۱۳۹۸ مرداد ۷, دوشنبه

بریتانیا پیشنهاد انجام معامله برای آزادی نفتکش‌ها را رد کرد


بریتانیا روز دوشنبه، ۷ مرداد، پیشنهاد رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران مبنی بر اقدامات متقابل برای آزادی نفتکش‌های توقیفی دو کشور را رد کرد.
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، عصر یک‌شنبه در دیدار با یک مقام چینی گفت اگر نفتکش ایرانی «گریس- ۱» در جبل‌الطارق آزاد شود، جمهوری اسلامی نیز «مراحل قضایی رسیدگی به تخلفات» کشتی بریتانیایی را تسریع می‌کند.

در واکنش به این پیشنهاد، دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، بامداد دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی جهانی با ذکر این‌که «موضوع، تبادل و معاوضه نیست» افزود: «موضوع، انجام دادوستد پایاپای نیست، بلکه موضوع قانون بین‌الملل است و این‌که نظام قانونی بین‌الملل باید رعایت شود و این چیزی است که ما بر آن پافشاری داریم.»

آقای راب در همین روز در مصاحبه دیگری با شبکه خبری بریتانیایی اسکای‌نیوز افزود: «اگر ایرانی‌ها می‌خواهند از این وضعیت تاریک دربیایند و به عنوان یک عضو مسئولیت‌پذیر در جامعه بین‌الملل پذیرفته شوند لازم است از نظام قانون‌مدار جامعه بین‌الملل پیروی کنند.»

دومینیک راب روز چهارشنبه با آغاز کار کابینه بوریس جانسون، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، به عنوان جایگزین جرمی هانت در سمت وزیر خارجه این کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

وی در آغاز کار خود در پاسخ به پرسشی در خصوص رویکرد در قبال ایران گفته بود: «اولا قصد اتخاذ تصمیم عجولانه ندارم، اما به طور کامل گزارش‌ها و اطلاعات را دریافت خواهم کرد».

وزیر امور خارجه جدید بریتانیا در حالی کار خود را شروع می‌کند که تنش بین تهران و لندن بالا گرفته و مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد آزاد کردن کشتی بریتانیایی در مقابل آزادی نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق را مطرح کرده‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز روز دوم مرداد همزمان با اولین روز آغاز به کار بوریس جانسون، گفته بود اگر کشورهای اروپایی «از اقدامات خلاف خود از جمله آنچه در جبل‌الطارق انجام دادند دست بردارند، پاسخ متناسبی نیز از ایران دریافت خواهند کرد».

تنش بین ایران و بریتانیا جمعه ۲۸ تیر با توقیف نفتکش بریتانیایی «استنا ایمپرو» توسط سپاه پاسداران شدت بیشتری یافت؛ سپاه محل توقیف را تنگه هرمز اعلام کرده اما بریتانیا با تأکید بر اینکه این نفتکش در آب‌های بین‌المللی دریای عمان توقیف شده است جمهوری اسلامی را به «راهزنی دریایی دولتی» متهم کرده و خواستار تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با چنین اقداماتی شده است.