نظریه‌های متخصصان بین‌المللی
خوان گارسه – مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیس‌جمهور فقید شیلی
خانم‌ها و آقایان، من بسیار تحت تأثیر شهادتهایی که شنیدیم قرار گرفته‌ام و این برایم این موضوع را خاطرنشان کرد که (چون دربارهٴ ملل‌متحد صحبت می‌کنیم) لازم است جنایات بزرگ را به یاد داشته باشیم. به جلسه‌یی فکر می‌کردم که در سال 1935برگزار شد، بین رهبر آلمان(هیتلر) و بالاترین ژنرال‌های او، زمانی که دربارهٴ آماده‌سازی اشغال لهستان صحبت می‌کرد و ضرورت قتل‌عام‌های بزرگ علیه جمعیت اسلاوها را مطرح می‌کرد تا امکان اشغال این سرزمین‌ها توسط آلمانها فراهم شود.
آنگاه یکی از ژنرال‌ها گفت که «پیشوای من، این قتل‌عام و این جنایات بزرگ، مشکلات بسیاری را به‌وجود می‌آورد. جامعهٴ جهانی در خارج، با اطلاع از آن، دست به اعتراض خواهند زد» و هیتلر جواب داد: «چه کسی امروز قتل‌عام ارمنی‌ها را به یاد دارد؟»؛ منظور 23، 24سال قبل از آن بود وقتی در ارمنستان، اولین قتل‌عام بزرگ قرن بیستم به‌وقوع پیوست، اما با این حال این از خاطرات محو شده بود. این واقعیت که خاطرات محو شده بود، برای هیتلر یکی از دلایلی بود که بگوید، نگران نباشید همان کار صورت خواهد گرفت؛ ولی از قضا ملل‌متحد بعد از سال 1945خواهان آن بود که جنایات با این ماهیت تکرار نشود. از آن روز تا الآن، قوانین نورنبرگ، قوانین لاهه و قوانین ژنو دقیقاً برای پیشگیری و مجازات جنایتهایی ایجاد شد که ما امروز شهادت‌های آن‌را شنیدیم. از این‌رو حتی در عین درد و رنج خاطرات و گرامیداشت قربانیان، به‌نظرم این یک کمک ضروری و نه فقط مثبت، برای یادآوری (جنایاتی) است که صورت گرفته و این‌که مصونیت هم‌چنان پابرجاست و این‌که عدالت باید برقرار شود. من از کشوری می‌آیم که جنایات عظیمی با این ابعاد را تجربه کرده است، آن هم در دوران جنگ اسپانیا و حکومت دیکتاتوری که طی 40سال بعد از آن حاکم بود. متأسفانه در کشور ما، هر چند در یادها هست، ولی نتوانستیم به قربانیان ادای احترام کنیم، آن‌طور که شما امروز در حال انجام آن هستید. ولی در اسپانیا حسی از ضرورت همبستگی با (قربانیان) جنایات در این ابعاد وجود دارد و به همین دلیل با خوشحالی تمام می‌گویم که دادگاههای عدالت اسپانیا، اولین دادگاههای جهان بودند که تحقیقاتی را دربارهٴ جنایات علیه قانون بین‌الملل شروع کردند که قربانیان آن، ایرانیان ساکن اشرف بودند. از سال 2009که من از امتیاز ارائهٴ یک شکایت به دادگاه اسپانیا برخوردار شدم به‌خاطر نقض کنوانسیون ژنو که ساکنان اشرف از سال 2004از آن بهره می‌بردند. دادگاه اسپانیا تحقیقاتی را بر پایهٴ صلاحیت قضایی بین‌المللی انجام داد، شاهدینی مورد استماع قرار گرفتند و کمیسیونهای تحقیقات به دولت عراق مراجعه کردند که جواب داد، این‌که دادگاه اسپانیا در پی اطلاعات است موضوع تحقیقاتی در بغداد است و نگران نباشید، عدالت برقرار خواهد شد. در واقع تحقیقات در بغداد هرگز صورت نگرفت و تحقیقات قضایی مسیر خودش را ادامه داد. در نتیجه وقتی مسئولان حملات به کمپ اشرف وارد خاک اسپانیا می‌شوند، عدالت اسپانیا می‌تواند آنها را احضار کند، از آنها پرس و جو کند، برای آنها وکیل تسخیری تعیین کند و آنها را به‌دلیل نقض کنوانسیون چهارم ژنو محکوم کند.
