بحث نقش پولهای کثیف یعنی پولهایی که از طریق فساد و اختلاس و قاچاق انواع کالاها و از جمله قاچاق مواد مخدر به‌دست می‌آید،
در نمایش انتخابات و در ساختار قدرت در نظام، اولین بار در اواخر سال93 در جریان جنگ باندها به‌طور رسمی و علنی توسط رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی مطرح شد و جنجال بزرگی در رژیم به وجود آورد.
با نزدیک شدن موعد انتخابات، بار دیگر بحث پولهای کثیف و صرف مبالغ چندین میلیاردی برای رسیدن به کرسی مجلس و خرید و فروش آرا، در جریان جنگ و جدال باندها مطرح شده و و باندهای رژیم دست همدیگر را در این رابطه رو می‌کنند. مجدداً رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی این موضوع را البته با احتیاط بیشتری نسبت به سال گذشته مطرح کرد. در این برنامه، ابتدا مجری پرسید:
«بحث پولهای گزافی است که وارد موضوع انتخابات می‌شود. مثلاً در یک مورد، طرف 2میلیارد تومان هزینه انتخاباتش در یک حوزه انتخابی خیلی کوچک شده است. اصلاً این سؤال مطرح است که یک نماینده مجلس طی 4سال چقدر قرار است حقوق بگیرد که الآن 2میلیارد تومان برای صندلی مجلس هزینه می‌کند؟ و آیا کسی که چنین هزینه گزافی می‌کند، واقعاً به مجلس می‌رود که به مردم خدمت بکند؟!» (تلویزیون رژیم ۲۸/۹/۹۴).
رحمانی فضلی جواب داد: «این درست است؛ ما در این زمینه خلأ قانونی داریم. طبق قانون، خرید و فروش رأی یا تطمیع و تهدید، تخلفات مالی محسوب می‌شود. بخشی از تطمیع هم می‌تواند پول باشد».
روشن است که این افراد و کاندیداها به‌خاطر حقوق نمایندگی نیست که برای رسیدن به مجلس این همه پول خرج می‌کنند. آنها می‌توانند در مجلس با تصویب قوانینی که منافع غارتگران را تأمین می‌کند، سودهای میلیاردی به جیب آنها سرازیر کنند. همچنین روشن است که یک یا چند نماینده نمی‌توانند چنین نقشی داشته باشند، بلکه آنها بایستی شبکه‌یی مرکب از دهها نفر در مجلس باشند تا بتوانند کارهای مورد نظر را پیش ببرند. اما پس از فاش‌گوییهای سال گذشته رحمانی فضلی و هیاهویی که به‌دنبال آن برپا شد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در انتخابات پیش رو، این موارد خرید و فروش و هزینه‌های میلیاردی تخفیف پیدا کرده؟ و آن‌چنان که مجری تلویزیون اشاره می‌کند، نقش پول در انتخابات پیش رو پررنگتر شده و همان‌گونه که خباز استاندار تهران گفته «بعضی کاندیداها سبد خانگی توزیع می‌کنند»!
رحمانی فضلی بالا رفتن هزینه‌های میلیاردی کاندیداها را «طبیعی» دانسته و می‌گوید: «بالاخره هزینه‌ها بالا رفته؛ اجاره ستاد بالا رفته؛ بنزین لیتری هزار تومان شده؛ روزنامه‌ها، گرانتر آگهی می‌زنند؛ کاغذ گرانتر شده؛ یک پرس غذا هم گران شده، می‌خواهند بالاخره ساندویچی هم بدهند؛ هزینه‌ها حتماً بالا می‌رود و نقش پول هم پررنگتر شده است».
البته از وزیر کشور دولت روحانی، همین هم انتظار می‌رود که این طور صرف هزینه‌های میلیاردی و دادن شام و ناهار به رأی‌دهندگان را عادی و طبیعی جلوه دهد!
