یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد این روند شتابان از جمله می‌نویسد: «در تمام اقتصادها یک اشتباه کوچک می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را در برداشته باشد. این اشتباهات به اعتقاد کارشناسان و بخش خصوصی مربوط به سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی می‌شود».
ترجمان ین جملات به معنای بیان واقعیتی بنام شکست سیاست‌های اقتصادی حاکمیت به‌ویژه از فردای تولد نوزاد ناقص‌الخلقه‌ای بنام «اقتصاد مقاومتی» است.
بر این اساس است که ما شاهد رشد شبکه‌های مافیایی، فعالیت‌های اقتصادی موازی، رانت‌خواری، فساد گسترده در تمامی زمینه‌ها و همچنین حکومتی بنام «خان و خان» بازی می‌باشیم.
شکست پروژه‌های مختلف برای نجات اقتصاد به‌شدت بیمار و ضربه خورده کشور، افزایش شدید نقدینگی در دولت آخوند روحانی، به موازات تک پایه‌ای بودن اقتصاد، که بند ناف حیات خود را در «درآمدهای نفتی» به نمایش می‌گذارد، اکنون در راستای منطق طبیعی خود به بروز بحران دیگری بنام سقوط ارزش پول ملی و فرار سرمایه راه برده است.
این گزارش در ادامه ضمن اذعان به این روند مخرب در حاکمیت ولی فقیه به نقل از یک کارشناس مسائل مالی می‌افزاید: «بر خلاف وعده‌ای که داده شده بود، اقتصاد منتظر ارز تک نرخی بود اما این اتفاق نیفتاد و به جای ارز تک نرخی در حال حاضر ارز هشت نرخی داریم. ارز سامانه سنا، ارز صراف‌ها، قیمت ارز تزریقی، ارز آزاد، ارز مبادله‌ای، ارز فردایی، ارز امروزی، ارز دیروزی، هشت نوع برای دلار قیمت داریم و دلار به جای تک نرخی شدن چند نرخی می‌شود».
وی در ادامه به تبعات این بحران اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «بنابراین کارشناسان معتقدند که تا زمانی که قیمت ارز در کشور واقعی نشود و ارز تنها یک نرخ داشته باشد، همچنان شاهد خروج سرمایه از کشور خواهیم بود. ضربه‌ای که اقتصاد ایران می‌خورد، از وجود ارز چند نرخی است». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۲۹ بهمن ۱۳۹۶)
بر این منطق است که اکنون شاهد خروج سرمایه از سوی بخش‌های مختلف به خارج از کشور می‌باشیم. بی ارزش شدن پول ملی که بقول عوام «دیگر به پشیزی هم نمی ارزد» از تبعات منطقی این وضعیت بحرانی در دیکتاتوری خامنه‌ای است.
به موازات این وضعیت نیز هرآنچه که تحت عنوان سرمایه در داخل کشور باقی می‌ماند، اکنون به «طلا، املاک و یا ارزهای خارجی» تبدیل شده و در خانه ها نگهداری می‌شوند.
اکنون در ایران آخوند زده موضوع فرار سرمایه دیگر به معنای عرف بین‌المللی آن، یعنی تنها به خروج سرمایه‌گذاران محدود نمی‌شود، بلکه دایره فرار سرمایه از ایران بسیار گسترده گردیده، بطوریکه به سطح خانوارها و هرآن کس که قبلا مینیمم اعتمادی به سیستم بانکی و یا مالی کشور داشت نیز راه برده است.
