یک طرح با 102امضا و با قید دوفوریت منتظر تصویب شدن در مجلس آخوندهاست. طرحی برای بررسی دارایی‌های 15هزار تن از سران و مسئولان نظام از ابتدای روی کار آمدن آخوندها تا به امروز!
برای چه؟ برای برگرداندن اموال نامشروع سران و کارگزاران رژیم!
این، یکی از موضوع‌های نسبتاًً جنجالی رسانه‌های آخوندی در روزهای اخیر است. مثلاًًً تلویزیون رژیم اظهارات یک عضو مجلس ارتجاع را پخش کرد که از «کسی که مدیر حکومت شد» و در «قم مستاجر بوده الآن توی نیاوران خانه 2هزار متری دارد» گزارش داد.
روزنامه‌های باند ولی‌فقیه ارتجاع در بررسی این طرح نمایشی ضمن اذعان به عمق فساد، جدی‌ترین تناقض‌گویی را در مورد این طرح نمایشی دارند: مثلاًًً سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس ارتجاع اذعان کرده: «این‌که ما باخبر شویم برخی افرادی که مسئول شده‌اند به سرمایه‌های میلیاردی دست پیدا کرده‌اند، بیانگر این است که روش کنونی ناسالم بوده». (روزنامه حکومتی وطن امروز - 12اسفند).
روزنامه ارگان بسیج ضدمردمی مدعی شده که این طرح نمایشی «امید را ایجادکرده»! و باعث می‌شود که «جبران خطاهای صورت‌گرفته در گذشته و پیشگیری از وقوع خطا و انحرافات شکل عینی به خود بگیرد» (روزنامه حکومتی جوان - 12اسفند).
ولی گردانندگان ارگان ولی‌فقیه ارتجاع که در این زمینه ظاهراً مارخورده‌تر تشریف دارند نوشته‌اند: «بد نیست طراحان طرح اخیر در مجلس نگاهی به طرحی که یک دهه پیش مجلس هفتمی‌ها دنبال آن بودند بیاندازند. عمر مجلس هفتم وهشتم و نهم به‌سر آمد و طرح مذکور به جایی نرسید. آن‌قدر در پیچ‌وخم ساختار معیوب بوروکراتیک رفت و آمد و چیزهایی به آن افزودند و از آن کم کردند که در نهایت در دوره پیشین مجمع تشخیص مصلحت، تبدیل به طرحی ابتر و بی‌خاصیت و حتی ضداهداف خود شد. به‌طوری که اگر کسی میزان اموال مسئولی را (حتی در صورت صحت) منتشر کند، به زندان و شلاق و جریمه نقدی محکوم خواهد شد! همان آقایی که نجومی‌بگیران را سرمایه نظام خوانده بود، از این مصوبه حمایت کرد و گفت به مردم چه ربطی دارد که مدیران چند جفت کفش دارند؟!». (کیهان خامنه‌ای - 12اسفند).
جالب است که روزنامه‌های هم‌سو با حسن روحانی اولین ویژگی این طرح را استفاده‌های باندی از آن دانسته و از جمله نوشته‌اند: «آنچه اکنون شائبه ایجاد کرده، طرح این موضوع از زبان نمایندگانی است که به‌ظاهر دنبال روکردن دست مسئولان وابسته طیف اصلاح‌طلبی هستند». (روزنامه حکومتی شرق - 12اسفند).
همین روزنامه حکومتی در مورد این طرح نمایشی که این همه دود و دم و حرف‌ونقل در موردش راه‌انداخته‌اند می‌گوید که به قول معروف هنوز برادری این طرح ثابت نشده و از فیلتر شورای نگهبان که نگذشته هیچ، قانون هم عطف به ماسبق نمی‌شود!
در این صورت چه چیزی جز دود و دم برای این‌که به‌خیال خودشان در مردم یک ساعتی «امیدواری را ایجاد کنند» باقی می‌ماند؟
فضاحت این طرح شکست‌خورده را رسانه‌های حکومتی هم به سخره گرفته‌اند: «جداً این‌که در کشور مسئولی داشته باشیم که تریلیاردر باشد نهایت نامردی و بی‌معرفتی است. از مسئولانی که تریلیاردر هستند، تقاضا داریم میلیاردر شوند که حد استاندارد ثروت به‌حساب می‌آید. یک ماه وقت می‌دهیم پول‌ها را بدهید فک‌وفامیل بروند آنتالیا و کانادا و جزایر قناری به‌باد بدهند که سطح ثروت شما از تریلیارد تا میلیارد کاهش پیدا کند وگرنه یک‌دفعه دیدید به نماینده رباط‌کریم می‌گوییم یک نطق دیگر علیه شما بکند آبرویتان برود!