این همان چیزی است که من 5سازمان حاضر در اینجا را به آن فرا می‌خوانم. یعنی تحقیق روی جنایاتی که امروز صبح یادآوری شدند و به هم پیوستن تلاشها برای این‌که دادگاههای ملی نیز تعقیب این جنایات را به عهده بگیرند. چون تعقیب این جنایات مستلزم هماهنگی ارگانهای بین‌المللی و همچنین دادگاههای عدالت ملی است. تنها در صورتی که چنین هماهنگی‌یی شکل بگیرد، می‌شود جنایات ارتکابی در گذشته را در معرض قضاوت عدالت قرار داد.
این موضوع فقط در چهارچوب قانون جزا نیست. قانون جزا همیشه شامل گذشته و وقایعی می‌شود که در گذشته رخ داده است. بلکه این یک ضرورت برای آینده نیز به‌شمار می‌آید. از نظر من چنین جلسه‌یی با یادآوری آنچه امروز صبح شنیدیم، فقط برای تقدیر از قربانیان گذشته نیست، بلکه دستاوردی است برای نسل کنونی و آینده‌یی نزدیک. متشکرم.
اریک سوتاس از بنیانگذاران –رئیس پیشین سازمان جهانی علیه شکنجه
من سالهای زیادی شاید بیش از اندازه دبیرکل سازمان جهانی علیه شکنجه بودم و یکی از بنیانگذاران این سازمان هستم و یکی از اولین پرونده‌هایی که از همان اواخر دهه 70روی میز ما آمد موضوع ایران بود.
در این مورد کشتارهای سال 1988ما با جنایت علیه بشریتی مواجه‌ایم که شامل مرور زمان نمی‌شود و این یک تکیه‌گاه مهم در زمینه حقوقی برای عدالتخواهی ماست و هر گونه نگرانی از امتناع دادگاهها به بررسی این موضوع با استناد به مرور زمان را منتفی می‌کند. مرور زمان شامل این نوع جنایات نمی‌شود و این راه را برای عمل ما باز نگه می‌دارد.
به‌رغم این، من معتقدم باید مجموع جنایات ارتکابی این حکومت را نیز مورد بررسی قرار داد تا تجزیه و تحلیل کنیم که چگونه تاکنون این حکومت، باید گفت با نوعی همدستی جامعه جهانی و کشورهای غربی، از هر گونه مجازاتی فرار کرده. مجازاتهای اقتصادی توسط آمریکائیان اعمال شده، اما استناد من به‌طور خاص به این نوع جنایات است.
اولین اصل، اصلی است که همان سالیان توسط «لویی ژوانه»تعریف شده و در چهارچوب اصول معروف به «اصول ژوانه» است. من در تدوین این اصول کمک کرده بودم. این اصول علیه مصونیت تدوین شده بودند. چون مبارزه با مصونیت تنها عنصری است که تضمین عدم تکرار جنایت را برایمان فراهم می‌‌سازد. من بر این باورم که تا وقتی جنایات به دادگاه کشیده نمی‌شوند و عاملان آن شناسایی نمی‌شوند، خطر تکرار هست.
اما اصل دوم که محصول تلاشهای «تئو وان بوون» در همان دوران است، عبارت است از غرامت کامل. غرامت کامل حقی است که برای قربانی قائل می‌شوند. این حق شامل حق دستیابی به تحقیقات کامل بر سر وقایع، شناسایی عاملین، محاکمه آنها در دادگاههای مستقل و صدور احکام عادلانه برای مجازات آنها مطابق شدت جنایتشان می‌شود. این اصول به‌طور نهادینه و مستمر از شروع این حکومت در ایران نقض می‌شوند.
