احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری در ادامه افشاگری درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقال مواد منفجره به عربستان در سال ۶۵ در نامه‌ای در پاسخ به محسن هاشمی پرسیده است آیا کنکاش در رابطه با شفاف شدن و بیان واقعیت در مورد مساله‌ای که ۳۲ سال از آن گذشته است کاری غیراخلاقی است؟
او در بند چهارم نامه چهار بندی خود که روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر در کانال تلگرامی آیت‌الله العظمی منتظری منتشر شده، خطاب به محسن هاشمی نوشته است:
«فرموده‌اید این اظهارات نه اقدامی اخلاقی و نه عقلایی است. آیا کنکاش در رابطه با شفاف شدن و بیان واقعیت در مورد مساله‌ای که ۳۲ سال از آن گذشته است کاری غیراخلاقی است؟ و آیا نقل و نقد و بررسی اشتباهات گذشته به منظور تنبّه و عدم تکرار آن غیرعقلایی است؟ قراردادن مواد منفجره در ساک حجاج و انتقال آن به عربستان، حداقل همان قدر ناپسند و مضر بود و برای جمهوری اسلامی هزینه داشت که حمله به سفارت عربستان در تهران.»
احمد منتظری پیش از این در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته بود در جریان حج سال ۶۵ شش نفر از اعضای سپاه پاسداران که زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی کار می‌کردند، بدون اطلاع ده‌ها نفر از حجاج ایرانی، در ساک‌هایشان مواد منفجره جاسازی کرده بودند. او علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی در ایران را یکی از اشخاص آگاه در این مورد معرفی کرده است.
منتظری در ابتدای نامه تازه خود اما ابراز امیدواری کرده است با بیان واقعیت توسط کسانی که از ماجرا اطلاع دارند، درباره این ماجرا شفاف‌سازی شود تا بار دیگر چنین فجایعی اتفاق نیفتد:
«البته اینجانب در گفت‌و‌گو با ایرنا نیز تاکید کردم که کار کردن عده‌ای تحت نظر یک شخص لزوما به معنای اطلاع آن شخص از تمام کارهای آن گروه نیست.»
پیش از این محسن هاشمی در پاسخ به ادعای احمد منتظری در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در انتقال مواد منفجره به عربستان در سال ۶۵ در نامه‌ای به او درباره «نادرست بودن این موضوع» توضیحاتی داده. او در نامه خود گفته پدرش «هیچ زمانی» تیم نداشته و در سال ۶۵ جانشین فرمانده کل قوا بوده و نیروهای مسلح زیر نظر او کار می‌کردند.
محسن هاشمی در عین حال گفته است:
«همان زمان هم گزارش این موضوع اعلام و معلوم شد یک گروه خودسر این اقدام را انجام داده و محل آن هم مشخص بود که کجا این اتفاق افتاده است.»
به گفته او این رویداد در یکی از شهرهای اصفهان اتفاق افتاده بود و حجاجی هم که رفته بودند از همان جا رفته بودند. هاشمی اما تأکید کرده که نمی‌خواهد این موضوع را باز کند.
او همچنین گفته با علی شمخانی هم صحبت کرده و شمخانی گفته در سال ۶۵ آن‌قدر درگیر جنگ بوده که به این کارها نمی‌توانسته بپردازد و جزو وظایف او نبوده است.
احمد منتظری اما در واکنش به تکذیب اطلاع شمخانی از این ماجرا به عنوان یک فرمانده عالی‌رتبه نظامی، نوشته است:
«فرموده‌اید آقای شمخانی اطلاع از این قضیه را تکذیب کرده است. با کمال تاسف مساله تایید و تکذیب در عالم سیاست معنای دیگری پیدا کرده و سوءاستفاده از واژه مصلحت رواج کامل دارد. علاوه بر اینکه جناب آقای شمخانی تکذیب نکرده بلکه اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند. آیا جنابعالی دلیلی را که ایشان برای بی‌اطلاعی ارائه کرده‌اند قانع کننده می‌دانید؟»
منتظری در بخش دیگری از نامه خود نوشته است:
«در اردیبهشت ۹۳ مجله رمز عبور در شماره دوم خود ادعا کرد اسنادی در دست دارد که صورت بازجویی‌های سید مهدی هاشمی (برادر داماد آیت‌الله منتظری) است و طبق آن جناب آقای هاشمی رفسنجانی باعث و بانی ارسال مواد منفجره در ساک حجاج بوده است. چرا آیت‌الله هاشمی یا دفتر ایشان در آن زمان اعتراضی نکردند؟»
او همچنین در پاسخ به محسن هاشمی در نسبت دادن این ماجرا به «عده‌ای خودسر» نوشته است:
«فرموده‌اید عده‌ای خودسر این کار را کرده‌اند. در تاریخ ۱۴مهر ماه ۶۷ آقای میرحسین موسوی یکی از علل استعفای خود را از سمت نخست‌وزیری را چنین عنوان می‌کنند: عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد… پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم… هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد. آیا دلیل استعفای نخست وزیر اقدام عده‌ای خودسر بوده است؟! و آیا این افراد خودسر مورد ادعا نباید معرفی و مجازات می‌شدند؟»
منتظری در پایان نامه خود با اشاره به اینکه همواره در بین مسئولان جمهوری اسلامی کسانی بوده‌اند که «مصلحت نظام» را به کشف حقیقت ترجیح داده‌اند، نوشته است:
«در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای نیز افرادی از هر دو جناح سیاسی چنین پیشنهادی به جناب آقای خاتمی دادند که خوشبختانه مورد قبول واقع نشد و ایشان اعلام حقیقت را بر هر مصلحتی ترجیح دادند و موجب سرفرازی خود و افتخار مردم ایران گردیدند.»
این ادعای احمد منتظر در حالی‌ست که دادخواهی در مورد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای همچنان ادامه دارد. پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر به دلیل پیگیری ماجرا از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت فشار قرار دارد و پرونده قتل‌های محفلی کرمان که در سال ۸۱ رخ داده بود، «با اعلام رضایت تمامی اولیای دم» بسته شد.
