وزیرخارجه فرانسه روزسه‌شنبه۱۲مهرگفت اتحادیه اروپا درحال بررسی تحریم مقامات ایرانی دخیل درسرکوب اعتراضات اخیربشکل ممنوع کردن سفرومسدود کردن دارایی های آن‌هاست.
کاترین کولونا در جلسه پارلمان فرانسه گفت: «واکنش فرانسه در قلب اتحادیه اروپا هدف قرار دادن مقام‌هایی است که در سرکوب اعتراضات نقش مهمی دارند. اتحادیه اروپا در حال بررسی وضع تحریم‌هایی نظیر ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی این افراد است».
اتحادیه اروپا آخرین بار در سال ۲۰۲۱ در مورد تحریم حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر به توافق رسید. البته از سال ۲۰۱۳ تاکنون هیچ مقام ایرانی به فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا افزوده نشده است و احتمالا دلیل آن امیدواری قدرت‌های اروپایی به احیای مذاکرات برجام بوده است.
در حال حاضر حدود ۹۰ ایرانی از جمله مقامات حکومتی پیشین و فعلی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هستند که هر سال در ماه آوریل تمدید می‌شود.
وزیر خارجه فرانسه اشاره کرد که تحریم‌های جدید ممکن است افراد کلیدی در نهادهای سرکوبگر حکومت ایران را شامل شود که فرزندان خود را برای تحصیل و زندگی به کشورهای غربی می‌فرستند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز سه‌شنبه به پارلمان اروپا گفت که این اتحادیه «همه گزینه‌های در اختیار، از جمله اقدامات محدودکننده، را در واکنش به کشتن مهسا امینی و شیوه‌ای که نیروهای امنیتی در برخورد با تظاهرات در پیش گرفته‌اند» بررسی می‌کند.
به گفته دیپلمات‌ها، قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه بعدی خود که روز ۲۵ مهر برگزار می‌شود تحریم‌های جدید علیه مقامات حکومت ایران را بررسی و تصویب کنند.
دولت‌های کانادا و آمریکا در روزهای اخیر «پلیس امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به‌دلیل سرکوب زنان و نقش آن در جان باختن مهسا امینی تحریم کرده‌اند.
مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی حین بازداشت توسط گشت ارشاد به حالت اغما فرو رفت و روز ۲۵ شهریور در بیمارستان درگذشت. مخالفان حکومت معتقدند که او بر اثر ضرب‌وشتم توسط ماموران انتظامی احتمالا دچار آسیب مغزی شده و به همین دلیل درگذشته است.
حکومت ایران این اتهام را رد کرده و وعده داده است که نتایج تحقیقات کامل در مورد مرگ خانم امینی به زودی منتشر خواهد شد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ضمن حمایت کامل از نیروهای انتظامی و امنیتی، معترضان را وابسته به آمریکا و اسرائیل معرفی کرد. سخنان رهبر ایران به عنوان نشانه‌ای از تشدید سرکوب معترضان تلقی می‌شود.
در شرایط سرکوب و قطع ارتباطات در ایران تعیین تعداد دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتی‌ها بسیار دشوار است.
سازمان حقوق بشر ایران که مرکز آن در نروژ است تعداد کشته‌های اعتراضات را بیش از صد نفر اعلام کرده است.
نهادهای حکومتی در روزهای اخیر در مورد تلفات اظهار نظر نکرده ولی ادعا می‌کنند که تعدادی از ماموران انتظامی نیز توسط «اغتشاشگران و اوباش مورد حمایت دشمن خارجی» کشته شده‌اند.