شنیدن گواهیهایی که سالیان است به ما ارائه می‌شود بسیار تکاندهنده است. وقتی من در سازمان جهانی علیه شکنجه کار می‌کردم، در چهارچوب برنامه کمکمان به قربانیان این فرصت را داشتم که سخنان قربانیانی که جان سالم به در برده بودند را در رابطه با نوع شکنجه‌هایی که متحمل شده بودند بشنوم.
همچنین این فرصت را داشتم که سیاست‌های نهادینه‌ای که از ابتدا برای از میان برداشتن هر گونه مخالفتی اعمال می‌شد را به ثبت برسانم. این شامل قتلهایی در داخل کشور و همچنین در خارج کشور می‌شد، برای اطمینان از این‌که هیچگونه آلترناتیوی برای این حکومت شکل نگیرد. مجاهدین یکی از قربانیان این سیاست بودند. در این زمینه نیز ما با بن‌بستی مواجه بودیم، چون این جنایات، هم‌چنانکه ما در ژنو به خوبی می‌دانیم، هرگز مجازات نشدند.
آنچه هم در خارج از کشور، هم در داخل کشور مشهود است، کوتاه نیامدن است. این رنجهای طاقت‌فرسا به این دلیل (توسط این رژیم) اعمال می‌شدند که مردم را فلج کنند. ولی نه موفق به فلج کردن مردم در داخل کشور شدند، نه موفق به توقف فعالیتهای بین‌المللی در این رابطه شدند. گرچه اقدامات سازمان ملل مکفی نبود، اما به هر حال در حال حاضر مستندات انکارناپذیری به یمن تلاشهای گزارشگران و سایر نهادها گرداوری شده. آنچه مایه تأسف است، این است که این اقدامات در همین سطح متوقف شدند.
باید اضافه کنم که این کارزار نتایجی هم داشته که می‌خواهم در اینجا مورد تأکید قرار بدهم. چون در رابطه با طرح نسل‌کشی سال 1988، نباید فراموش کنیم که مرحله دیگر این طرح از میان برداشتن مجاهدینی بود که در عراق، در کمپ معروف اشرف، خلع‌سلاح شده بودند. به یاد بیاورید دورانی را که کمپ اشرف محاصره بود و پاسداران به‌راحتی آب خوردن از مرز رد می‌شدند و از همدستی تام و تمام مقامات عراقی برخوردار بودند، آمریکاییها تعهد پذیرفته بودند که به‌محض این‌که این رزمندگان سلاحها را تحول بدهند، آنها را افراد تحت حفاظت قلمداد کنند و کنوانسیونهای ژنو نیز علی‌القاعده باید حفاظت آنها را تأمین می‌کرد. اما به‌رغم همه اینها متأسفانه خطر سرایت کشتارها به خارج از کشور بسیار قریب‌الوقوع می‌نمود. افرادی کشته شدند.
من فکر می‌کنم به این کارزار مقاومین، مخالفین، سازمانها و جامعه مدنی نباید کم بها داد و تمام تلاش ما امروز نیز این است که با تکیه به کاری که صورت گرفته، گام بعدی را برداریم.
اعمال شکنجه و پرونده 1988یک الگوی رفتاری به‌شمار می‌آید. استفاده از شکنجه به‌عنوان قتلهای سمت و سو دار با دو هدف توسط حکومت بکار گرفته شده. هدف اول ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بومی است تا اطمینان حاصل کند که آلترناتیو و اپوزیسیون معتبری در کار نخواهد بود که در روز فروپاشی حکومت، قدرت را در دست بگیرد. ولی هدف متناقض دیگر این بود که رو به خارج قدرت‌نمایی کند و نشان دهد که کنترل اوضاع را در دست دارد و این‌که گرچه حکومتی خشن است، ولی به هر حال طرف حسابی است که می‌توان با آن کار کرد.
