بروز بحران و تگناهای شدید مالی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که برای نمونه خود را در «غارت» صندوق‌های بازنشستگی در کشور به نمایش گذاشته است، اکنون به گفته وزیر کار در دولت «تدبیر و امید»! به «ابرچالشی» برای کلیت نظام آخوندی تبدیل شده است.
علی ربیعی ضمن اعتراف به ابعاد غارت صندوق‌های بازنشستگان اعلام کرد که از میان ۱۸ صندوق موجود تنها «تنها یک صندوق را می‌توانیم اصلاح و پایدار کنیم». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۵ دی ۱۳۹۶)
ترجمان واژه‌های «پایدار و اصلاح» در فرهنگ دروغ و ریای آخوندی همان اعتراف به غارت ۱۷ صندوق دیگر به دست دولت‌های دست نشانده ولی‌فقیه می‌باشند.
بر این اساس هر روز نه تنها شاهد افزایش اعتراضات به‌حق بازنشستگان در سراسر کشور می‌باشیم، بلکه این چرخه غارت در روند خود به بروز تنگناهای شدید مالی، گسترش فقر و فلاکت در میان بازنشستگان کشور راه برده است. وضعیت در میان این طیف زحمت کشیده و دردمند اکنون به حدی است که بازنشستگان بدون کمک خانواده، فرزندان و یا اقوام و خویشاوندان خود امکان ادامه حیات و بر آمدن از مخارج سنگین روزمره را ندارند. بر این منطق حذف بسیاری از اقلام غذایی، هزینه‌های درمان و بهداشت، مسافرت، البسه و نیازمندی‌های اولیه در دستور زندگی بسیاری از بازنشستگان قرار گرفته است.
این کارگزار حکومتی در ادامه با اذعان به گوشه‌هایی از ابعاد چپاول می‌افزاید: «اینکه بازنشستگان صندوق فولاد و دیگر صندوق‌ها جلوی مجلس تجمع می‌کنند بخش بسیار کوچکی از مسئله صندوق‌های ما هستند».
این وضعیت در حالی است که بنا برداده های حکومتی اکنون قریب «۶ میلیون نفر از وجود بیمه‌های بازنشستگی محروم می‌باشند. به موازات این بحران اجتماعی و انسانی باید به نبود بودجه برای بازنشستگان از سوی دولت آخوند روحانی اشاره نمود، امری که در طبیعت خود نیاز به «تامین ۸۰ هزار میلیارد تومان» برای سال ۹۶ دارد. حال با توجه به وضعیت درب و داغان حکومت در زمینه مالی و عدم تمایل دولت آخوند روحانی برای تامین و اختصاص بودجه به این قشر ضربه پذیر، معلوم نیست که چگونه حاکمیت می‌خواهد به چنین تعهدات مالی برسد.
در این راستا وزیر کار و امور اجتماعی رژیم اعتراف می‌کند: «اکنون ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ۴۰٦ نظام صنفی وارد صندوق تأمین اجتماعی می‌شوند و به ۲ هزار و ۴٦۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، در حالی که کل اعتبار دولت از ۱٨ میلیارد تومان فراتر نمی‌رود».
