سنای آمریکا. تصویب لایحهٔ‌مک کال
هرگونه تغییر سرنوشت، به اراده‌ی جوینده‌گان و پوینده‌گان آن بستگی دارد. اگر روبه‌روی این اراده، دنیای سیاست باشد، دور از واقعیت نیست که بگوییم اراده‌یی پولادین، یقین و باوری خلل‌ناپذیر و همتی شکافنده‌ی صخره‌های سربین جهان سیاست را می‌طلبد.
شاید حتا تصور خش برداشتن سیاست مماشات جهانی با دیکتاتوری ملایان، محال بنماید. قدمت این سیاست طی ۷۵ سال گذشته، چنان دیواری از تردید در امر ترک برداشتن آن علم کرده که گویی دور تسلسل دیکتاتوری در سایه‌ی مماشات جهانی، بر شناسنامه‌ی سیاست در ایران حک شده است.
آن روی سکه‌ی این ناباوری، همت و حمیتی ستایش‌انگیز می‌نماید که بتواند این دیوار قطور را به‌لرزه درآورد، نفوذپذیر کند و دست‌آوردی حیرت‌انگیز را علیه مماشات با ملایان و به‌نفع مطالبات مردم و منافع ملی ایران رقم زند.
تحقق نتیجه‌ی این همت و حمیت را هم‌اینک در تصویب و به قانون تبدیل شدن لایحه‌ی موسوم به «مهسا» در مورد ایران شاهدیم. روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ لایحه‌ی «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» با اکثریت آراء در مجلس سنای آمریکا تصویب و سپس با امضای جو بایدن به قانون به‌مثابه دستورالعمل اجرایی تبدیل شد. بخش‌های شش گانه‌ی مربوط به ایران که همراه با کل لایحه به‌تصویب رسیده، چشم‌اندازی از موانع قوی را جلو مسیر و استمرار مماشات با ملایان ترسیم نموده است.
وقتی از مماشات با دیکتاتوری ملایان می‌گوییم، صرفاً مواضع سیاسی دولت‌های آمریکا و اروپا مد نظرمان نیست. سیاست مماشات با این نظام بر مبنای باج‌های کلان اقتصادی، چشم بستن به تهدیدات هسته‌یی و موشکی، چشم بستن بر کانون تروریسم بین‌المللی، دست باز دادن به نقض حقوق بشر توسط چندین ارگان سرکوب‌گر، مانع‌تراشی برای کشاندن سران این رژیم به محاکم قضایی بین‌المللی، توجه نکردن به خواست‌های مستمر اکثریت مردم ایران در امر تغییر این رژیم و به رسمیت نشناختن حق مقاومت و نبرد برای آزادی به‌طریقی که مردم ایران صلاح می‌دانند.
اهمیت فوق‌العاده‌ی تصویب و «قانون» شدن بخش مربوط به ایران در لایحه‌ی «صلح از طریق قدرت در قرن بیست‌ویکم« در این است که شکست دیوار مماشات با ملایان دارد راه به سیاست عملی در وجوهی که برشمردیم می‌برد. آن‌چه فوق‌العاده بودن این تصویب را برجسته می‌کند، نخست ارتباط محتوایی و پیوند شش لایحه در ایراد فشار و محدودیت حداکثر علیه حاکمیت ملایان و سپس چشم‌انداز استمرار آن به‌نفع مطالبات مردم جهت تغییر بزرگ در ایران است. محورهای مربوط به ایران در این لایحه، گویای چشم‌اندازی ممکن در حمایت از مبارزات و قیام‌های مردم ایران است. این چشم‌انداز وقتی می‌تواند تحقق یابد که محورهای زیر از جانب تصویب‌کننده‌گان و امضاکننده‌ی لایحه به‌جریان بیفتد و ماده شود:
ـ لایحه شیپ: توقف حفاظت از نفت رژیم ایران.
ـ لایحه مبارزه با جنایت: مقابله با صادرات گسترده موشکی رژیم ایران.
ـ لایحه مهسا: اعمال تحریم علیه ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور ایران و دفاتر متعلق به آن‌ها به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و حمایت از تروریسم. این لایحه به عضویت رئیسی در هیأت مرگ در قتل‌عام ۱۳۶۷ اشاره می‌کند.
ـ مؤاخده رهبران رژیم ایران.
ـ نه به تکنولوژی برای ترور.
ـ تحریم مؤسسات مالی خارجی در ارتباط با خرید نفت و تولیدات نفتی و محموله‌های ناشناس از ایران.
ـ تحریم مؤسسات مالی خارجی در ارتباط با خرید نفت و تولیدات نفتی و پهپاد از ایران.
این لوایح به‌همت اراده‌ها و کوشش هم‌وطنان معطوف به نفی هرگونه دیکتاتوری از ساحت منافع ملی ایران و نیز بر اثر گسترش داخلی و بین‌المللیِ آثار قیام ۱۴۰۱، به لایحه‌ی «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» افزوده شده است. این همان تغییر سرنوست توسط جوینده‌گان و پوینده‌گان آن است که نفی حاکمیت آخوندی را بسته به اراده و اثرگذاریِ بالفعل تکاپوی خویش دانسته تا آن را در پیشگاه مردم ایران، نقد و ملموس نمایند.
بی‌شک تصویب و «قانون» شدن این لایحه، موجب اجماع جهانی همراه با موج جدید انزوای نظام ملایان خواهد شد. از هم‌اکنون حجم انعکاس کارگزاران رژیم و نیز حجم زیاد بازتاب منطقه‌یی و جهانی تصویب این لایحه، گویای یک سرفصل و نقطه‌ی عطف در گذار از مماشات با حاکمیت آخوندی به جانب اخراج آن از مرز پرگهر ایران‌زمین خواهد بود.
