به یقین ابعاد آسیب‌های اجتماعی که تنها گوشه‌ای از فقر‌و‌فلاکت گسترده در دیکتاتوری فاسد آخوندی را به نمایش می‌گذارند، اکنون بسیاری از مرزهای انسانیت را در نوردیده است.
سخن از بحران فاجعه باری است که یک نمونه کوچک آن را جامعه دردمند ایران در « فروش کودکان» و یا پدیده عجیب و بسیار نوظهوری بنام « حراج کودکان» مشاهده می‌کند.
خیل عظیم کودکان بی سرپرست، کودکان کار و خیابانی که در معرض انواع و اقسام سوء استفاده، استثمار سیستماتیک حکومتی و همچنین بدور از هرگونه حق وحقوق قانونی قراردارند، در چرخه مخرب خود به این روند ضد انسانی ضریب دوچندان زده است.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به دلائل بروز این فاجعه انسانی می نویسد: « در حال حاضر به‌جهت نقص قوانین، فقر اقتصادی و فرهنگی و موارد طمعکاری برخی از افراد، پدیده‌ای شوم به نام کود‌‌ک‌فروشی رواج یافته است. باوجود در نظرگرفتن وصف مجرمانه برای خرید‌وفروش کودکان اما این پدیده همچنان معضلی جد‌‌ی برای جامعه است». ( روزنامه حکومتی قانون ۲۱ مهر ۱۳۹۷)
براستی اکنون این سوال منطقی در مقابل هر انسان دردمندی قرار می‌گیرد، که چه سیستم و چه افراد و یا نهادهایی مسئول این وضعیت وخیم انسانی هستند.
ابعاد عظیم کودکان کار که بنابرداده‌های غیررسمی به سقف « ۷ میلیون » رسیده، به موازات رکود شدید اقتصادی، سرکوب گسترده حکومتی و بروز بحران های شدید مالی و همچنین وجود باند‌ها و شبکه های حکومتی برای فروش کودکان، دختران و زنان، به یقین بهترین بستر را برای رشد این پدیده شوم فراهم آورده است.
این گزارش در ادامه قدری به عمق فاجعه های اجتماعی و بر هم خوردن تعادل در جامعه رفته و می افزاید: « امروز علاوه بر دلالان، زنان خیابانی و معتاد، زوج‌های فقیر و دختران فریب‌خورد‌‌ه را می‌توان از عوامل ترویج پدیده شوم کودک فروشی دانست. زیرا این گونه افراد، نوزاد‌‌انی که ناخواسته یا نامشروع در مواردی حتی خواسته و مشروع به‌دنیا می‌آورند، را توسط دلالان و واسطه‌ها به بهایی اندک و شاید به اندازه مصرف چند وعده مواد به گروه‌های مختلف می‌فروشند».
به موازات این واقعیات باید به زیر بناهای حقوقی و قضائی در رژیم آخوندی که اساسا بر پایه استثمار استوار شده اند؛ اشاره نمود. بزرگترین تعارض در این میان را می توان در تصویب قوانین سرکوبگرایانه علیه حقوق زنان و یا کودکان رویت نمود.
نبود بنیاد های غیر دولتی در حمایت از کودکان، حمایت های دولتی، قوانین قرون وسطایی، عدم تمایل رژیم برای تصویب قوانین مدرن و بروز شده، استفاده ابزاری از کودکان در چرخه اقتصادی که تماما در پوش نهادها و ارگان های دولتی فعالیت می کنند، عدم اختصاص بودجه برای بازپروری کودکان، مدارس، مهد ها و خانه های جوانان به یقین دلائلی برای رشد و نمو این بحران می‌باشد.
همچنین این وضعیت در حالی است که پیمان ها و کنوانسیون های حمایت از کودکان تاکید ویژه بر« رشد و سلامت کودکان »، « برخورداری از حقوق اجتماعی، حق تحصیل، تغذیه سالم، بهداشت و درمان» و همچنین ممنوعیت بکاری گیری کودکان در « جنگ،سرکوب و یا کار» را دارند.
