معامله شرم آور تبادل اسدی
دیپلمات تروریست رژیم ولایت فقیه پس از پنج سال حبس و پانزده سال پیش از موعد قانونی، توسط دولت بلژیک و در نهایت مخفی‌کاری آزاد و در سینی طلا به "آقایش" - ولی‌فقیه - تحویل داده شد. این اقدام شرم‌آور واکنش‌های بسیاری را در سطح جهان برانگیخت چرا که دولت بلژیک به‌روشنی حقوق قربانیان توطئه تروریستی این مزدور را که نه فقط ایرانیان و اعضای مقاومت و در رأس همه خانم رجوی، بلکه بسیاری از شخصیت‌ها و شهروندان اروپایی و آمریکایی و سایر نقاط جهان را که در آن گردهمایی بزرگ حضور داشتند زیر پا گذاشت و آنها را با رژیم خون و کشتار و ترور، معامله کرد. بدون تردید ننگ و رسوایی این اقدام به اندازه‌ای است که این میزان واکنش جهانی نسبت به آن و بسا بیش از اینها محتمل و مورد انتظار بود. اما آیا این اقدامی نادر و تازه در پرونده مماشات غربی با رژیم خون‌ریز ولایت فقیه است؟ دست‌کم برای مردم و مقاومت ایران که سال‌هاست قربانی سیاست ننگین مماشات هستند چنین رویدادی منحصر به‌فرد و بی‌مانند نیست. کافی است نگاهی گذرا به سوابق سیاست مماشات و در بستری فراخ‌تر، به سیاست استعماری بیاندازیم تا این رویداد را یکی از نمونه‌های فراوان معامله بر سر رنج و خون مردم ایران به‌شمار آوریم. چشم‌پوشی بر تمامی فعالیت‌های تروریستی رژیم در آسیا، اروپا و آمریکا، چراغ سبز نشان دادن به رژیم ولایت فقیه برای کشتار در اشرف و لیبرتی و زیر پا گذاشتن تمامی تعهدات قانونی و حقوقی نسبت به حفاظت از اشرف ۱ و ۲ در عراق، روانه کردن میلیارها دلار پول نقد با هواپیما به بیت‌العنکبوت خامنه‌ای در شرایطی که رژیم توسط قوانین بین‌المللی تحریم بود، نامه‌نگاریهای مخفی با خامنه‌ای در حالی‌که میلیون‌ها نفر از مردم در خیابان‌ها حکومتش را باطل می‌خواندند، کودتای رذیلانه ۱۷ژوئن و بازداشت دهها نفر از مقاومت ایران در فرانسه و در رأس همه خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، برای دلجویی و پادویی قراردادهای نفتی و گازی با رژیم، بمباران قرارگاه‌های ارتش آزادیبخش ملی ایران که آماده ورو د به خاک میهن و پایان دادن به رژیم فاشیستی ولایت فقیه بود در حالی‌که پیش‌تر بی‌طرفی‌اش را در جنگ عراق اعلام کرده بود اما دولتهای غربی به درخواست رژیم جلوی سرنگونی ولی‌فقیه به دست ارتش آزادیبخش ملی ایران را گرفتند، اعتبار بخشی به سیاست گروگان‌گیری رژیم در قضیه اعلام مقصر جنگ ویرانگر ایران و عراق توسط دبیرکل وقت ملل متحد که قرار بود بر اساس مدارک و شواهد انبوه رژیم خمینی را مقصر اعلام کند اما رژیم با گروگان‌گیری توسط مزدوران لبنانی‌اش اعضای شورای امنیت را بر آن داشت تا به دبیرکل فشار بیاورند که برخلاف تمامی مدارک و شواهد، دولت عراق را مقصر جنگ اعلام کند، بی‌اعتنایی و سکوت و سکوت و سکوت در قبال تمامی جنایات و کشتار و اعدام در سال‌های دهه شصت به‌ویژه در مورد فاجعه بزرگ قتل‌عام ۳۰هزار زندانی در سال۶۷، رقابت بر سر دلجویی از خمینی در بدو ورد به ایران و نقطه آغاز این کارنامه ننگین ۴۴ساله یعنی نشست گوادلوپ که در آن خمینی مرتجع و وحشی را از کلاه شعبده استعمار بیرون آوردند و او را مأمور سرقت انقلاب ضدسلطنتی و کشتار و سرکوب انقلابیون مترقی کردند. اگر به این موارد که تنها بخشی از کارنامه سیاه مماشات است نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی نه تنها تازگی ندارد که در مقایسه با برخی موارد هم‌چون کودتای ۱۷ژوئن ابعاد اثرگذاری کمتری دارد. اما چه چیزی در آزادی دیپلمات تروریست رژیم توسط دولت بلژیک عجیب است که واکنش‌های جدی نسبت به آن را ضروری می‌کند؟