روز 30آذر نیز یکی از اعضای مجلس ارتجاع به نام مؤید حسینی صدر از باند رفسنجانی روحانی به گوشه دیگری از این رسوایی اشاره کرد و گفت:
«یک عده‌یی، بیت‌المال را غارت کردند و الآن دارند با پولهای کثیف آراء می‌خرند و می‌خواهند اعتبار بخرند. این، به ضرر کشوراست؛ این، یعنی فدا شدن محرومین. آن غارتگرهایی که الآن در زندان اوین هستند، دارند در شهرستانها آراء می‌خرند. این‌طوری کشور نابود می‌شود».
همین فرد، بعداً در اظهارات بیشتری که در روزنامه شرق از روزنامه‌های باند رفسنجانی روحانی به چاپ رسید، گوشه‌های دیگری از این فساد را برملا کرد و گفت:
«عده‌یی به فکر نفوذ در نهادی مانند مجلس هستند، زیرا هم به نوعی مصونیت پیدا می‌کنند و هم می‌توانند در جریان تصویب قوانین با ارائه طرحهایی که ممکن است ظاهر فریبنده و زیبا داشته باشند، به‌دنبال بستن راه پیگیری پرونده‌های خود باشند. این‌که الآن اینها چگونه می‌خواهند وارد انتخابات شوند یا تأثیر بگذارند، چیز پنهانی نیست. آنهایی که در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد، بدون سابقه به ثروت بالای 50میلیارد رسیدند، در کل کشور به هزار نفر هم نمی‌رسند. اکثر اینها هم در دو سال پایانی دولت دهم به این ثروتها رسیدند. من خیلی صریح می‌گویم با این پولها می‌شود رأی خرید و در مجلس اعمال نفوذ کرد» (ایسنا ـ ۱۰/۱۰/۹۴).
اما این فساد، خاص این دولت یا آن دولت و احمدی‌نژاد و غیره نیست؛ این ذاتی استبداد فاسد و مطلقه ولایت‌فقیه است. لازم به اشاره است که چندی پیش لایحه‌یی با قید دو فوریت برای شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها در مجلس مطرح شد، اما مجلس‌نشینها به بهانه‌ها و توجیهات مختلف دو فوریت آن را تبدیل به یک فوریت کردند و این یک فوریت هم فعلاً در آب نمک است و معلوم نیست به عمر این دوره مجلس برسد، تازه مگر مشکل در نبود قانون است؟!
در جریان بحثهای تصویب این لایحه، گوشه‌های دیگری از فساد مالی مربوط به انتخابات توسط اعضای مجلس ارتجاع فاش شد. «محمد قسیم عثمانی»، یکی از اعضای مجلس در روز 2آذر گفت:
«پولهای کثیف جریان انحرافی امروز، از ماه‌ها قبل در مناطق مختلف دارد برای افراد خاصی، خروار خروار هزینه می‌شود. عده‌یی با پولهای کلان دنبال این هستند که مجلس آینده را تسخیر بکنند… همان پولهایی که در دوره قبل توسط رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور که اکنون در اوین است برای انتخابات هزینه شد، حتی بعد از آن هم پیگیری نشد که این پولها به کی داده شده و با چه انگیزه‌هایی و کجاها خرج شده است».
محمد علی‌پور عضو دیگر مجلس هم در همان جلسه مجلس گفت:
«به‌نظر می‌رسد که با طرح این لایحه، ما نه تنها قدمی برای شفاف سازی هزینه‌های تبلیغاتی انتخاباتی برنمی‌داریم، بلکه از حالا سنگ بنای شبهه‌افکنی در انتخاباتهای گذشته و شاید تقلب و هزینه‌های انتخاباتی با پولهای کثیف در انتخابات آتی را می‌گذاریم. چرا در گذشته، اگر موردی بوده برخورد نکردند؟».
اما بحث، بحث قانون و کمبود قانون نیست؛ در حاکمیت مافیای آخوندی حاکم بر میهن ما، قوانین برای حمایت از غارتگران و کندن پوست مردم محروم تهیه و تصویب می‌شود
