کنفرانس درواشنگتن -فراخوان برای محاکمه ابراهیم رئیسی به‌خاطرجنایت علیه بشریت
کنفرانس فراخوان برای محاکمه ابراهیم رئیسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و تروریسم امروز پنجشنبه ۳شهریور ۱۴۰۱ در واشنگتن برگزار می‌شود.
در این کنفرانس قاضی مایکل موکیزی، هشتاد و یکمین وزیر دادگستری آمریکا و آقای استیون اشنیبام، وکیل قربانیان و خانواده‌های شاکی در دادگاه نیویورک، سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، خانم شیلا نینوائی، زندانی سیاسی سابق، احمد حسنی، از شاکیان ابراهیم رئیسی در دادگاه نیویورک به سخنرانی می‌پردازند.
در این صفحه آخرین گزارشات و تحولات این کنفرانس را دنبال کنید.
این کنفراس با سخنان علیرضا جعفرزاده آغاز شد:
هفته گذشته به ابتکار شورای ملی مقاومت یک شکایت قانونی به ثبت رسید در دادگاه نیویورک علیه ابراهیم رئیسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی. این یک اقدام بسیار منحصر بفرد است. اولین بار است که یک دادگاه، تحقیقاتی را پیش می‌برد علیه جنایت توسط رئیس‌جمهور کشوری دیگر و حالا سخنرانان را معرفی می‌کنم و هشتک‌هایی که در شبکه اجتماعی از آن استفاده می‌کنند.
پروفسور شیون اشنیبام ایشان وکیل قربانیان هستند در کنار ایشان قاضی مایکل موکیزی هشتاد و یکمین وکیل دادگستری آمریکا هم‌چنین خانم سونا صمصامی و خانم شیوا نینوایی یک زندانی سیاسی که ۸سال در زندانهای رژیم بود و در برابر هیأت مرگ قرار گرفت و همین رئیسی مقابلش بود. هم‌چنین آقای احمد حسنی یکی از شاکیان هستند که برادر ایشان محمود در جریان قتل‌عام به‌شهادت رسید و آقای امیر برج‌خانی که ۹سال زندان بود و در برابر هیأت مرگی که رئیسی عضو ان بود قرار گرفت. اکنون از خانم سونا صمصامی می‌خواهم که سخنرانی خودشون را شروع کنند.
سخنان سونا صمصامی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا
صبح همگی بخیر.
همان‌طور که بیشتر شما می‌دانید، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور رژیم ایران، قصد دارد در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد سخنرانی کند.
ما و بسیاری دیگر معتقدیم که به جای میزبانی از رئیسی، سازمان ملل باید او را به‌خاطر جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی مورد حسابرسی قرار بدهد. چیزی کمتر از این، توهین به اصول و ارزش‌هایی است که اساس و منشور سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.
در تابستان ۱۹۸۸، خمینی فتوا صادر کرد و دستور داد همه اعضا و هواداران مجاهدین خلق که بر حمایت خود از این سازمان ثابت قدم بودند، فوراً اعدام شوند. در نتیجه، ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی که بیش از ۹۰درصد آنها وابسته به مجاهدین خلق بودند در عرض سه ماه بدار آویخته شدند.
«کمیسیونهای مرگ» که توسط رژیم آخوندی تأسیس شده بود، فتوا را علیه زندانیان بی‌دفاع اجرا می‌کرد.
ابراهیم رئیسی، در آن زمان معاون دادستان و یکی از اعضای کمیسیون مرگ در تهران بود و به همین دلیل شخصاً مسئول فرستادن هزاران زندانی مجاهدین خلق به چوبه‌های دار در تهران و شهر کرج، در غرب پایتخت بود. اما جنایات او مربوط به گذشته نیست.
در جریان قیام نوامبر ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس قوه قضاییه، او شخصاً بر قتل حداقل ۱۵۰۰ معترض که برای آزادی فریاد می‌زدند نظارت کرد.
سوابق او از زمان تصدی ریاست‌جمهوری در سال گذشته بار دیگر جنایتکاری او را ثابت می‌کند. ۵۸۲ اعدام شامل ۲۲زن و مجرم نوجوان در یک سال، دو برابر تعداد اعدامها در سال گذشته است.
هزاران ایرانی در ایالات متحده زندگی می‌کنند که قربانی جنایات آخوندها شده‌اند، برخی سال‌ها را در زندان سپری کرده‌اند و برخی خانواده‌های خود را به دست رژیم از دست داده‌اند. و بسیاری قربانی خود رئیسی هستند.
مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از همان روزهای اولیه کشتار ۱۹۸۸ خواستار اجرای عدالت برای کشتار ۱۹۸۸ بودند. این کمپین دادخواهی تا سرنگونی این رژیم و برقراری آزادی و دمکراسی در ایران ادامه خواهد داشت. شکایت توسط قربانیان و خانواده‌های آنها علیه رئیسی، یک گام از این کمپین است که با کمک هموطنانمان تا محاکمه سران جنایتکار این رژیم از جمله رئیسی و خامنه‌ای ادامه خواهیم داد.
سخنان مایکل موکیزی در مورد شکایت در رابطه با رئیسی
یک سال پیش - در اوت ۲۰۲۱ - ابراهیم رئیسی به‌عنوان کاندید ولی‌فقیه رژیم علی خامنه‌ای به سمت ریاست‌جمهوری رژیم ایران رسید.
