۱۴۰۳ مرداد ۹, سه‌شنبه

قتل‌عام۶۷ نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت – قسمت دوم

گرامیداشت-شهیدان-قتل-عام-۶۷-در مقابل-پارلمان-انگلستان
در بخش نخست این یادداشت با اتکا به گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل نوشتیم که قتل‌عام ۶۷ هم نسل‌کشی محسوب می‌شود و هم جنایت علیه بشریت. در آن قسمت به بررسی قتل‌عام۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت پرداختیم. اینک آن را به‌عنوان «نسل‌کشی» مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در سایت دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر ملل متحد آمده است که هر گونه در نظر گرفتن کاربرد کنوانسیون نسل‌کشی برای کشتارهای دسته‌جمعی در طول دهه ۱۹۸۰، و به‌ویژه در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و کشتار ۱۹۸۸، چالشهای حقوقی قابل توجهی را ایجاد کرده است. همان‌طور که اشاره شد، مقررات متعارف فقط به گروه‌های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی محدود می‌شود، اما به‌سادگی نمی‌توان گروه‌های مخالف، به‌ویژه مجاهدین خلق ایران را از دستهٔ «گروه حفاظت‌شده» کنار گذاشت. شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد کشتار دسته‌جمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف نسل‌کشی انجام شده است.
 

تعریف نسل‌کشی
در ادامهٔ بازتعریف قتل‌عام۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت، لازم است تصریح کنیم که اگر چه جنایت علیه بشریت مفهوم وسیع‌تری دارد ولی این قتل‌عام در عین‌حال یک نسل‌کشی (ژنوسید) نیز محسوب می‌شود.

این اصطلاح برای اولین بار از سوی رافائل لمکین، پیشنهاد شد. تحت تأثیر هولوکاست و نیز پشتکار این وکیل لهستانی، سازمان ملل در ۹دسامبر ۱۹۴۸ کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی را به تصویب رساند.

نسل‌کشی یا ژنوسید هر اقدامی است که با هدف نابودی و حذف فیزیکی بخشی یا تمام یک گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیک انجام می‌شود. نسل‌کشی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ قابل پیگیری و مجازات است.

این جنایت در موارد زیر مصداق دارد:

۱ـ کشتن اعضای گروه

۲ـ وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه

۳ـ تحمیل عمدی نوعی شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخشی یا تمام آن

۴ـ انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر

در مادهٔ چهارم این کنوانسیون آمده است:

«اشخاصی که مرتکب نسل‌کشی یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند، اعم از این‌که اعضای حکومت یا مستخدمین دولت یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد».

هم‌چنین باید افزود که مرور زمان در جرم نسل‌کشی تغییری ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان محاکمه و مجازات آن را تغییر داد.
 
سیاست نابودی مجاهدین
قتل‌عام۶۷ در راستای پیاده کردن سیاست نظام حاکم برای نابودی مخالفان سیاسی و عقیدتی خود بوده است. این سیاست تا همین امروز ادامه دارد.

خمینی طوری در مورد مخالفان خود به‌طور عام و مجاهدین خلق به‌طور خاص صحبت می‌کند که گویی هیچ حقوق انسانی ندارند و حکم ازلی و ابدی آنها جاری سخت [بخوانید شکنجه‌های دهشتناک] و مرگ است.

«مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است. من تنبه می‌دهم به کسانی که تخیل این معنی را می‌کنند که کارشکنی بکنند یا این‌که خدای نخواسته یک وقت قیام بر ضد این حکومت بکنند، من اعلام می‌کنم به آنها که جزای آنها بسیار سخت است در فقه اسلام. قیام بر ضدحکومت خدایی قیام بر ضد خداست؛ قیام بر ضد خدا کفر است» (صحیفهٔ خمینی. ج۶. ص۵۹)..

او این حکم را نهادینه می‌کند و مشمول مرور زمان نمی‌داند. اخلاف او حکم صادره را به قانون تبدیل کرده‌اند تا در مورد آیندگان نیز قابل اجرا باشد.

در ماده ۱۸۶قانون مجازات جمهوری اسلامی به چنین حکمی برمی‌خوریم:

«هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به‌نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».

آمران و عاملان قتل‌عام۶۷ می‌دانستند که در حال انجام جنایت هستند و به آن آگاهی کامل داشتند. مصطفی پورمحمدی از اعضای هیأت مرگ، در گفتگو با نشریهٔ مثلث با لحنی طلبکارانه و وقیح به جنایت اعتراف می‌کند و خواهان تسویه‌حساب بیشتر با مجاهدین می‌شود:

«ما هنوز تسویه‌حساب نکرده‌ایم و بعد از تسویه‌حساب این حرف‌ها را پاسخ می‌دهیم. شوخی هم نداریم. این‌ها باید بیایند و پاسخ خیانتها و جنایت‌هایشان را بدهند... حالا من باید بیایم و جواب حقوقی بدهم که فلان خمپاره را در جایی اشتباه یا درست انداخته‌ایم؟ منافقین همه‌شان جنایتکارند و باید در دادگاه محاکمه شوند... باید به اشد مجازات محکوم شوند» (تاریخ ایران. ۳مرداد۹۸).


ثبت قتل‌عام۶۷ به‌عنوان نسل‌کشی
«کشتن اعضای گروه» واضح‌تر از آن است که کتمان شود. بی‌تردید یک نسل‌کشی فراموش‌شده و یک جنایت فاحش علیه بشریت است. قسمت کتمان‌شده، «وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه است». در این مورد کتاب‌های خاطرات زندانیان، کتاب‌های «ایران، فراخوان برای عدالت، گشودن پرونده حسابرسی از ابراهیم رئیسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت»، «ابراهیم رئیسی، عامل قتل‌عام، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت»، «قهرمانان در زنجیر»، «قتل‌عام زندانیان سیاسی» حاوی اسناد و اطلاعات متقن از جنایت و شاهدان جنایت هستند. در کنفرانس آنلاین نسل‌کشی و قتل‌عام سال۶۷ با حضور هزار زندانی از بندرسته در اشرف۳ بخشی از مشاهدات زندانیان به اطلاع عموم رسید. هر یک از آنان می‌توانند در هر دادگاه بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد.

مباحثی مانند «انتقال اجباری» و «تحمیل عمدی نوعی شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخشی یا تمام آن» علاوه بر زندانیان سیاسی در مورد ساکنان اشرف و لیبرتی به هنگام سکونت در عراق نیز مصداق دارد و شایان تأمل است.

گزارش گزارشگر ویژه یک سند بین‌المللی است و در آن تأکید شده است.

«کشتار دسته جمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف نسل‌کشی انجام شده است».

***
در سی‌ و ششمین سالگرد قتل‌عام۶۷ می‌توان و باید جنبش دادخواهی را به جنبش سرنگونی نظام قتل‌عام تسری داد و به حسابرسی از آمران و عاملان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت قیام کرد. این یک وظیفهٔ ملی است. یادمان باشد هر جنایتی علیه هر انسان در هر گوشه از جهان، جنایت علیه بشریت است و تمام بشریت باید به آن واکنش نشان دهد.