همزمان با پنجاه و هفتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل که از ۹ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ در ژنو برگزار می‌شود ۹سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد بیانیه مشترکی را به ثبت دادند که به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوری دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر شد و توسط دبیرکل سازمان ملل دریافت شده است.
دراین بیانیه مشترک تحت عنوان نیازفوری به مقابله بامصونیت دررژیم ایران آمده است
نقض گسترده و جدی حقوق‌بشر در رژیم ایران، از جمله سرکوب مرگبار معترضان ضددولتی و سرکوب خانواده‌هایی که در جستجوی عدالت برای قربانیان اعدامهای فراقضایی و ناپدیدشدنهای اجباری زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ هستند، به جنایات مداوم علیه بشریت تبدیل شده است؛ دو گزارش جداگانه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ این نتیجه‌گیری را مطرح کرده‌اند.
با افزایش اعدامها، ضروری است که سازمان ملل یک مکانیزم پاسخگویی برای مقابله با فرهنگ مصونیتی که در ۴۵سال گذشته در رژیم ایران حاکم بوده است، ایجاد کند.
در شرایط کنونی، هیچ راهی برای حسابرسی در سطح داخلی برای جنایاتی مانند ناپدید شدنهای اجباری در سال ۱۳۶۷ وجود ندارد. در رژیم ایران، هیچ راهی برای حقیقت خواهی و عدالت و هیچ امکانی برای مطالبه جبران خسارتها وجود ندارد.
در واقع، خانواده‌هایی که به‌دنبال حسابرسی هستند، اغلب مورد هدف و آزار و اذیت قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند. یکی از نمونه‌های دلخراش این الگو آزار و اذیت، زندانی سیاسی مریم اکبری‌منفرد است.
خانم اکبری‌منفرد با شجاعت فراوان در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ از درون زندان، شکایت رسمی به قوه قضاییه رژیم ایران ارائه کرد و در مورد ناپدیدشدگی اجباری خواهر و برادرانش در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷ سؤال کرد. در پاسخ به پیگیری او برای پاسخگویی، فشارهای زیادی بر او وارد شده است، از جمله ممنوعیت ملاقات و تبعید اجباری او به مکانی دور از فرزندانش. مقامات به خانم اکبری‌منفرد اطلاع داده‌اند که آزادی او منوط به پس‌گرفتن درخواست او برای پاسخگویی در مورد قتل خواهر و برادرانش است. با وجود تحمل ۱۵سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی، حتی در طول پاندمی کرونا، رنج‌های خانم اکبری‌منفرد هم‌چنان ادامه دارد. در ۱۰ تیر ۱۴۰۲، او به دادسرای زندان اوین احضار شد و با پنج اتهام جدید روبه‌رو گردید و سپس به دو سال حبس اضافی محکوم شد. ادامه حبس او به‌منظور وادار کردن وی به صرف‌نظر کردن از پیگیری درخواست پاسخگویی است.
بیانیه مشترک سازمانهای غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد در ادامه به اعدامهای فزاینده در ایران تحت عنوان اعدام به‌عنوان ابزار ترور می‌پردازد و سرکوب زنان و دختران که توسط هیأت بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل به جنایات مداوم علیه بشریت تبدیل شده مورد بررسی قرار داده است
در ادامه این بیانیه آمده است
قتل‌عام ۱۳۶۷ به‌عنوان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی
در گزارش جداگانه‌ای که توسط پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی، تهیه شده است، آمده است "جنایات فجیع" اعدامهای خودسرانه و فراقضایی در سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ به جنایات علیه بشریت از نوع قتل و نابودی، و هم‌چنین نسل‌کشی منجر شده است. این گزارش با عنوان"جنایات فجیع و نقض‌های شدید حقوق‌بشر توسط رژیم ایران (۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷)"که در ۳۱ تیر ۱۴۰۳ در وب‌سایت دفتر کمیسرعالی حقوق‌بشر منتشر شد، اعلام کرد این اعدامها شامل زنان و بسیاری از کودکان بوده است. جنایات علیه بشریت هم‌چنین شامل زندانی‌کردن، شکنجه و ناپدید شدنهای اجباری است.
پروفسور جاوید رحمان باید برای شش سال تلاش خستگی‌ناپذیر خود در جهت ترویج حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان گزارشگر ویژه، به‌ویژه برای شجاعت و عزم او در جستجوی حقیقت و پاسخگویی در مورد اعدامهای دسته‌جمعی دهها هزار زندانی سیاسی در سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و کشتار ۱۳۶۷، ستایش شود.
