سازمان ملل باید دربارهٴ قتل‌عام سال 1988در ایران تحقیق کند در غیراینصورت بازداشت‌شدگان تظاهرات اخیر به همان سرنوشت دچار می‌شوند.
نیوزویک روز دوشنبه 10بهمن طی مقاله‌یی به قلم طاهر بومدرا-رئیس پیشین دفتر حقوقبشر سازمان ملل‌‌متحد در عراق درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی و دستگیر شدگان قیام ایران نوشت: «سازمان ملل معمولاً به‌خاطر بی‌‌عملی و مداخله نکردن فوری برای نجات قربانیان نقضهای جدی حقوقبشری مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این ملاحظه‌ای است که من زمانی که در صحنه به‌‌عنوان رئیس دفتر حقوقبشر سازمان ملل در عراق کار می‌کردم به ثبت می‌دادم. این هفته، من در یک جلسه استماع مدنی در ژنو که هدف آن تحقیق دربارهٴ قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1988در ایران می‌باشد، حاضر خواهم شد. این باز هم یک پرونده دیگر است که جامعهٴ بین‌المللی در انجام اقدام بموقع در ارتباط با آن شکست خورد.
تقریباً 30سال بعد از قتل‌عام بیش از 30هزار زندانی سیاسی، برای اولین بار یک گروه از سازمانهای غیردولتی، یک جلسه استماع مدنی برای تحقیق دربارهٴ این قساوت در کنار درب ورودی مرکز سازمان ملل در ژنو برگزار می‌کند. بازماندگان این قتل‌عام، بستگان قربانیان و کارشناسان حقوقبشری در این جلسه شهادتهای خود را ارائه خواهند داد و این نشان دهندهٴ گام رو به جلو می‌باشد.
با توجه به سرنوشت مخاطره انگیزی که در انتظار چندین هزار ایرانی دستگیر شده است، این جلسه استماع نمی‌توانست در زمانی بهتر از این انجام شود. آنها در اواخر دسامبر2017 بطوری خودسرانه بازداشت شدند. در آن زمان تظاهراتهای در سراسر کشور برای پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی شروع شده بود.
گزارش‌شده که تا کنون 10تظاهر کننده تا حد مرگ در زندان شکنجه شدند، گرچه رژیم این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که اکثر آنها در زندانهای کشور "خودکشی" کرده‌اند.
اما رژیم ایران به‌خاطر کشتار پنهانی مخالفان خود در زندانها بدنام است و شاخصترین پرونده در این میان مربوط به قتل‌عام سال 1988است. در آن زمان، خمینی، مجبور شده بود که شرایط یک آتش‌بس در جنگ ایران و عراق را بپذیرد. در ترس از این‌که پایان دادن به یک درگیری خارجی، باعث بلند شدن صدای اپوزیسیون شده و مدیریت فاجعه‌بار امور داخلی توسط روحانیان به چالش کشیده شود، خمینی تصمیم گرفت که به قتل‌عام بلادرنگ اپوزیسیون سازمان‌یافته مبادرت کند.
در عرض چند روز، او فتوایی صادر کرد که بر اساس آن همه زندانیانی که بر حمایت خود از مجاهدین خلق اپوزیسیون، پایدار بودند، "در حال جنگ با خدا" بوده و "به اعدام محکوم می‌شدند."
در حکم خود، خمینی فرمان داد که هیاتهایی سه نفره تشکیل شوند که به "کمیته‌های مرگ" شناخته می‌شدند. این هیاتها در سراسر کشور تشکیل شدند تا فرمان او برای اعدام همه زندانیان سیاسی که به اعتقادات خود و گرایشات سیاسی خود وفادار بودند را اجراء کنند. دادگاههای نمایشی زندانیان تنها چند دقیقه بطول میانجامید.
فرستادهٴ ویژه سازمان ملل دربارهٴ وضعیت حقوقبشر در ایران، عاصمه جهانگیر، در آوریل گذشته گزارش داد که وزیر دادگستری کنونی ایران، علیرضا علوی و مقامات عالی رتبهٴ دیگر، عضو این کمیته‌ها که قتل‌عام را انجام دادند بودند.
گزارش وی اشاره کرد که خانواده‌های قربانیان ”این حق را دارند که واقعیت درباره این حوادث و سرنوشت عزیزانشان را بدون ریسک اقدامات تلافی‌جویانه بدانند. آنها حق جبران دارند که شامل حق یک تحقیقات مؤثر در مورد واقعیتها و فاش کردن علنی واقعیت؛ و حق غرامت دارند.“
در سال 2017 به‌درخواست خانواده‌های غصه‌دار من مشترکاً دو گزارش درباره این اعدام های دسته‌جمعی تولید کردم، که توسط عدالت برای قربانیان قتل‌عام 1988در ایران منتشر شد. گزارشها هویتهای دهها اعضای کمیسیونهای مرگ را افشا کرد. برخی از آنها هم‌اکنون دارای مواضع ارشد در مدیریت ایران از جمله دولت و قضاییه هستند. این گزارشها جزئیات و مختصات دقیق روی نقشه 59گور دستجمعی که استفاده شدند تا قربانیان را مخفیانه دفن کنند، را نیز ارائه دادند.
مقامهای رژیم ایران مظنون به ارتکاب قتل‌عام سال 1988زندانیان سیاسی از معافیت کامل از مجازات بهره می‌برند. فراخوانهای سازمانهای غیردولتی و گزارشگران ویژه پی‌درپی سازمان ملل در مورد ایران برای تحقیقات و حسابرسی از عاملان را کاملاً نادیده گرفته شده است.
استماع این هفته در ژنو یک عمل جامعه مدنی است برای فراخوان دادن به قابل حسابرسی بودن و عدالت برای قربانیان و خانواده‌هایشان.
خشونت بی‌رحمانه و شدیدی که مقامهای رژیم ایران اخیراً بر علیه تظاهر کنندگان مسالمت‌آمیز استفاده کردند یک شاخص دیگر است که معافیت از مجازات رژیم آخوندها را در سرکوب مخالفان جریتر کرده است. عاملان جنایتهای شدید قبلی در ایران نباید اجازه داده شود که دست به یک پاکسازی سیستماتیک جدید اعتراض کنندگان بزنند. جامعه بین‌المللی باید یک پیام قوی به مقامات ایران بفرستد که معافیت از مجازات دیگر پذیرفته و تحمل نخواهد شد.
یک کمیته تحقیق سازمان ملل برای حسابرسی از عاملان قتل‌عام 1988باید اجازه اقدامات تنبیهی بر علیه اعضای مشخص دولت و قضاییه رژیم ایران را بدهد که به‌صورت علنی اعتراف کردند و پذیرفتند که در پروسه‌یی که به قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان 1988راه برد، شرکت داشتند.
دفتر کمیسیونر عالی حقوقبشر سازمان ملل تحت رهبری زید رعد الحسین گامهای عالی در ترویج حقوقبشر به‌صورت جهانی برداشته است ولی موضوع پاسخهای به موقع به تراژدیهای قریب‌الوقوع یک چالش جدی باقی می‌ماند.
اگر سازمان ملل می‌خواهد کشتار دیگری از ایرانیان بیگناه که تنها جرمشان خواستن حقوق پایه‌یی و خاتمه حاکمیت مذهبی است را متوقف کند پس زمان اقدام الآن است. کمیسیونر عالی باید لحظه را دریابد و همه کشورهای عضو سازمان ملل باید حمایتشان را به وی در تشکیل یک کمیته برای تحقیق قتل‌عام 1988و خاتمه دادن به معافیت از مجازات در ایران عاریه بدهند.
