آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دریافت «توضیحات قابل قبول» از سوی ایران، تصمیم گرفت پرونده مربوط بپیداشدن موادهسته ای درسایت اعلام نشده مریوان راببندد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو گزارش محرمانه که برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز به آن دسترسی پیدا کرده‌اند از نصب مجدد برخی تجهیزات نظارتی در سایت‌های هستهای ایران و بسته شدن پرونده یک سایت اعلام نشده خبر داد.
به گزارش رویترز این تجهیزات که در پی توافق سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی برای نظارت بر فعالیت‌های هستهای ایران نصب شده بود پیش‌تر در پی بروز اختلافات میان تهران و آژانس برچیده شده بود.
خبرگزاری رویترز در این گزارش به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محل نصب مجدد تجهیزات نظارتی را یک سایت تولید قطعات سانتریفیوژ و دو مرکز غنی سازی اورانیوم (فردو و نطنز) اعلام کرده است.
در یکی از دو گزارش محرمانه یاد شده همچنین آمده است که آژانس «منتظر تعامل و همکاری ایران برای اجرایی شدن توافق ماه‌های پیش در خصوص نصب دوربین‌های نظارتی در همه تاسیسات هستهای ایران است.
از سوی دیگر برخی خبرگزاری‌ها با استناد به گزارش‌های محرمانه آژانس که برای کشورهای عضو ارسال شده از «حل و فصل» و بسته شدن پرونده یکی از سایت‌های اعلام نشده ایران خبر دادند.
به گزارش فرانس‌پرس، آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دریافت «توضیحات قابل قبول» از سوی ایران، تصمیم گرفت پرونده مربوط به پیدا شدن مواد هسته ای در سایت اعلام نشده مریوان در نزدیکی آباده واقع در استان فارس را ببندد.
در گزارش محرمانه آژانس که چند روز پیش از نشست شورای حکام منتشر شده آمده است که این نهاد نظارتی زیر مجموعه سازمان ملل «هیچ سؤال اضافی دیگری» ندارد و پرونده این سایات در این مرحله حل‌شده تلقی می‌شود.»
محتوای این گزارش‌های در حالی از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی فاش شده که رسانه‌های ایران پیش‌تر از حل فصل دو اختلاف عمده با آژانس و پیشرفت همکاری با این نهاد بین‌المللی خبر داده بودند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی با این حال در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که ایران طی ماه‌های اخیر ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است؛ اقدامی که حتی در صورت انکار تمایل به دستیابی به بمب اتمی به تشدید تنش‌های هستهای میان این کشور و قدرت‌های جهانی دامن می‌زند.
ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران بنا به گزارش تازه آژانس تا روز ۱۳ ماه جاری میلادی به ۴۷۴۴.۵ کیلوگرم (در مقابل ۳۷۶۰.۸ کیلوگرم در ماه اکتبر) رسید، که بیش از ۲۳ برابر حد مجاز در توافقنامه بین‌المللی سال ۲۰۱۵ وین است.
