشت:
«بحث رفراندوم در قانون اساسی مطرح شده و امری قانونی است. لذا کسانی که در این رابطه سخن میگویند و خواستار اجرای آن هستند، نه خیانتکارند، نه ورای قانون خواستهای دارند و نه ضد نظام و کشور و قانون اساسی موضع میگیرند».
متقابلاً رسانههای باند خامنهای هم میگویند از برجام چه خیری دیدهایم که حالا دولت روحانی روی تصویب FATF دارند فشار میآورند.
تنازل تا کجا؟
از سوی دیگر کیهان خامنهای در شماره یکشنبه ۱۲اسفند خود نوشت: «این گروه فقط به این سؤال پاسخ دهند که سرنوشت "کانال مبادلات مالی ویژه با ایران" که به SPV نامگذاری شد و قرار بود مقابل تحریمهای نفتی و بانکی آمریکا عمل کند، چه شد؟ اگر جواب نیامد، باز هم تنازل میکنیم و میپرسیم داستان «حلوای تنتنانی» که درباره INSTEX سر هم کرده بودند، به کجا ختم شد»؟
تا کجا میتوان قضیه را «کش» داد؟
از آنجا که خامنهای قادر نیست در هیچ جهتی نفیاً یا اثباتاً تصمیمی بگیرد چون بهقول خودشان تصمیمی است بین بد و بدتر یا بین مرگ و خودکشی، لذا سیاست کشدادن در پیش گرفته است. به مصداق از این ستون به آن ستون فرج است، در حالی که عملاً هر چه میگذرد شرایط سختتر میشود و بهای تصمیمگیری برای رژیم سنگینتر میشود. مسأله این است که زمان به نفع رژیم حرکت نمیکند بلکه به سرعت و با شتاب به زیان رژیم پیش میرود.
یک قلم تحریمها هر روز فشار بیشتری بر اقتصاد محتضر وارد میآورد و با توجه به فساد فراگیری که در آن سردمداران و مهرههای بالای رژیم هر روز بر دزدی خود میافزایند، فشار خردکنندهیی بر مردم وارد میشود تا آنجا که روزنامههای رژیم مینویسند صدای شکستن استخوانهای مردم به گوش میرسد و کارگزاران و تحلیلگران حکومتی تأکید میکنند عامل اصلی این وضعیت نه تحریمها که چپاول همین باندهای غارتگر حکومتی است.
در این شرایط هر جرقهای ممکن است به انفجار بیانجامد.
مجمع تشخیص مصلحت دیروز برای چهارمین بار پیاپی نتوانست دربارهٔ ۲لایحهٔ پالرمو و لایحهٔ CFT از لوایح ۴گانهٔ FATF به تصمیمگیری برسد و آن را به بعد از تعطیلات عید موکول کرد. با عدم تصمیمگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح FATF بحران درون رژیم یک درجه دیگر تشدید و تعمیق شده و جنگ بین موافقان و مخالفان به رأس نظام یعنی به سران دوقوه مجریه و قضاییه یعنی روحانی و آخوند آملی لاریجانی کشیده است.
چرا رژیم با چنین وضعیتی مواجه است؟
روند قضایا به چه سمتی در حرکت است؟
پیآمد به تعویق انداختن تصمیمگیری در مورد لوایح ضدپولشویی چیست؟
تک روحانی
روز سهشنبه(۷اسفند) روحانی طی سخنانی در جمع مدیران بانک مرکزی از اینکه درِ بانکها و سیستم مالی بینالمللی بهخاطر نپیوستن به FATF به روی رژیم بسته است آه و ناله کرد و در حالی که مجمع تشخیص را بهعنوان یک عدهٔ ۱۰، ۲۰نفره که نظام را معطل خود کردهاند مورد حمله قرار میداد گفت: «نمیشود کشور را به ۱۰، ۲۰نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم، چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانکها نیز در این زمینه حرف خواهند زد».
پاتک لاریجانی
این حرف روحانی موجب واکنش شدید آملی لاریجانی شد. او اظهارات روحانی را مغلطهآمیز خواند و با اشارهٔ مستقیم به روحانی گفت: «رئیسجمهور محترم، اخیراً در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابلقبول نیست و این تعبیر که "۱۰، ۲۰نفر نشستهاند و برای مردم تصمیم میگیرند!" هم سخنی هضمناپذیر است». او اضافه کرد: «چرا رئیسجمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، اینگونه سخن میگوید؟ (او) که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی باشد، باید اینطور صحبت کند؟ مجمع ۱۰، ۲۰نفر نیستند و این یک سخن خلاف است». آخر سر هم گفت که روحانی به جای این حرفها بهتر است به فکر وضعیت معیشت مردم باشد.
پاسدار رضایی: ما بیشتریم!
محسن رضایی دبیر مجمع هم با طعنه به روحانی گفت اولاً تعداد اعضای مجلس ۱۰، ۲۰نفر نیستند بیشترند، ثانیاً تعداد اعضای مجمع که از تعداد اعضای دولت بیشترند!
به هر حال اینکه سران دوقوه نظام اینطور در انظار عمومی با هم درگیر میشوند و یکی میگوید که مجمع صاحب کشور نیست و آن یکی این حرفها را مغلطهآمیز و غیرقابل هضم توصیف میکند، نشان میدهد که دعوا بر سر FATF چقدر جدی است.
دعوای باندی و عبای خامنهای!
