فسادسیاسی و اقتصادی یک امر نهادینه شده در حاکمیت آخوندی است، به گونهیی که در این رابطه این رژیم در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
با اینکه سازمان بینالمللی شفافیت در ردهبندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران بین 176کشور رتبه 131را از این نظر به دست آورده است(خبرگزاری تسنیم 6بهمن 95)، با این حال بنا بر برخی نظرات کارشناسان برآوردهای سازمان شفافیت بینالملل در مورد فساد در ایران تحت حاکمیت آخوندها و فساد در اقتصاد آن، بسیار سهل گیرانه است.
یعنی این که در حکومت آخوندی فساد بیش از آن چیزی است که سازمان دیدبان شفافیت بینالملل اعلام کرده است.
طبعا فساد اقتصادی معلول فساد سیاسی است و تا زمانی که موضوع فساد سیاسی حل نشود، فساد اقتصادی نیز حل نمیشود.
واضح است که در دیکتاتوری آخوندی که خود سرمنشا فساد سیاسی و به تبع آن فساد اقتصادی است،حل فساد اقتصادی هیچ گاه امکان پذیرنیست. به بیان دیگر فساد سیاسی و به تبع آن فساد اقتصادی از ذات پلید و از ماهیت دیکتاتوری فاشیستی و مذهبی آن ناشی میشود و جزو لاینفک وجودی آن است.
در یک کلام برای پاسخ به این چرایی که چرا فساد در ایران کنترل نمیشود، باید علت را در کارکردهای تصمیمات سیاسی و ساختاری رژیم دانست و آن را بررسی کرد.
بنابراین واقعیتها است که فساد سازمانیافته و به قول احمد توکلی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام "فساد سیستمی"، و به قول اسحاق جهانگیری معاون آخوند حسن روحانی ”فساد موریانهیی“،در تار و پود مناسبات سیاسی و اقتصادی رسوخ کرده است. طبعاً نمیتوان فساد اقتصادی را از هویت فاسد سیاسی آن جدا دانست.
در همین رابطه است که آخوند انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به مشکلات زیادی که رژیم آخوندی برای مردم بهوجود آورده و بهخصوص "مشکلات اقتصادی، معیشتی، بیکاری جوانان و عقبماندگی کشور" به موانعی نیز "در برابر آزادیهای مدنی و اجتماعی" اشاره میکند که آن هم "فسادهایی" است که در دستگاهها وجود دارد.(روزنامه اعتماد 17بهمن 96)
البته این آخوند در این اظهارات تلاش کرده است که موضوع فساد را بسیار کوچک نمایی کند، و آن را به بعضی از دستگاههایی که جرأت اسم بردن از آنها را هم ندارد، نسبت دهد.
اما احمد توکلی عضو دیگر مجمع تشخیص آخوندی آن چنان فساد را با تار و پود حکومت آخوندی عجین و آنچنان نهادینه میداند که میگوید: «فساد قطعاً فساد جمهوری اسلامی را ساقط میکند»
وی به وجود فساد در حکومت آخوندی چنین اذعان میکند: متأسفانه فساد سیستماتیک شده است. فساد حکومت را ساقط میکند و اگر مبارزه با فساد نشود قطعاً فساد جمهوری اسلامی را ساقط میکند.(خبرگزاری ایسنا17بهمن)
روح الله حضرت پور عضو مجلس ارتجاع نیز ضمن اشاره به قطع یک دست سارق گوسفند آن را موضوعی میداند که مسأله دزدی و فساد را حل نمیکند و در این رابطه به دزدهای دانه درشت اشاره میکند و سؤال میکند" اگر قرار است با دزدها برخورد کنید، چرا دانه درشت ها آزاد و رهایند و ای بسا بعضاً هم طلبکار؟!" (سایت عصر ایران 17بهمن96)
منظور این نماینده مجلس ارتجاع از دزدان دانه درشت که آزاد و رهایند رانت خواران، اختلاس گران و کسانی هستند که اموال مردم را تحت عنوان خیریه و یا مؤسسات مالی اعتباری و.... به جیب زده و یا اختلاس کرده که به قول این نماینده مجلس" آزاد و رها"،و" ای بساهم طلبکار" هستند.
