جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷
به‌دنبال مرگ رئیسی جلاد۶۷ بر اثر سقوط بالگرد در روز ۳۰ اردیبهشت و برگزاری مراسم مرده گردانی وی، عفو بین‌الملل اعلام کرد که مرگ رئیس‌جمهور سابق نباید مطالبه پاسخگویی را از قربانیان «میراث شوم» حقوق‌بشری او سلب کند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه دوم خرداد در بیانیه‌یی با اشاره به اقدامات ابراهیم رئیسی در طول دوران فعالیت در حکومت ایران و «نقض حقوق بشر» از سوی او در دهه ۱۳۶۰، تأکید کرد که مرگ او نباید مردم ایران را از «عدالت، حقیقت و تاوان گرفتن» به‌خاطر جنایات متعددی که او بر اساس قوانین بین‌الملل مرتکب شده، محروم کند.
به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌یی عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود، باید به‌دلیل جنایت علیه بشریت مورد بازجویی کیفری قرار می‌گرفت».
الطحاوی در این بیانیه افزود: «برای دهه‌ها، در ایران، مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند، از مصونیت نظام‌مندی که در ایران حاکم است، برخوردار بوده‌اند».
به گفته الطحاوی جامعه بین‌الملل باید از هم‌اکنون «مسیرهایی» را برای پاسخگو کردن رئیسی و سایر مقامات رژیم ایران بابت اعمال خود در قبال قربانیان حقوق‌بشر که توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات رژیم ایجاد کند.
معاون مدیر منطقه‌یی عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا تأکید می‌کند که دولتها باید «تحقیقات جنایی» را درباره مقامات رژیم ایران که به‌طور منطقی مشکوک به «ارتکاب جنایات» بر اساس قوانین بین‌المللی هستند آغاز کنند تا اطمینان حاصل شود که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان شاهد محاکمه مجرمان و پاسخگویی به جنایات خود هستند.
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که ابراهیم رئیسی، مستقیماً در ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های غیرقانونی هزاران تن از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شصت و هم‌چنین قتل غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران معترض در طی سال‌های حضورش در دستگاههای قضایی و اجرایی نقش داشته یا بر آن نظارت داشته‌است.
بیانیه‌این نهاد بین‌المللی هم‌چنین به نقش و نظارت او بر «آزار و شکنجه» و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان و دختران اشاره کرده است.
