سايت راديو فردا ۳/۴/۹۵ : بنا
به چهارمين گزارش شاخص موسوم به ضد پولشويي (۱) منتشره از سوي موسسه حكمراني بال
كه در سوييس مستقر است، ايران در سال گذشته ميلادي (۲۰۱۵ ) ، در ميان ۱۵۲ كشوري كه
مورد بررسي قرار گرفته اند رتبه نخست شاخص پولشويي جهان را داشته است. كشورهاي
افغانستان، تاجيكستان، گينه بيسايو، مالي و اوگاندا پس از ايران به ترتيب رتبه هاي
بعدي شاخص پولشويي را به خود اختصاص داده اند.
كشورهاي
فنلاند، استوني، اسلواكي، ليتواني نيوزلند نيز، بنا به شاخص بين المللي پولشويي
كشورهايي با كمترين ميزان پولشويي توصيف شده اند. شاخص ياد شده نماد ميزان پولشويي
و تامين مالي تروريسم در جهان است. پولشويي غالبا در فرايندي سه مرحله اي انجام مي
پذيرد.
نخست
نقدينگي حاصله از فعاليت هاي غيرقانوني در سازوكار فعاليت قانوني وارد مي شود. در
مرحله دوم طي داد و ستدهاي فراوان و پيچيده نقدينگي هاي غير قانوني در دل فعاليت و
حساب هاي جديد جاسازي مي شود و در نهايت
نقدينگي غير قانوني با نقدينگي كه به شكل قانوني فرآهم آمده آميخته مي شود.
از منظر حقوقي بنا به بند نخست ماده
دوم قانون مبارزه با پولشويي ايران، پولشويي عبارت است از: تحصيل، تملك، نگهداري
يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اينكه به طور مستقيم
يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد 