با نزدیک شدن به موعد تحریم های ثانویه از سوی ایالات متحده که قرار است تا بخش های نفت، پتروشیمی، کشتی رانی، بیمه و بانکی در رژیم آخوندی را هدف قراردهند، زمزمه هایی در اتحادیه اروپا مبنی بر راه اندازی « سازوکار ویژه» برای دور زدن تحریم ها و به تبع آن کمک به دیکتاتوری بشدت ضربه خورده ولی فقیه به گوش می رسند.
علائم نزدیکی طرفین به چنین توافقی که باند‌های بجان هم افتاده در درون رژیم آخوندی به آن« آب نبات چوبی» می‌گویند را پیشترخامنه ای زهر خورده در یک عقب نشینی زبونانه و با تصویب عجولانه سند الحاق به کنوانسیون پالرمو یا همان اف ای تی پی به بیرون ساطع کرده است. این سند یکی از خاکریز های مهم از سوی اتحادیه اروپا برای هرگونه همکاری و یا مساعد نمودن زمینه برای ارائه طرح « سازوکار ویژه » با رژیم آخوندی محسوب می‌گردید.
همچنین هدف از راه‌اندازی طرح « ساز و کار ویژه»، به یقین دور زدن تحریم ها و باز نمودن فضای تنفسی برای یک دیکتاتور خونریز و سرکوبگر است که اکنون نه تنها مردم ایران، بلکه کشورهای همسایه و اسلامی را به گروگان گرفته است.
براساس این طرح که تا کنون گوشه هایی از آن رسانه ای شده، قرار است تا اتحادیه اروپا دو تضمین در زمینه« فروش نفت» و « روابط بانکی» به نظام آخوندی اعطاء نماید و بدین سان شرکت های حقیقی و حقوقی در این اتحادیه را نسبت به ورود به بازار بشدت ضربه خورده ولایت، تشویق نماید.
پیشتر در گزارش سایت دویچه وله ( ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸- سوم شهریور) آمده بود: « در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه بر تعهد کشورهای امضاکننده برجام به اجرای کامل این توافق و مسائلی همچون حفظ و ارتقای روابط گسترده‌تر اقتصادی با ایران و استمرار کانال‌های مؤثر مالی، تداوم صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات نفتی و پتروشیمی تأکید کردند».
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی براین باور هستند که این طرح نه تنها کمکی به بحران های موجود در رژیم آخوندی نخواهد کرد، بلکه در بهترین حالت ترجمان همان طرح معروف موسوم به « نفت در مقابل غذا» می‌باشد و بر این منطق از « دلار های نفتی » برای رژیم آخوندی خبری نخواهد بود.
براین باور تا کنون هیچ شرکت بزرگ و یا غول نفتی در اتحادیه اروپا حاضر به قبول ریسک و مواجه شدن با تهدیدات و تحریمات از سوی ایالات متحده بخاطر معاملات ناچیز با رژیم آخوندی نمی‌باشند.
خروج زنجیره ای کمپانی های نفتی مانند بی پی ، انی، شل و یا توتال و همچنین خروج قریب ۸۰ شرکت و کمپانی بزرگ اروپایی از بازار ایران، به یقین پاسخ مناسبی به سرانجام این طرح می‌باشد.
به موازات این واقعیات باید اضافه نمود که دیکتاتوری خامنه ای همچان بدنبال پیدا نمودن راه های مجازی برای دور زدن تحریم ها می باشد.
به گزارش فاینشنال تایمز که بخش هایی از آن را العربیه ( ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ - ۱۹ مهر) انتشار داده، دیکتاتوری ولی فقیه در این رابطه دست به راه اندازی چندین راهکاری زده است. این گزارش می افزاید: « از جمله این طرح‌ها، احیای نقش واسطه‌هاست که اقدام به خرید نفت به صورت محلی کرده و سپس با این پوشش که از بخش خصوصی ایران هستند، آن را در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. ایران بازار بورسی در سال ۲۰۱۲ تاسیس کرد که در آینده می‌تواند از آن برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند».
واقعیت در لابلای این جملات همان تلاش های یک رژیم پا به گور است که برای ادامه سیاست های مخرب خود در زمینه های تروریسم، صدور بنیادگرایی و موشکی همچنان بدنیال رسیدن به دلار های نفتی است. اخیرا وزیر امور خارجه آمریکا در توئیتی، با اذعان به این وضعیت وخیم و سرنوشت میلیاردها دلار از درآمد های ملی میهن‌امان در راسنای سیاست های وطن فروشانه خامنه ای، تاکید کرده بود:« در حالی که مردم ایران به سختی زندگی می‌کنند، حکومت تهبکار ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۱۶میلیارد دلار برای کمک به اسد و حمایت از دیگر شرکای خود در سوریه، عراق و یمن هدر داده است».
