از قدیم گفتهاند زمانیکه کشتی سوراخ میشه، اول موش ها به جنبش و جوش در می آیند.
با نگاهی به وضعیت بشدت بحرانی در دیکتاتوری خامنهای، اکنون به یقین میتوان از سوراخ شدن کشتی ولایت یا بهتر بگوئیم «پنیر سوئیسی» شدن نظام آخوندی سخن گفت، زیرا شکافی که صد البته تابع مستقیمی از وجود فشار مقاومت ایران و اقشار بجان آمده از جور، ستم، ناعدالتی، فساد و غارت بوده و در منطق خود سیستم اعصاب دیکتاتور و تمامی باندهای آن را درب و داغان کرده، اکنون به مانند موریانه در حال خوردن «هرم» نظام آخوندی است.
وضعیت اکنون در راس نظام آخوندی بگونه ای است که هر باند و دستهای نه تنها ساز خود را می نوازد، بلکه فراتر از آن خود را تنها «منجی» نظام قلمداد میکند. تازه ترین نمونه این وضعیت بحرانی را میتوان در جنگ قدرت میان پاسدار احمدینژاد یا همان «سوگلی مقام معظم» و آخوند آملی لاریجانی، سردژخیم قوه قضائیه، آنهم منصوب شده از سوی خامنهای مشاهده نمود.
صد البته بروز چنین شکافهای عمیق و بحرانهای فرسایشی در درون هرم نظام آخوندی ناشی از دو پارامتر یعنی نارضایتی رو به رشد داخلی و فشارهای خارجی بهویژه وجود انواع و اقسام تحریمها، قطعنامهها و تنشهای منطقهای و بینالمللی علیه سیاستهای مخرب دیکتاتوری ولیفقیه میباشند.
بر این منطق است که فشار از پائین جامعه به باز شدن شقه و شکاف هرچه گستردهتر در هرم حاکمیت راه برده و در منطق خود باندهای هار، غارتگر، سرکوبگر و فاسد رژیم را به جان یکدیگر انداخته است.
موضوع در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی اکنون به این سوال ساده بر میگردد که « آیا تو دزدی یا من»؟ و فراتر از آن «کدامیک از ما دزدتر» است!! این جملات ترجمان جنگ قدرتی است که اکنون میان باند احمدینژاد با لاریجانیها بر سر پروندههای اختلاس، رانتخواری، دزدیها و فساد بوقوع پیوسته است.
بر این منطق یک طرف از وجود «۶۳ حساب بانکی» و غارت میلیاردها از اموال ملی و یا «جاسوس » بودن دختر «قاضیالقضات» رژیم سخن به میان میآورد و دیگری گوشهای از پروندههای »دزدی» رئیسجمهور و سوگلی خامنهای را با قرار بازداشت و صدور احکام «۶۳ سال » زندان و پرداخت جریمه های نقدی برملا می سازد.
بر این منطق شاهد هستیم که دستگاه قضائیه خامنهای برای دوتن از نزدیکان احمدینژاد یعنی حمید بقایی و جوانفکر پرونده راه اندازی و به تبع آن احکام زندان صادر نموده است، اما تا به امروز علیه پاسدار هزار تیر بغیر از بیان چند «متلک» نه قدمی و و نه قلمی برنداشته است.
احمدینژاد نیز پس از انقضای فرصت «۴۸ ساعته» برای ارائه ادله علیه وی و باند اش، «بی دنده و ترمز» شمشیر را از غلاف کشید و بی محابا »قاضیالقضات» حکومت را «از عدالت ساقط» نمود. وی در ادامه افزود: »ماهی از سر گنده گردد نی ز دم»!!
ترجمان این جملات همان اعتراف به وجود فساد گسترده، رشوهخواری و باندهای مافیایی در درون قوه قضائیه حکومت است که اکنون با داشتن اهرمهایی مانند دادگاهها، نیروی انتظامی، بازداشتگاه و خیل گستردهای از نیروهای تحت امر سالانه «۲۲۰ هزار» ورودی به زندان ها را به ثبت می رساند. به موازات صدور احکام قرونوسطایی، راه اندازی بساط چوبههای دار، تعزیه، قصاص، اسید پاشی علیه زنان و دختران میهن امان و با پرکردن زندان ها از دگر اندیشان و فعالان سیاسی نیز این دستگاه مملو از فساد و غارتگری بخش دیگری از پرونده خونین قاضیالقضات بی رحم , خشن و سرکوبگر حکومت را به اثبات می رساند..
عمق فساد مالی دستگاه قضائیه رژیم بحدی است که پاسدار احمدینژاد ضمن اعتراف به گوشه هایی از آن می گوید: «هر کسی در هر مقام و منصبی که باشد، اگر ملت او را نخواهد، او غاصب است، روشن است که غاصب است. هر اقدامی انجام دهد، تخلف است. هر تصرفی در بیت المال انجام دهد، بعداً باید پاسخگو باشد. اینها را برخی شوخی گرفتهاند، برخی خیال میکنند از آسمان دری باز شده و یک عده ریختند پایین». (سایت مجاهدین خلق ۵ دی ۱۳۹۶)
بهرحال شکاف و شقه در باند خامنهای موسوم به اصولگرایان و اوجگیری جنگ قدرت در میان تمامی باندهای رژیم اکنون کاملاً عمیق و نهادینه شده است. سکوت ولی فقیه زهر خورده و طلسم شکسته نیز که روزی روزگاری برای حفظ سوگی در مسند ریاست جمهوری، کشور را به خاک خون کشید و دست به سرکوب قیام بحق مردم ایران زد، به همین میزان مبین واقعیتی بنام «ضعف مطلق» و درماندگی وی از روند تحولات و به تبع آن برای هدایت سکان کشتی به گل نشسته نظام آخوندی می باشد.