در حالیکه قبل از بروی کارآمدن دیکتاتوری ولی‌فقیه، صنعت پارچه به بخش مهمی از صنایع صادرات ایران تبدیل شده بود، به دلیل هرج و مرج در حکومت آخوندی و ورود بی رویه کالاهای بنجل خارجی که تماما در دست ارگان‌های مافیایی سپاه پاسداران و شبکه‌های موازی اقتصادی رژیم قرار دارند، این صنعت نیز در حال پیوستن به تاریخ می‌باشد.
براساس تازه‌ترین داده‌های حکومتی اکنون بیش از «۵۰ درصد» از واحدهای تولیدی پارچه و پوشاک در کشور به تعطیلی کشیده‌اند. یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد این روند مخرب می‌نویسد: «حاد شدن این وضعیت در ۵ سال اخیر سبب شده که از صنف ما که بیش از ۷ هزار واحد صنفی در آن مشغول هستند ۳۵۰۰ واحد مجبور شوند کسب و کار خود را تعطیل کنند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۹ بهمن ۱۳۹۶)
به یقین برای پدیدار شدن این بحران باید به چند عامل مهم اقتصادی و سیاسی اشاره نمود. نخست نبود حمایت‌های دولت آخوند روحانی از صنایع ملی به‌ویژه پارچه و بنکداران است.
نبود بودجه برای بروز کردن کارگاه‌های تولیدی و وجود افسارگسیخته واردات بی رویه در پیدایش این بحران نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند. همچنین به دلیل بروز فقر و فلاکت در جامعه و پائین آمدن قدرت خرید مردم، بسیاری از خانوارها، به‌ویژه در ایام سال نو توان پرداخت و هزینه‌های جاری را نداشته چه رسد به نوآوری در زمینه البسه و پوشاک، امری که در راستای خود به افت تولید داخلی ضریب دوچندان میزند.
بدین سان ملاحظه می‌شود که در نبود یک سیستم مدیریت بحران برای مسائل زیربنایی جامعه، چگونه صنایع ملی یکی پس از دیگری دستخوش بحران و در نهایت به ورشکستگی کامل کشیده می‌شوند.
یک کارگزار حکومتی در این بخش با اذعان به واقعیات فوق می‌افزاید: «اما چند سالی است که صنف ما در رکود کامل به سر می‌برد. امسال هم وضع بدتری نسبت به سال‌های گذشته داریم که عامل اصلی آن پایین آمدن قدرت خرید مردم و افزایش واردات است که باعث شده بازار پارچه و نساجی در رکود کامل به سر ببرد».
وی سپس به نبود تسهیلات بانکی و شرایط بسیار سخت برای تولیدکنندگان اشاره نموده و با اذعان به ورود بی رویه واردات پارچه و پوشاک از کشورهایی مانند چین و یا ترکیه ادامه می‌دهد: «با وجود آنکه هر روز تولید کننده‌های پوشاک ما وضعیت‌شان بدتر می‌شود اما تعرفه پوشاک از ۲۰۰ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده این مسئله جدا از اعطای مجوزهای خاص به عنوان برند است. در واقع بازار الان به سمتی رفته که تولیدات پوشاک ترکیه بازار را در اختیار خودش گرفته است».
این کارگزار حکومتی با اشاره به فشارهای حکومت بر تولیدکنندگان پارچه و پوشاک و اجحاف عامدانه رژیم علیه این قشر می‌افزاید: «تولیدکنندگان ما به هیچ عنوان توان رقابت در قیمت تمام شده با ترک‌ها را ندارند چرا که یک تولید کننده در ترکیه تسهیلات با سود یک درصد می گیرد اما ما مجبور هستیم حداقل ۱۸ درصد سود پرداخت کنیم. امروز نساجی‌های ما با یک سوم ظرفیت مشغول به کار هستند».
واقعیت در لابلای این جملات، وجود همان سیاست‌های عامدانه رژیم برای از میدان بدر کردن صنایع ملی است تا در قدم بعدی دستان آلوده ارگان‌های مافیایی حکومت را برای قاچاق پوشاک و پارچه و واردات بی رویه هرچه بیشتر باز بگذارد.
