دلیل مخالفت هیستریک خامنهای با «حقوقبشر»
خامنهای در دیدار قضات قوه خونریز و فاسد قضاییه، آنها را از استناد به مبانی حقوقبشر برحذر داشت. او با الصاق یک برچسب «غرب» به آخر حقوقبشر، اعلامیهٔ جهانی حقوقبشر را «غلط» و «غربی» خواند. اینکه کدام یک از قضات تشنه بهخون خلیفهٔ ارتجاع در نظام آدمخواران به سراغ استناد به این اعلامیه یا مبانی مشابه رفتهاند، در سخنان خامنهای مکتوم میماند، اما اظهارات او بار دیگر اثبات میکند که نظام مبتنی بر سلطنت مطلقهٔ فقیه در طینت و بنیادهای فکری خود، به مقولهٔ «حقوقبشر» اعتقاد ندارد و آن را محصول یک «فکر الحادی» میداند؛ حتی وقتی مجبور میشود به قبول حقوقبشر در لفظ و ظاهر تن دهد، یک پسوند «اسلامی» [بخوانید آخوندی] به آن اضافه میکند تا قوانین ضدبشری خود را توجیه کند (۱).
دستآوردهای زرین بشریت
خامنهای با شارلاتانیسم آخوندی خود، اعلامیهٔ جهانی حقوقبشر را یک دستآورد غربی میخواند، حال آنکه این اعلامیه یک میثاق بینالمللی است که بعد از جنگ جهانی دوم و در واقع ۳سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده و به حقوق بنیادی انسان میپردازد. این اعلامیه شامل یک مقدمه و ۳۰ماده میباشد و از زمان تصویب تاکنون از اعتبار حقوق بینالمللی برخوردار است و بسیاری از کشورها آن را در قانون اساسی خود گنجاندهاند.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامههای سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوقبشر است. این میثاق در ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در ۲۳مارس ۱۹۷۶ اجرای آن الزامآور گردید. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دارای یک مقدمه و ۵۳ماده است.
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در ۱۰دسامبر ۱۹۸۴ در سازمان ملل به تصویب رسید و دارای یک مقدمه و ۳۳ماده میباشد و در آن هر نوع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز علیه آحاد انسانی منع شده است.
سایر کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و ۱۹۵۱ و کنوانسیون اروپایی حقوقبشر، دستآوردهای زرین بشریت در طول تاریخ هستند. برای تدوین و به ثبترسیدن جهانی آنها میلیاردها انسان جان خود را از دست دادهاند. این کنوانسیونها، خطکش و معیاری هستند که بهصورت جهانی میزان پایبندی کشورها و دولتها را به «حقوقبشر» مشخص میکنند. هیچ دولتی که خود را عضو سازمان ملل میداند، نمیتواند از آنها سرپیچی نماید.
«قوانین داخلی»!
«قوانین داخلی»! اسم مستعار قوانین دستپخت آخوندها برای «بریدن و داغکردن» آدم است. همان احکام قرونوسطایی است که سنگسار و قصاص را تئوریزه میکنند. طرح این بهاصطلاح قوانین از جانب خامنهای مبین آن است که او برای سرپا نگهداشتن نظام فرتوت و در شرف سقوط خود، نیاز مبرم به بگیر و ببند و اعدام دارد. یک قلم کافی است، اشاره کنیم که خمینی و سپس خامنهای با تکیه به همین قوانین خودساخته به جدیترین نیروی هماورد خود (سازمان مجاهدین خلق ایران) برچسبهای «منافق»، «محارب»، «یاغی» و «باغی» زدند تا خون و جان اعضا و هواداران آنها را مباح کنند. حکم دستنویس خمینی جرم مجاهدین را مادامی که بر سر موضع هستند، نسلدر نسل «اعدام» اعلام کرد. این حکم رذیلانه و جنایتکارانه با هیچکدام از قوانین انساندوستانهٔ بینالملل منطبق نیست، بلکه بر اساس آنها «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» محسوب میشود.
انعکاس جهانی جنبش دادخواهی
اینکه حقوقبشر و نظام ولایت فقیه دو مقولهٔ متنافر از جنس جن و بسمالله هستند، جای تردید نیست ولی صحبتهای خامنهای در این برههٔ زمانی، اعتراف به فلاکت و استیصال او در قبال پیشروی مقاومت ایران در زمینهٔ حقوقی است. آن را باید رسید دادن به انعکاس جهانی جنبش دادخواهی و محکومیت اعدامهای دههٔ شصت بهعنوان نسلکشی و جنایت علیه بشریت دید.
برخلاف نظام مبتنی بر سلطنت مطلقهٔ فقیه، مقاومت ایران، به تمام و کمال به این مبانی حقوقی جهانشمول استناد میکند و به آنها وفادار است. رئیسجمهور برگزیده مقاومت، در ماده ۳ برنامه ۱۰مادهای خود، پایبندی مقاومت ایران را به تمامی این کنوانسیونها اعلام کرده است. کنوانسیونهای گفته شده و سایر کنوانسیونهای سازمان ملل ریشه در اعلامیه جهانی حقوقبشر دارند و دربرگیرنده ارزشها و آرزوهایی هستند که مقاومت ایران از دیرباز برای تحقق آنان در ایران به کارزاری همهجانبه دستزده و بهای آن را با جان و خون عزیزترینها پرداخته است.
بیگمان فرزندان رشید ایران با اتکا به اعلامیه جهانی حقوقبشر و دیگر دستآوردهای ارزشمند انسانی، هیولای خونریز ارتجاع را در غار تاریخی آن به زانو درخواهند آورد.
پانوشت:
(۱) کارکرد «حقوقبشر» برای این رژیم آن است که از این واژه برای مقابله به قربانیان نقض فاحش حقوقبشر سوءاستفاده کند. ایجاد ارگانی بهنام «ستاد حقوقبشر»، در قضاییهٔ آدمخواران برای آن است که از حقوق شکنجهگران و دیپلمات تروریستهای این رژیم دفاع کند. یکی از جدیدترین کارهای آن زدوبند با دولت سوئد برای رهانیدن حمید نوری از عاملان قتلعام۶۷ از حکم دادگاه استکهلم بود.