کارشناسان مسائل مالی در رژیم آخوندی طی آخرین ارزیابی های خود از درآمدهای نفتی برای سال آینده، اکنون به این باور رسیده اند که اساسا پیش بینی هرگونه رشد اقتصادی برای سال آینده غیر ممکن است؛
زیرا در خوشبینانه ترین حالت درآمدهای حاصله دولت آخوند روحانی با احتساب هر بشکه نفت به قیمت 35 دلار تنها به حدود بیست و پنج میلیارد دلار خواهد رسید. لذا معلوم نیست که رژیم چگونه و با چه صندوقی می خواهد چرخ های زنگ زده اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و به بحران متعددی همچون تعطیلی واحد های تولیدی، لشکر بیکاران، فقر، تهی دستی و فلاکت نقطه پایانی بگذارد.
برای نمونه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت حکومت در تازه ترین سخنان خود (سایت حکومتی قانون 12 دیماه 1394) گفته است: «قیمت هر بشکه نفت در بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه سال 1395،35 دلار تعیین شده است. آمارهای منتشر شده نشان می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد ایران در بهترین حالت می تواند در سال 1395 روزانه 2 میلیون بشکه نفت بفروشد که در کل سال 1395 حدود 730 میلیون بشکه می شود و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد آن نزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک به 25 میلیارد دلار خواهد شد. در صورتی که قیمت هرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لار در سال آینده به طور میانگین 4 هزارتومان باشد و دولت همه 25 میلیارد دلار را به ریال تبد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یل کند د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد ریالی دولت 100 هزار میلیارد تومان می شود که کفایت بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه جاری اش را نمی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد چه برسد به اینکه بدهی هایش را پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت کند».
همچنین این گزارش حکومتی با اشاره به بحران پیش رو به حجم بدهکاری های دولت آخوند روحانی اشاره کرده و می افزاید: «تازه ترین عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د بسیار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هشتناک، اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازه بدهی دولت است که مجید انصاری آن را از سوی وزیر اقتصاد اعلام عمومی کرده است. او می گوید بدهی های دولت 500 هزار میلیارد تومان شده و با توجه به اینکه هزینه های جاری دولت 160 هزار میلیارد تومان است یک محاسبه ساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نشان می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد بدهی دولت 3 برابر هزینه های جاری شده است».
ابعاد بدهکاری های دولت روحانی را تاکنون رسانه های حکومتی بطور قطره ای و به تناوب منتشر کرده اند. برای نمونه بدهکاری 125 هزار میلیاردی به بانک مرکزی، بدهکاری 400 هزار میلیاردی به بخش پیمانکاران بخش خصوصی و نیز بدهکاری 200 هزار میلیاردی به صندوق های بازنشستگان از جمله اینها می باشند. همچنین خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (8 آبان 1394) در گزارشی از بحران بدهی های حکومت در مطلبی با تیتر «ایران در دولت روحانی چقدر بدهکار شد؟» از جمله نوشته بود: «مجموع بدهی‌های خارجی ایران از 14.5 میلیارد دلار در خرداد 92 به 19.8 میلیارد دلار در خرداد 94 افزایش یافته و تعهدات بالقوه در این مدت 2 برابر شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، مجموع بدهی‌های خارجی بالفعل و بالقوه ایران در خرداد 92 برابر 14.5 میلیارد دلار بوده است که 7 میلیارد و 114 میلیون دلار بدهی خارجی بالفعل و 7 میلیارد و 385 میلیون دلار آن بدهی خارجی بالقوه و تعهدات خارجی بوده است».
همچنین این گزارش حکومتی با اشاره به بحران پیش رو به حجم بدهکاری های دولت آخوند روحانی اشاره کرده و می افزاید: «تازه ترین عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د بسیار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هشتناک، اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازه بدهی دولت است که مجید انصاری آن را از سوی وزیر اقتصاد اعلام عمومی کرده است. او می گوید بدهی های دولت 500 هزار میلیارد تومان شده و با توجه به اینکه هزینه های جاری دولت 160 هزار میلیارد تومان است یک محاسبه ساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نشان می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد بدهی دولت 3 برابر هزینه های جاری شده است».
ابعاد بدهکاری های دولت روحانی را تاکنون رسانه های حکومتی بطور قطره ای و به تناوب منتشر کرده اند. برای نمونه بدهکاری 125 هزار میلیاردی به بانک مرکزی، بدهکاری 400 هزار میلیاردی به بخش پیمانکاران بخش خصوصی و نیز بدهکاری 200 هزار میلیاردی به صندوق های بازنشستگان از جمله اینها می باشند. همچنین خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (8 آبان 1394) در گزارشی از بحران بدهی های حکومت در مطلبی با تیتر «ایران در دولت روحانی چقدر بدهکار شد؟» از جمله نوشته بود: «مجموع بدهی‌های خارجی ایران از 14.5 میلیارد دلار در خرداد 92 به 19.8 میلیارد دلار در خرداد 94 افزایش یافته و تعهدات بالقوه در این مدت 2 برابر شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، مجموع بدهی‌های خارجی بالفعل و بالقوه ایران در خرداد 92 برابر 14.5 میلیارد دلار بوده است که 7 میلیارد و 114 میلیون دلار بدهی خارجی بالفعل و 7 میلیارد و 385 میلیون دلار آن بدهی خارجی بالقوه و تعهدات خارجی بوده است».