سوال این است با توجه به اینکه این روزها این مهرهها از عواقب چنین فسادی در هراس هستند، آیا راهحلی هم برای آن وجود دارد تا ازساقط کردن آن جلوگیری کند؟
جواب مطلقاً منفی است، زیرا با روش مبارزه پلیسی و قضایی معمول نمیشود با فساد مبارزه کرد. چون که اقتصاد و نهادهای مالی در اختیار حلقههای اصلی قدرت و ازجمله در اختیار سلسله جنبان آن یعنی علی خامنهای قرار دارد.
قدرت فاسد است که منشأ اصلی فساد اقتصادی است و تا زمانی که اقتصاد در چنگ حلقههای اصلی قدرت یعنی بیت خامنهای و نهادهای وابسته به آن، نظیر سپاه پاسداران ضدخلقی، نیروی انتظامی و نهادهای رنگارنگ وابسته به بیت خامنهای قرار دارد. هیچ راهحلی وجود ندارد.
درحال حاضر فساد اقتصادی با فساد سیاسی آنچنان در هم پیچیده شده است که در کنار بیت خامنهای و سپاه پاسداران ضدخلقی یک سری نهادهای بهاصطلاح اقتصادی نظیر بنیاد مستضعفان نیز وجود دارند که گردش مالی آنها سربه آسمان میزند.
از آنجایی که آنها زیر نظر بیت خامنهای یعنی مرکز اصلی قدرت و فساد اداره میشوند،هیچگاه هم هیچ فرد و یا نهاد دولتی امکان وقدرت حسابرسی از آنها را نداشته وندارد.
ثروت نهادهایی از قبیل بنیاد مستضعفان بالغ بر صدمیلیارد دلار است که البته این ثروت جدا از ثروت 95 میلیاردلاری"ستاد اجرایی فرمان امام" است که مستقیم زیر نظر بیت خامنهای است.
بنابراین راهحلهایی که از درون نظام برای مبارزه با فساد میدهند تا اینکه سقوط نکند، راهحل واقعی و اساسی برای مبارزه با فساد این حاکمیت فساد گستر نیست.
راهحلی واقعی آن است که مردم قیامکننده در کف خیابانها ارائه میدهند یعنی راهحل سرنگونی و سقوط آن به دست مردم و مقاومت سازمانیافته آنان است.
باریشه کن کردن غده سرطانی فساد یعنی حاکمیت منحوس و پلید ولایت فقیه امکان ریشه کن کردن فساد اقتصادی و برطرف کردن مشکلات و مصایب معیشتی و اقتصادی مردم نیز وجود دارد.
با اینکه سازمان بینالمللی شفافیت در ردهبندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران بین 176کشور رتبه 131را از این نظر به دست آورده است(خبرگزاری تسنیم 6بهمن 95)، با این حال بنا بر برخی نظرات کارشناسان برآوردهای سازمان شفافیت بینالملل در مورد فساد در ایران تحت حاکمیت آخوندها و فساد در اقتصاد آن، بسیار سهل گیرانه است.
یعنی این که در حکومت آخوندی فساد بیش از آن چیزی است که سازمان دیدبان شفافیت بینالملل اعلام کرده است.
طبعا فساد اقتصادی معلول فساد سیاسی است و تا زمانی که موضوع فساد سیاسی حل نشود، فساد اقتصادی نیز حل نمیشود.
واضح است که در دیکتاتوری آخوندی که خود سرمنشا فساد سیاسی و به تبع آن فساد اقتصادی است،حل فساد اقتصادی هیچ گاه امکان پذیرنیست. به بیان دیگر فساد سیاسی و به تبع آن فساد اقتصادی از ذات پلید و از ماهیت دیکتاتوری فاشیستی و مذهبی آن ناشی میشود و جزو لاینفک وجودی آن است.
در یک کلام برای پاسخ به این چرایی که چرا فساد در ایران کنترل نمیشود، باید علت را در کارکردهای تصمیمات سیاسی و ساختاری رژیم دانست و آن را بررسی کرد.
بنابراین واقعیتها است که فساد سازمانیافته و به قول احمد توکلی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام "فساد سیستمی"، و به قول اسحاق جهانگیری معاون آخوند حسن روحانی ”فساد موریانهیی“،در تار و پود مناسبات سیاسی و اقتصادی رسوخ کرده است. طبعاً نمیتوان فساد اقتصادی را از هویت فاسد سیاسی آن جدا دانست.
