بانک بریتانیایی استاندارد چارترد پذیرفت، برای همکاری خود با جمهوری اسلامی بیش از یک میلیارد دلار جریمه بپردازد. این بانک پیش‌تر هم به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران جریمه شده بود.
نمای ساختمان بانک استاندارد چارترد
روز سه‌شنبه، ۲۰ فروردین (۹ آوریل) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که با بانک استاندارد چارترد بر سر پرداخت جریمه به توافق رسیده است. قرار است که این بانک، یک میلیارد و یکصد میلیون دلار جریمه بپردازد. به این ترتیب استاندارد چارترد از پیگرد قضایی مصون می‌ماند.
بیل وینترز، مدیرعامل این بانک، از میزان جریمه و پایان یک کشمکش حقوقی شش ساله ابراز خرسندی کرد.
استاندارد چارترد متهم است که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ برای افرادی در ایران، برمه، سودان، سوریه و کوبا معاملاتی انجام داده است؛ اقداماتی که نقض تحریم‌های ایالات متحده به‌شمار می‌رود.
به گفته وزارت دارایی آمریکا، بیشتر این مبلغ، جریمه نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
پیش‌تر روزنامه “گاردین” گزارش داده بود که بانک بریتانیایی در ماه مارس اعلام کرده، ۶۹۱ میلیون پوند (۹۰۰ میلیون دلار) به جریمه‌های آمریکا و بریتانیا اختصاص داده است.
پولشویی درازمدت برای افراد و نهادهای ایرانی؟
استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ نیز به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، ۶۶۷ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.
آن زمان متهم شده بود که نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پول بانک‌های ایرانی را جابجا کرده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده است. گفته شد که این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص یا نهادهای مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف کرده تا پی‌گیری آن‌ها را ناممکن سازد.
ایالات متحده مصمم بود که مجوز این بانک مستقر در لندن را لغو کند اما پرداخت جریمه از این اقدام جلوگیری کرد.
