آنچه محرز است این است که اعضای هیئت مدیره وقت، پرداخت تسهیلات در شرایط اصلی معاملات، احراز قراردادها، شناسایی اموال گیرندگان تسهیلات و صحت انجام معامله و همچنین اعتبار سنجی اصولی از شرکت ها را انجام نداده اند و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب عقود اسلامی به شرکت های منتسب به این شخص پرداخت کرده اند.
