سخنگوی قوه قضائيه همچنین اعلام کرد که سومدیریت و اهمال سیف در بانک مرکزی به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی آن به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و همچنین ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو منجر شده است.
آقای عراقچی هم متهم است که با اقدامات خود نظم بازار را به هم ریخته و منجر به فروش غیرقانونی ارز شده است.
ولی‌الله سیف از شهریور سال ۹۲ تا مرداد ۹۷ ریاست کل بانک مرکزی ایران را برعهده داشت. عراقچی هم در مرداد ۹۶ به این سمت منصوب شد اما مقام‌های قضائي ایران در مرداد ۹۷ از بازداشت این چهره خبر دادند.
همچنین دادگاه، سالار آقاخانی متهم ردیق سوم این پرونده را نیز به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز و پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم نموده است.
میثم خدایی هم که به گفته سخنگوی قوه قضائيه در زمان پذیرش مسئولیت رشوه دریافت کرده به همین اتهام و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به ۷ سال حبس و پرداخت معادل اقلام دریاقتی و همچنین انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم شده است.
سید رسول سجاد متهم ردیف پنجم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل ۷ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آقای سجاد هم باید جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی را پرداخت کند و در عین حال به صورت دائمی از خدمات دولتی منفصل شده است.
پرونده ولی‌الله سیف در حالی نهایی شده که هنوز خبری از محمود خاوری رئيس پیشین بانک ملی ایران خبری در دست نیست. فردی که در پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مجرم شناخته شده اما سالهاست که از کشور متواری شده و ظاهرا در کشور کانادا اقامت دارد.
حکم تازه برای نازنین زاغری
در همین حال روز شنبه وکیل نازنین زاغری، شهروند ایرانی -بریتانیایی که در نوروز سال ۹۵ در ایران بازداشت شده، اعلام کرد که محکومیت تازه موکل او مبنی بر یک سال حبس از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است.
حجت کرمانی با اشاره به اینکه این حکم پیشتر و در دادگاه بدوی و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود، اضافه کرد که حالا همان حکم ابتدایی عینا تایید شده و درخواست تجدید نظر حتی بدون برگزاری جلسه رسیدگی رد شده است.
اتهام تازه خانم زاغری «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است و بر اساس آن این شهروند ایرانی بریتانیایی به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم می‌شود. محکومیت زاغری پس از گذراندن ۵ سال حبس اسفند سال گذشته به پایان رسید و در حالی‌که گمان می‌رفت او می‌تواند ایران را ترک و به همسرش در بریتانیا بپیوندد، پرونده جدیدی برای او بازگشایی شد و یک سال حبس به مجموعه مجازات‌های او افزوده شد.
اتهام اصلی خانم زاغری جاسوسی برای کشور انگلستان بوده است، اما او همواره این اتهامات را رد کرده و بی‌اساس خوانده است.