تبصره: توصیه می‌کنیم نمایندگان مجلس یک مبلغی را مشخص کنند که هیچ مسئولی بیش از آن نتواند از سفره انقلاب برداشت کند. مثلاًًً هر نفر یک برج صدهزار هکتار زمین، ۲۰تا ماشین و ۳تا هواپیمای شخصی! دیگر بیشتر از این اگر داشته باشند نامردی است و امیدواریم به تیر غیب دچار شوند!». (روزنامه حکومتی جهان صنعت - 12اسفند)
اما در رابطه با این طرح نکاتی چند وجود دارد:
اولا با علنی شدن این طرح، بی‌شک ترتیبات انتقال اموال به خارجه و اعضای خانواده هم کلید خورده است!
ثانیا در طرح اثری از این نیست که نشان بدهد این قانون رویایی، شامل سر اصلی اژدهای هفت سر فساد یعنی شخص ولی‌فقیه ارتجاع با حدود 95میلیارد دلار او هم می‌شود!
ثالثا بسیاری از ثروتهای به یغما رفته مردم ایران هم‌اکنون در ید قدرت و در تصرف هلدینگ‌هایی است که تحت مدیریت خامنه‌ای، پاسداران، و سایر سردمداران و مقامهای رژیم قرار گرفته و با تاکتیک آخوندساخته «خصولتی» از دایرهٴ حسابرسی اموال مسئولان خارج شده‌اند.
رابعا مجریان این طرح خود در شمار متهمانی هستند که باید اموالشان مورد بررسی قرار بگیرد!
خامسا مدعی اصلی این ماجرا یعنی مردم، فقرا، از هستی ساقط شدگان و غارت‌شدگان چه نقشی در این ماجرا دارند!؟
اینها و بسیاری سوالهای دیگر بیانگر این واقعیت هستند که این طرح هم مثل سایر طرح‌های آخوندی تنها تقلایی بی‌فرجام برای تسکین خشم‌وکین مردم است.
اما نکته آخر این مطلب این است که حالا روشن شد که از ابتدای انقلاب تا الآن تنها و تنها یک باند 15هزار نفری بر جان و مال این ملت حکم‌رانی کرده است!
باندی که از وزارت و وکالت تا مدیریت میانی و تا صدارت و زعامت را به‌عهده داشته و دارد!
و این هرم قدرت در سرفصل‌های مهندسی نمایش انتخابات مواضع حکومتی یعنی جایگاه چپاول را دست‌به‌دست می‌کرده‌اند.
اما در مقابل این ادای «اعاده اموال مصادره شده مردم» حیف است از یک خبر دیگر یاد نکنیم. در حالی‌که برای رسیدگی به اموال سران رژیم این‌همه رفت و آمد طرح و لایحه و جلسه مجلس در جریان است که تازه آخرش هم بایگانی خواهد شد؛ اما برای «چپاول نهادینه» مردم محروم و ربودن خرده‌نان باقی مانده در سفره آنان اصلاً به هیچ طرح و قانونی نیاز نیست.
ارگان غارتگر موسوم به «کمیته امداد خمینی» برای کشاورزان کشور در 15هزار روستا دفترچه دریافت زکات صادر کرده است. (تلویزیون رژیم - 12اسفند).
نتیجه این‌که علی‌الحساب و تا حل و فصل مسائل قانونی مربوط به چگونگی حسابرسی اموال سران و مهره‌های نظام که معلوم نیست تا کی طول می‌کشد، کشاورزها زکات گاو و گوسفند و گندم و جو و سایر محصولاتی را که غذای خودشان را هم تأمین نمی‌کند به «کمیتهٴ امداد خمینی» بدهند تا بعد مسئولان نظام ببینند دیگر چه «نوآوری»هایی باید بکنند.