ناتوانی در فهم تغییر تعادل قوا
سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران محصول نوعی تعادل‌قوا بود که خود بر پایه یک دستگاه تلفیقی پراگماتیستی- رئالیستی شکل گرفت. در دیدگاه پراگماتیسم هیچ ارزشی خارج از آنچه که مصالح و منافع ایجاب می‌کنند وجود ندارد. در واقع ارزش‌ها بر اساس مصلحت و منفعت افراد یا نهادها تعریف می‌شوند. در این دیدگاه حتی ارزش‌هایی که به شکلی عقلانی ولی خارج از محدوده منافع و مصالح تعریف می‌شوند اصالت ندارند. روشن است که وقتی کسی تنها به منافع شخصی خودش اعتبار می‌دهد منافع و حقوق دیگران از اعتبار و موضوعیت می‌افتند. بنابراین ارجاع این فرد به ارزشی مثل عدالت و حقوق‌بشر امری پوچ و بلاموضوع است چرا که این مفاهیم از اساس در این دیدگاه دارای هیچ حیثیت ارزشی و حتی وجودی نیست. در عرصه مناسبات سیاسی نیز تقبیح رفتار صاحبان این دیدگاه با استناد به ارزش‌هایی هم‌چون حقوق‌بشر امری بیهوده و در اثر گذاری بر این افراد ناکارآمد است. طبق دیدگاه رئالیستی در حوزه سیاسی و روابط بین‌الملل، تنها واحدهای معتبر و به واقع موجود، دولتها هستند و ملتها در این دیدگاه هیچگونه اعتبار و موجودیتی ندارند. در واقع ملتها زائده‌هایی هستند چسبیده به دولتها که فاقد هر گونه حیثیت و هویت مستقل اند. در این نگاه افراطی، بحث در خصوص حقوق‌بشر و سرنوشت ملتها اساساً مردود است چرا که طرف بحث در امور سیاست بین‌المللی تنها دولتها هستند و پدیده‌ای به نام ملت اصالتی ندارد. حال با تلفیق این دو نگرش که نخست؛ ارزش‌ها و پیرو آن کنش‌ها بر پایه منافع و مصالح فردی شکل می‌گیرند و دوم؛ تنها نهاد دولت دارای اصالت و اعتبار است و چیزی به نام ملت یا خلق یا مردم پدیده‌هایی موهوم هستند و از این‌رو ارزش توجه ندارند، دستگاهی ایجاد می‌شود که به شکل‌گیری نوعی تعادل‌قوا در عرصه سیاست خارجی و بین‌المللی می‌انجامد. بر پایه این تعادل قواست که می‌توان رفاقت دولتهایی با ساختار دموکراتیک را با دولتهای دیکتاتوری و فاشیستی فهم کرد. در این دستگاه رفتار وحشیانه رژیمهای فاشیستی با ملت خود هیچ تاثیری بر روابط سازنده متقابل! و انجام تمامی تشریفات عرف دیپلماتیک! میان ساختارهای دموکراتیک و فاشیستی ندارد. این نگرش تا جایی پیش می‌رود که دولتها حتی حساسیت خود را نسبت به تهدیدهایی که رژیمهای تروریستی هم‌چون رژیم ولایت فقیه نسبت به شهروندان خودشان ایجاد می‌کنند، از دست می‌دهند. مورد دیپلمات تروریست رژیم آخوندی که بمبی با قدرت تخریب بسیار بالا را با هواپیمای مسافربری از ایران به اروپا منتقل می‌کند و سپس طرحی برای انفجار آن در یک گردهمایی بین‌المللی در پاریس با حضور انبوهی از شخصیتهای برجسته از سراسر جهان و از جمله اروپا و آمریکا را مدیریت