در گواهیهایی که شهود دادند نکته‌یی هست که قابل‌توجه است: حتی اگر کشتارها با ضرب‌الاجل صورت پذیرفتند، طوری برنامه‌ریزی شده بودند که ضمن ایجاد رعب و وحشت در مردم، مانع واکنش آنها بشوند. 30.000نفری که کشته شدند کسانی بودند که اپوزیسیون و روح اعتراض را نمایندگی می‌کردند. کشتن آنها با چنین خشونتی تاثیرات خودکاری نه تنها بر خانواده‌های آنها، بلکه بر گروههایی که از آنها حمایت می‌کردند و همه جامعه مدنی که چشم امید به آنها بسته بود داشت. بوضوح شیوه کشتار چنین هدفی را دنبال می‌کرد. همزمان باید مانع درز خبر به بیرون می‌شدند، برای همین شیوه کشتن همراه با اطلاع‌رسانی با تأخیر به خانواده‌ها استفاده شد.
اگر بخواهیم دنبال کنیم که اعدامها کی شروع شدند، متوجه می‌شویم که آنها در ماه آوریل شروع شدند، اما در ماه اوت با بالاترین کثرت اعدامها مواجه بودیم. منتها از همان ماه ژوئیه ملاقاتهای خانواده‌ها با زندانیان محدود یا ممنوع شد و خبر جابه‌جایی زندانیان را به خانواده‌ها می‌دادند. بدین ترتیب با روشهای متفاوت، به نوعی فضای ابهام دامن زده می‌شد تا خانواده‌ها در لحظه متوجه نشوند چه چیزی در حال وقوع است.
سپ‍س در ماههای اکتبر و نوامبر، پس از 40روز، به خانواده‌ها اطلاع دادند، آنهم نه به شکل گروهی، بلکه یک به یک آنها را صدا کرده و با بی‌رحمی خاصی که وصفش را شنیدیم آنها را از مرگ عزیزشان مطلع می‌کردند. این مرگها از آن جهت غیرقابل توجیه هستند که در میان افراد کشته شده کسانی را می‌یابیم که آزاد شده بودند و در مراجعه‌شان برای معرفی نوبه‌ای خود دوباره دستگیر و کشته شدند. به خانواده‌ها خبر مرگ فرزندانشان داده شد، اما پیکر آنها را تحویل ندادند. به آنها همچنین برگه‌ای داده می‌شد که در آن به آنها تفهیم شده بود که حق برگزاری مراسم ختم یا پذیرفتن نفرات برای تسلیت را ندارند و باید سکوت کنند و در صورتی که سکوت نکنند سر سایر اعضای خانواده نیز بلاهایی خواهد آمد. به‌محض این‌که دنبال محل دفن می‌گشتند نیز، به آنها آدرسهای جعلی می‌دادند. نمونه‌هایی بوده که افراد بر سر مزاری رفته‌اند بعد متوجه شده‌اند که سنگ مزار قدیمی است و به آنها آدرس جعلی در رابطه با مزار داده بودند.
بنابراین تمام تلاششان را کردند که به‌خصوص خانواده‌های قربانیان نتوانند مستندسازی کنند تا مبادا ابعاد جنایت افشا شود.
نکته آخر، این‌که اثبات شده که جنایت علیه بشریت رخ داده، حتی اگر یک کمیسیون سازمان ملل هم آن را تأیید کند، تضمین این‌که محاکمه‌ای صورت خواهد پذیرفت نیست. چون اصل بر این است که محاکمه توسط یک مرجع ذیصلاح ملی صورت بپذیرد.
بنابراین به نظر من آنچه باید تدارک ببینیم، از یک طرف تشکیل همان کمیسیونی است که صحبتش شد در سازمان ملل که این موضوع خیلی جدی است. ولی از طرف دیگر باید طرحی داشته باشیم سر این‌که پس از اتمام تحقیقات، عاملان این جنایتها چگونه و در چه محکمه‌ای محاکمه خواهند شد؟ چون با توجه به مناصب آنها و با توجه به تعادل‌قوای سیاسی و اقتصادی کنونی، شک دارم که دادگاهی، آنهم در ترکیب کنونی دستگاه دادگستری رژیم ایران، بتواند محاکمه عادلانه‌ای را برگزار کند.
با تشکر.
ادامه دارد