اکنون علاوه بر شدت بحران و انفجاری شدن آن بهرغم تمام تلاشی که خامنهای به خرج داده تا آن را مهار کند، این قبیل دعواها در این نقطه حاکی از این است که عبای خود ولیفقیه است که در این جریان دارد جر میخورد. چرا که خامنهای، به این علت آملی لاریجانی را در رأس مجمع گماشت که آن را در چنگ خود بگیرد. اما تعادلقوای درون رژیم و از دست رفتن مهار باندهای حکومتی از دست خامنهای آنچنان است که این حرکتش اکنون موجب افزایش کشمکشهای درونی رژیم بر سر نقش همین ارگان یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. اهمیت جنگ سران دوقوه در این نقطه نیز همین است که نمایشدهنده موقعیت خامنهای است که بر اثر این وضعیت، بیشازپیش در کشاکش میان موافقان و مخالفان FATF بهشدت فرسوده شده و تخت سلطنت مطلقهٔ او شکاف اساسی برداشته است.
بازتاب رسانهای این تک و پاتکها
با تعویق تصمیمگیری در مورد لوایح FATF و ترس باند روحانی و اصلاحطلبان از اینکه این مهلت ۴ماهه FATF سر برسد و باز موضوع تعیینتکلیف نشده باشد یا اصلاً رد شود، بحث رفراندوم بر سر این قضیه در این باند دوباره مطرح شده است.
ناظران بهیاد دارند که خود روحانی بحث رفراندوم را در سخنرانی ۲۲بهمن مطرح کرد و باند خامنهای بهشدت به آن واکنش منفی نشان داد.
روزنامهٔ حکومتی ابتکار در سرمقالهٔ (۱۲اسفند) تحت عنوان «تابوی همهپرسی» نوشت: «تعویق تصمیمگیری مجمع باعث شد که زمزمههای برگزاری همهپرسی درباره لوایح مرتبط بلند شود» بهگونهای که خبرگزاری تروریستی تسنیم نوشت:
«جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی فوریتی برای برگزاری همهپرسی درباره ۴موضوع تدوین کردند و قرار است پس از جمعآوری امضا برای این طرح، آن را تقدیم هیئترئیسه مجلس کنند».
رفراندوم برای حل یک اختلاف «موردی» یا «تغییر نظام»؟!
جالب است که در همین مطلب یکی از حقوقدانان وابسته به باند روحانی حرف جالبی زده و میگوید:
« کنون شرایط بهگونهای شده است که وقتی اسم از همهپرسی به میان میآید همه ذهنشان به سمت تغییر نظام میرود»! در واقع او اعتراف میکند که از نظر مردم ایران رفراندوم فقط یک جا موضوعیت پیدا میکند و آن هم تغییر نظام است و روشن است نظام برای تغییر خودش رفراندوم برگزار نمیکند!
روزنامهٔ حکومتی آرمان هم طی مقالهای به قلم یکی از اعضای باند اصلاحطلب در مجلس ارتجاع با اشاره و استناد به پیشنهاد روحانی نوشت:
«بحث رفراندوم در قانون اساسی مطرح شده و امری قانونی است. لذا کسانی که در این رابطه سخن میگویند و خواستار اجرای آن هستند، نه خیانتکارند، نه ورای قانون خواستهای دارند و نه ضد نظام و کشور و قانون اساسی موضع میگیرند».
متقابلاً رسانههای باند خامنهای هم میگویند از برجام چه خیری دیدهایم که حالا دولت روحانی روی تصویب FATF دارند فشار میآورند.
تنازل تا کجا؟
از سوی دیگر کیهان خامنهای در شماره یکشنبه ۱۲اسفند خود نوشت: «این گروه فقط به این سؤال پاسخ دهند که سرنوشت "کانال مبادلات مالی ویژه با ایران" که به SPV نامگذاری شد و قرار بود مقابل تحریمهای نفتی و بانکی آمریکا عمل کند، چه شد؟ اگر جواب نیامد، باز هم تنازل میکنیم و میپرسیم داستان «حلوای تنتنانی» که درباره INSTEX سر هم کرده بودند، به کجا ختم شد»؟
تا کجا میتوان قضیه را «کش» داد؟
از آنجا که خامنهای قادر نیست در هیچ جهتی نفیاً یا اثباتاً تصمیمی بگیرد چون بهقول خودشان تصمیمی است بین بد و بدتر یا بین مرگ و خودکشی، لذا سیاست کشدادن در پیش گرفته است. به مصداق از این ستون به آن ستون فرج است، در حالی که عملاً هر چه میگذرد شرایط سختتر میشود و بهای تصمیمگیری برای رژیم سنگینتر میشود. مسأله این است که زمان به نفع رژیم حرکت نمیکند بلکه به سرعت و با شتاب به زیان رژیم پیش میرود.
یک قلم تحریمها هر روز فشار بیشتری بر اقتصاد محتضر وارد میآورد و با توجه به فساد فراگیری که در آن سردمداران و مهرههای بالای رژیم هر روز بر دزدی خود میافزایند، فشار خردکنندهیی بر مردم وارد میشود تا آنجا که روزنامههای رژیم مینویسند صدای شکستن استخوانهای مردم به گوش میرسد و کارگزاران و تحلیلگران حکومتی تأکید میکنند عامل اصلی این وضعیت نه تحریمها که چپاول همین باندهای غارتگر حکومتی است.
در این شرایط هر جرقهای ممکن است به انفجار بیانجامد.