می‌کند، که می‌توانست قربانیان بسیاری از میان شهروندان اروپایی داشته باشد، تهدیدی نه فقط متوجه مقاومت ایران و شخص خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران که هدف اصلی این طرح تروریستی بود، بلکه متوجه شهروندان و شخصیتهای برجسته از سراسر جهان بود. اما هم‌چنان که بیان شد فرو رفتن در سیاست مماشات در نهایت منجر به بی‌اعتنایی دولتها حتی نسبت به خطراتی می‌شود که شهروندان خودشان را تهدید می‌کند. تمامی مواردی که طی ۴۴سال گذشته در کارنامه سیاست مماشات ثبت شده است بر پایه تعادل قوایی است که محصول دستگاه تلفیقی پراگماتیستی- رئالیستی می‌باشد. در واقع نقطه کانونی این تعادل‌قوا رژیم فاشیستی ولایت فقیه بود که در این دستگاه تلفیقی تمامی جنایات و تهدیدهای ملی و بین‌المللی‌اش قابل توجیه و اغماز بود.۰ اما با شروع قیام مردم ایران در شهریور ۱۴۰۱ این تعادل‌قوا دستخوش لرزه‌های جدی شد. هر چه بر گستره و عمق این قیام انقلابی که مقاومت ایران بارها وقوع آنرا به‌عنوان امری محتوم پیش‌بینی و اعلام کرده بود افزوده شد، تغییرات در این تعادل‌قوا نیز شدت گرفت به‌طوریکه اکنون مرکز ثقل این تعادل‌قوا از رژیم فاشیستی ولایت فقیه به مردم و مقاومت ایران منتقل شده است. موج حمایتهای بین‌المللی طی ماهها و هفته‌های اخیر از مردم و مقاومت ایران گواه آشکاری بر این رویداد است. و چیزی که در معامله شرم‌آور دولت بلژیک عجیب است نه تازگی آن بلکه ناتوانی در فهم و درک این چرخش آشکار تعادل قواست. گویا دولت بلژیک هنوز خواب تعادل‌قوای پیشین را می‌بیند و ارتباطش را با واقعیتهای جاری در سیاست از دست داده است. ظاهراً نمی‌داند که حتی رژیم ولایت فقیه نیز آینده‌ای برای خود متصور نمی‌بیند و کابوس سرنگونی را روزانه به زبانهای مختلف از زبان مهره‌های ریز و درشت این رژیم می‌توان شنید. اما ضرورت واکنش به این معامله شرم‌آور از آنجا ضروری است که باید از تکرار و تداوم این رفتارهای ننگین که هر چند تعادل‌قوای پیشین را احیا نمی‌کند اما هزینه سرنگونی رژیم را برای مردم ایران بیشتر می‌کند، جلوگیری کرد.
برجسته شدن منطق و استراتژی مجاهدین
نکته دیگری که در این رویداد برجسته شد اعتبار و اصالت استراتژی مبارزاتی مجاهدین بر پایه منطق "کس نخارد" و تکیه بر قدرت و اراده خلق برای تعیین سرنوشت و برقراری جمهوری دموکراتیک بود. رهبر مقاومت - مسعود رجوی - پیوسته بر این منطق از ابتدا تأکید داشت و با برجسته کردن مرزبندی قاطع با شیخ و شاه - ارتجاع و وابستگی - و هر گونه خط و خطوط استعماری مسیری هوشمندانه و مبتنی بر اصل واقعیت سیاسی و تاریخی و اجتماعی ایران را ترسیم کرد و هر بار که نمونه‌ای از این محصولات سیاست مماشات رونمایی می‌شود بر اعتبار این مسیر و استراتژی می‌افزاید. در این میان اما مجاهدین و مقاومت ایران، با اتخاذ یک استراتژی اصولی و درست و با مرزبندیهای اصولی با خطوط استعماری و ارتجاعی، بی‌اعتنا به همه زد و بندهای ننگین و هیاهوی شغالان شاهی و شیخی، با پیشتازی و میدان‌داری کانون‌های شورشی، شعله‌های انقلاب دموکراتیک را هم‌چنان فروزان نگاه داشته‌اند و راهبند ارتجاع و استعمار در سرقت دوباره انقلاب خواهند بود.
