پاره کردن بنرهای خامنه ای
بنابرآماررسانههای رژیم سالانه۷۰۰هزار نفرایران آخوندها را ترک میکنند. مهاجرتی که بیتردید محصول دستگاه اختناق و سرکوب و دزدی و چپاول نظام ولایت است.
پاره کردن بنرهای خامنه ای
بنابرآماررسانههای رژیم سالانه۷۰۰هزار نفرایران آخوندها را ترک میکنند. مهاجرتی که بیتردید محصول دستگاه اختناق و سرکوب و دزدی و چپاول نظام ولایت است.
سقوط حاکمیت قانون
برای روشنترشدن علت بیسرانجامی وبیپاسخ ماندن مطالبات اقشار مردم ایران و نیز گسترش فساد و جنایات دولتی و تباهی زندگی در ایران، نخست به این خبر توجه کنید:
خطیبزاده سخنگوی وزارتخارجه رژیم آخوندی درواکنش بتحریمهای جدید آمریکا همچنین فراخوان فرانسه برای دادن پیام قوی به رژیم آخوندی در اجلاس آتی حکام آژانس گفت: ایران تلاشهای جدید تحریمی آمریکا را در ادامه سیاست شکستخورده فشار حداکثری ترامپ و اقداماتی از روی استیصال و فاقد مشروعیت دانسته ومحکوم مینماید.
وزارت خزانه داری آمریکا
آمریکاعلیه دومأموررژیم ایران باتهام راهاندازی یک کارزاراطلاعات نادرست سایبری برای مداخله درانتخابات ریاستجمهوری آمریکا کیفرخواست صادر کرد و برای ارائه اطلاعات درباره آنها جایزه ۱۰میلیون دلاری تعیین کرد.
خانم لوییزا هومریش دست به تلاش دیگری زده تا با مقالهای در سایت آنلاین بتاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ سیاستمداران شناخته شده و نمایندگان جامعه مدنی را بدنام کند و خوانندگان را فریب دهد.
19 نوامبر 2021 ايران, فيلم و موسيقي
شرح دادگاه حمید نوری از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه استکهلم (سوئد)
دادگاه استماع از حسن اشرفیان
مقام پیشین آمریکایی:اگر مذاکرات احیای برجام با شکست مواجه شود،طی چند ماه و در صورت موفقیت مذاکرات،درکمتر ازیک دهه ایران درآستانه هستهای شدن قرارمیگیرد
شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیهای که به تصویب قاطع هر ۱۵ کشور عضو آن رسید حمله شبهنظامیان حوثی مورد حمایت ایران به سفارت آمریکا در صنعا را «با شدیدترین لحن ممکن» محکوم کرد
کردن آن با گزینههای قویتر، پیامی اشتباه» به دشمنان آمریکا همچون رژیم ایران میفرستد و آنها را «گستاخ» میکند.
۷۰۰هزار مهاجرت در یک سال در ایران تحت حاکمیت آخوندها؛ به راستی چرا؟ پاسخگو چه کسی است؟
روز چهارشنبه ۲۶آبان نخستین جلسه دادگاه استیناف توطئه بمبگذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال۹۷ در دادگاه آنتورپ بلژیک آغاز شد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۶ آبان با تصویب قطعنامهای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
این قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید.کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه به تعداد بسیار نگرانکننده احکام اعدام، دستگیریهای گسترده و سیستماتیک و بازداشتهای خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگهای مشکوک زندانیان اشاره کرده است.
کانادا به عنوان کشور تدوین کننده پیشنویس این قطعنامه در ۲۴ آبانماه سال جاری همزمان با آغاز اعتراضهای مردمی در ایران، آن را به کمیته سوم سازمان ملل ارایه داد که با ۸۴ رای موافق به تصویب رسید.
اکنون مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه شش صفحهای رابه تصویب رسانده است.
این قطعنامه موارد نقض حقوق بشر از جمله بازداشتهای خودسرانه، وضعیت نگهداری زندانیان و آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی و همچنین محدودیت آزادی بیان را محکوم کرده است. این قطعنامه از ایران میخواهد که به موارد نقض حقوق بشر پایان دهد.
در این قطعنامه همچنین به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویزه حقوق بشر در ایران اشاره شده که از ایران خواسته بود، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را آزاد کند و به تبعیضهای قومیتی خاتمه دهد. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین خواستار پایان محدودیت سفر به آمریکا برای دیپلماتهای ایرانی شده است.
این قطعنامه سازمان ملل بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بیطرفانه در پاسخ به همه موارد شدیدر این قطعنامه تصریح شده است که اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند٬ نقض کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است.
قطعنامه کمیته سوم همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشتهای خودسرانه و زندانی کردن را متوقف کرده و کلیه افرادی را که به دلیل استفاده از حق آزادیهای اساسی خود بازداشت شدهاند، از جمله افرادی که صرفاً به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شدهاند را آزاد کند.
در این قطعنامه به بازداشت شدگان در اعتراضات مسالمت آمیز دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ اشاره شده است.
قطعنامه کمیته سوم در ادامه حکومت جمهوری اسلامی خواسته است که احکام شدید غیر منصفانه، از جمله مجازاتهای اعدام و تبعید داخلی طولانی مدت، را لغو کند و به انتقامجوییها علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و خانوادههای آنها، و فعالان رسانهای که اعتراضات را پوشش میدهند پایان دهد.کشورهایی مانند سوریه، ونزوئلا و کره شمالی که خود به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند و همچنین عراق، لبنان، روسیه، چین،هند، عمان و کوبا از جمله مخالفان این قطعنامه بودند.
در مقابل کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی به این قطعنامه رای مثبت دادهاند.
قطعنامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در حالی به تصویب رسیده که عفو بینالملل میگوید در نتیجه سرکوب خشن اعتراضهای مردمی آبانماه در ایران دستکم ۳۰۴ نفر با شلیک مستقیم گلوله به ناحیه سر،قلب و گردن کشته شدهاند.
پارلمان اروپا نیز قرار است در نشست امروز خود در مورد صدور قطعنامهای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصمیمگیری کند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در پایان روز جلسهای در مورد نقض حقوق بشر در ایران برگزار خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه قطعنامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، عباس موسوی گفت: «همسویی جبهه صهیونیسم و رژیمهای مرتجع منطقه با این قطعنامه که به هر نوع هنجارحقوق بشری بیاعتنا بوده و حامی تروریسم، افراطیگری و ناقض حقوق بنیادین بشر هستند، دلیل روشنی بر نامشروع بودن آن است.» او افزود: «استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و بهکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه مغایر با ارتقاء پایدار حقوق بشر است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمسالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و اخلاقی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بینالمللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن میداند.»
در همین حال، زهرا ارشادی٬ سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، این قطعنامه را «نشاندهنده تحریف گزینشی و سیاسیِ واقعیتهای موجود» دانست و گفت، چنین اقدامی در راستای «سیاست خصمانه و تعمدی تحریک دیگران به ایرانهراسی است.»
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در ادامه به رای گذاشتن این قطعنامه را «یک حرکت سیاسیِ غیرصادقانه و غیرقابل دفاع» دانست.د نقض حقوق بشر در ایران از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدامهای غیرقانونی و حذف شواهد اینگونه جرایم تاکید کرده و خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده است.
در قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز شده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر ۱۸ سال بوده است.