در همین رابطه است که آخوند انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به مشکلات زیادی که رژیم آخوندی برای مردم بهوجود آورده و بهخصوص "مشکلات اقتصادی، معیشتی، بیکاری جوانان و عقبماندگی کشور" به موانعی نیز "در برابر آزادیهای مدنی و اجتماعی" اشاره میکند که آن هم "فسادهایی" است که در دستگاهها وجود دارد.(روزنامه اعتماد 17بهمن 96)
البته این آخوند در این اظهارات تلاش کرده است که موضوع فساد را بسیار کوچک نمایی کند، و آن را به بعضی از دستگاههایی که جرأت اسم بردن از آنها را هم ندارد، نسبت دهد.
اما احمد توکلی عضو دیگر مجمع تشخیص آخوندی آن چنان فساد را با تار و پود حکومت آخوندی عجین و آنچنان نهادینه میداند که میگوید: «فساد قطعاً فساد جمهوری اسلامی را ساقط میکند»
وی به وجود فساد در حکومت آخوندی چنین اذعان میکند: متأسفانه فساد سیستماتیک شده است. فساد حکومت را ساقط میکند و اگر مبارزه با فساد نشود قطعاً فساد جمهوری اسلامی را ساقط میکند.(خبرگزاری ایسنا17بهمن)
روح الله حضرت پور عضو مجلس ارتجاع نیز ضمن اشاره به قطع یک دست سارق گوسفند آن را موضوعی میداند که مسأله دزدی و فساد را حل نمیکند و در این رابطه به دزدهای دانه درشت اشاره میکند و سؤال میکند" اگر قرار است با دزدها برخورد کنید، چرا دانه درشت ها آزاد و رهایند و ای بسا بعضاً هم طلبکار؟!" (سایت عصر ایران 17بهمن96)
منظور این نماینده مجلس ارتجاع از دزدان دانه درشت که آزاد و رهایند رانت خواران، اختلاس گران و کسانی هستند که اموال مردم را تحت عنوان خیریه و یا مؤسسات مالی اعتباری و.... به جیب زده و یا اختلاس کرده که به قول این نماینده مجلس" آزاد و رها"،و" ای بساهم طلبکار" هستند.
سوال این است با توجه به اینکه این روزها این مهرهها از عواقب چنین فسادی در هراس هستند، آیا راهحلی هم برای آن وجود دارد تا ازساقط کردن آن جلوگیری کند؟
جواب مطلقاً منفی است، زیرا با روش مبارزه پلیسی و قضایی معمول نمیشود با فساد مبارزه کرد. چون که اقتصاد و نهادهای مالی در اختیار حلقههای اصلی قدرت و ازجمله در اختیار سلسله جنبان آن یعنی علی خامنهای قرار دارد.
قدرت فاسد است که منشأ اصلی فساد اقتصادی است و تا زمانی که اقتصاد در چنگ حلقههای اصلی قدرت یعنی بیت خامنهای و نهادهای وابسته به آن، نظیر سپاه پاسداران ضدخلقی، نیروی انتظامی و نهادهای رنگارنگ وابسته به بیت خامنهای قرار دارد. هیچ راهحلی وجود ندارد.
درحال حاضر فساد اقتصادی با فساد سیاسی آنچنان در هم پیچیده شده است که در کنار بیت خامنهای و سپاه پاسداران ضدخلقی یک سری نهادهای بهاصطلاح اقتصادی نظیر بنیاد مستضعفان نیز وجود دارند که گردش مالی آنها سربه آسمان میزند.
از آنجایی که آنها زیر نظر بیت خامنهای یعنی مرکز اصلی قدرت و فساد اداره میشوند،هیچگاه هم هیچ فرد و یا نهاد دولتی امکان وقدرت حسابرسی از آنها را نداشته وندارد.
ثروت نهادهایی از قبیل بنیاد مستضعفان بالغ بر صدمیلیارد دلار است که البته این ثروت جدا از ثروت 95 میلیاردلاری"ستاد اجرایی فرمان امام" است که مستقیم زیر نظر بیت خامنهای است.
بنابراین راهحلهایی که از درون نظام برای مبارزه با فساد میدهند تا اینکه سقوط نکند، راهحل واقعی و اساسی برای مبارزه با فساد این حاکمیت فساد گستر نیست.
راهحلی واقعی آن است که مردم قیامکننده در کف خیابانها ارائه میدهند یعنی راهحل سرنگونی و سقوط آن به دست مردم و مقاومت سازمانیافته آنان است.
باریشه کن کردن غده سرطانی فساد یعنی حاکمیت منحوس و پلید ولایت فقیه امکان ریشه کن کردن فساد اقتصادی و برطرف کردن مشکلات و مصایب معیشتی و اقتصادی مردم نیز وجود دارد.