مجتبى یوسفی،عضو هیات رئیسه مجلس ایران از تصویب مصوبه محرمانه ماندن اموال مسئولان جمهوری اسلامی توسط مجمع تشخیص مصحلت نظام خبر داد.
یوسفی در توییتی بدون اشاره به جزئیات این مصوبه گفته است که روند نهایی شدن آن طبق قانون صورت گرفته است.
پیش‌تر علی خضریان، نماینده تهران، نیز با اشاره به تصویب این موضوع در مجمع تشخیص مصحلت گفته بود «به این سادگی» امکان تغییر و اصلاح چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.
محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی موضوع جنجالی بین کنشگران سیاسی و برخی از نمایندگان این کشور شده است.
حسن نوروزی، نایب رئيس کمیسیون قضایی مجلس پیش‌تر در ۱۸ مهر امسال گفته بود که مجلس ایران به دنبال طرح نظارت بر اموال مسئولان است و این کمیسیون تصویب کرده است که اموال مسئولان حکومت ایران «کاملا محرمانه و امنیتی» باشد.
نوروزی گفته که براساس مصوبه کمیسیون، تمام دستگاه هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند؛ مانند سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، بانک ها و… ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
درحالی که سخنان او با بازتاب منفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود، محمدباقر قالیباف، یکشنبه، ۲۵ مهر طی نطقی در مجلس به مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان جمهوری اسلامی پرداخت و صرفا بر این نکته تاکید کرد که این مصوبه مربوط به مجلس جاری یعنی مجلس یازدهم نیست و پیش‌تر در مجلس هشتم تصویب شده است.
اشاره او به مصوبه‌ای است که سال ۹۱ در مجلس هشتم تصویب شد و پس از مخالف شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام آذرماه سال ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب کرد.
آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیز آذر سال ۹۸ برای اجرا ابلاغ شده است و در آن تاکید شده است که «فهرست دارایی مقامات مسئول که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است».
مجتبى یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس ایران، گفته است مجمع تشخیص مصحلت نظام در یک مصوبه «با قید محرمانه» تایید کرده است که اموال مسئولان جمهوری اسلامی محرمانه باشد.
او به جزئیات این مصوبه اشاره نکرده ولی گفته است که روند نهایی شدن این مصوبه طبق قانون صورت گرفته است.