گزارش برجسته او به‌ویژه به بررسی اعدامهای دسته‌جمعی فراقضایی و ناپدیدشدگی‌های اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ پرداخت و بیان داشت:
"قتل‌عام ۱۳۶۷ در رژیم ایران به حمله‌یی سیستماتیک و گسترده علیه مردم غیرنظامی اشاره دارد که منجر به قتل‌عام دسته‌جمعی، اعدامهای خودسرانه و فراقضایی و هم‌چنین ناپدیدشدگی‌های اجباری هزاران زندانی سیاسی بین ماه‌های تیر تا شهریور ۱۳۶۷ شد. سه و نیم دهه بعد – بیش از ۳۵سال – ناپدیدشدگی‌های اجباری هم‌چنان ادامه دارد. اکثریت قریب به اتفاق زندانیان اعدام شده اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، هر چند صدها نفر از افراد وابسته به گروهها و سازمانهای سیاسی مارکسیستی نیز به اجبار ناپدید و اعدام شدند. "
"گفته می‌شود که قتل‌عام ۱۳۶۷ پس از فتوایی از سوی خمینی، آغاز شد، هر چند شاهدان در شهادت‌های خود و بسیاری از بازماندگان قتل‌عام به گزارشگر ویژه اطلاع داده‌اند که روند اعدام زندانیان چندین ماه قبل از قتل‌عام در حال انجام بود."
گزارش می‌افزاید: "شواهد فراوانی وجود دارد که قتل‌های دسته‌جمعی، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق با قصد نسل‌کشی انجام شده است."
فتوای خمینی در سال ۱۳۶۷ به‌وضوح نشان می‌دهد که او به‌طور عمدی و آگاهانه دستور اعدام دسته‌جمعی همه اعضای پایدار سازمان مجاهدین خلق را صادر کرده است، دستوری که بعداً علیه اعضای گروه‌های دیگر نیز اجرا شد. عاملان این اعدامها آگاهانه فتوای خمینی را با علم به این‌که جنایات بین‌المللی را با قتل سیستماتیک و عمدی زندانیان سیاسی در سراسر کشور انجام می‌دهند، اجرا کردند. "
"وسعت و تعداد افرادی که در این جنایات دخیل بودند بسیار گسترده است و از رهبر وقت رژیم ایران، قضات شرع، دادستانها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای"کمیسیون مرگ"و تسهیل‌کنندگان آنها، نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی که به انجام این جنایات کمک کردند، را در بر می‌گیرد."
گزارشگر ویژه در توصیه‌های خود، اعلام کرد که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی باید ایجاد شود تا تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف تحت حقوق بین‌الملل انجام دهد و شواهد را برای پیگردهای کیفری بیشتر افرادی که مسئول "جنایات فجیع"در جمهوری اسلامی هستند، حفظ کند. پروفسور رحمان گفت:"پنهان‌کاری مستمر در مورد سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و مکان دفن آنها به جنایت علیه بشریت یعنی ناپدیدشدگی اجباری منجر شده است. "
"من عدم تضمین عدالت و حسابرسی در ایران و تأثیرات آن بر خانواده‌های قربانیان و وضعیت کنونی حقوق‌بشر در کشور را مشاهده کرده‌ام."
وی در این گزارش می‌افزاید"من تکرار می‌کنم، نباید مصونیتی برای چنین نقض فاحش حقوق‌بشر، صرف‌نظر از زمان وقوع آنها، وجود داشته باشد. رژیم ایران و رهبران آن نباید از پیامدهای جنایات‌شان علیه بشریت و نسل‌کشی فرار کنند. یک مکانیزم تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی مستقل برای ایران کاملاً ضروری است.".
زمان ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی
گزارش گزارشگر ویژه راهی به سوی عدالت و پایان دادن به مصونیت در جمهوری اسلامی ایران باز کرده است.
جامعه بین‌المللی باید از جانشین پروفسور رحمان، دکتر مای ساتو، در پیگیری حقیقت و پاسخگویی، پایان دادن به مصونیت و تضمین عدم تکرار پشتیبانی کامل کند.
شورای حقوق‌بشر باید مطابق با توصیه‌های گزارشگر ویژه، یک مکانیزم بین‌المللی پاسخگویی ایجاد کند تا اقدامات قابل اجرا را برای پایان دادن به مصونیت در قبال جنایات فجیع جمهوری اسلامی به‌ویژه اعدامهای فراقضایی و ناپدیدشدگی‌های اجباری سال ۱۳۶۷، انجام دهد.
علاوه بر این، کشورهای عضو سازمان ملل باید از اصل صلاحیت جهانی استفاده کنند تا مقامات رژیم ایران مسئول "جنایات فجیع"، از جمله جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و دیگر نقض‌های جدی حقوق‌بشر که به‌عنوان جنایات طبق حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند، را مورد تحقیق، صدور حکم دستگیری و پیگرد قانونی قرار دهند.