رئیسی در آن زمان به‌طور کلی توسط ناظران داخل و خارج از ایالات متحده به‌عنوان یک قاتل سنگدل شناخته شده بود. دبیرکل عفو بین‌الملل هنگام اعلام انتصاب وی در ژوئن ۲۰۲۱ بیانیه‌یی صادر کرد و ابراز نگرانی کرد که چنین شخصی چطور می‌تواند برای این مقام انتخاب شود به‌جای این‌که به‌خاطر جرایم علیه بشریت مورد تحقیق قرار گیرد. در سال۲۰۱۹، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، معروف به OFAC، بر اساس مشارکت وی در آنچه که به‌عنوان یک کمیسیون مرگ شناخته شده است، تحریم‌هایی را علیه وی تحمیل کرد. رئیسی دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را در سال۱۳۶۷ داد - از جمله هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق ایران. در سال۲۰۲۱، وزارت امور خارجه آمریکا بر اساس یافته‌های خود مبنی بر این‌که وی یک مقام ارشد رژیم درگیر در کمیسیون مرگ بوده و مرتکب نقض جدی حقوق‌بشر شده محدودیتهای مهاجرتی را علیه وی اعمال کرد.
امروز، ما فرصتی داریم تا یک نمونه دیگر را در سوابق طولانی ابراهیم رئیسی مشخص کنیم - طرح شکایت توسط برخی از قربانیان و بستگان قربانیان در مبارزات علیه شکنجه و اعدام در ایران در سال۱۳۶۷. دوره‌ای که این پرونده طی خواهد کرد تحت تأثیر چندین جنبه از تنظیماتی است که در آن پرونده ثبت شده است. البته یکی از آنها شرایط قانونی است.
پیش‌بینی می‌شود که اگر رئیسی به ایالات متحده بیاید، همان‌طور که خودش گفته است در ماه سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد آمد، در دوره عادی و بدون ملاحظات دیگر، با توجه به مواردی که در نظر گرفته شده است، او در حوزه صلاحیت دادگاههای ایالات متحده است و می‌تواند مورد شکایت این پرونده قرار گیرد. این پرونده دعاوی در چارچوب دو قانون دارد - قانون حفاظت از قربانیان شکنجه و قانون شکنجه اتباع خارجی.
این قوانین از این جهت مشابه هستند که امکان تشکیل پرونده‌های مدنی را به جای دعاوی کیفری در دادگاههای ایالات متحده فراهم می‌کنند - دعاوی که به شاکیان اجازه می‌دهد که مسئولیت مدنی را علیه افرادی به اجرا بگذارند که در موقعیت رسمی هستند و هم‌چنین هر کشور خارجی که کشتار فراقانونی قربانیان هر ملیتی را انجام می‌دهند، از جمله قربانیانی که ملیتشان مثل قاتلان است.
رئیسی در اینجا به‌عنوان یک فرد مورد شکایت قرار گرفته است، اما اعمالی که وی مرتکب شده در چارچوب صلاحیت رسمی وی به‌عنوان فردی است در حال انجام دستورات صادر شده از سوی حکومت ایران یعنی اجرای دستورات فتوای خمینی در سال۱۳۶۷.
اگر چه این اعمال در خارج از آمریکا انجام شده است، اما در اعمال قدرتهای رسمی، شکی وجود ندارد که چنین اعمالی در چارچوب اساسنامه ذکر شده در این شکایت است. این کنگره است که صریحاً به دادگاههای فدرال در ایالات متحده صلاحیت رسیدگی به چنین اقداماتی و اعطای کمکهای مدنی را که آنها برای آن ارائه می‌کنند اعطا کرده است. رئیسی در سال۱۳۶۷ معاون دادستان کل استان تهران بود که فعالیت وی در دو زندان تهران اوین و گوهردشت متمرکز بود.
در مورد این‌که آیا او اعمالی را که در این شکایت ادعا شده است انجام داده است، نمی‌توان شک کرد. در یک جلسه مشهور در سال۱۳۶۷، که نوار ضبط شده آن در سال۲۰۱۶ منتشر شد، حسین منتظری، جانشین وقت خمینی، به اعضای کمیسیونهای مرگ و از جمله رئیسی می‌گوید که آنها به‌خاطر ارتکاب یکی از بزرگترین جنایات در جمهوری اسلامی گناهکار هستند و در مقابل تاریخ پاسخگو خواهند بود. رئیسی یکی از چهار عضو کمیسیون مرگ بود که منتظری نامه‌یی را خطاب به آنها فرستاد که همان نکته را بیان می‌کرد – آن نامه که به اعضای کمیسیون مرگ و از جمله رئیسی ارسال شد دستور قتل‌هایی را که توسط اعضای کمیسیون مرگ صادر شد را به‌عنوان «قتل‌عام بدون محاکمه» بیان می‌کند.
رئیسی مشارکت خود را انکار نکرده است و در سال۲۰۱۸ نقل شده است که قتل‌های انجام شده در راستای کمیسیونهای مرگ "یکی از دستآوردهای غرور آفرین نظام" بوده است.
با توجه به‌نحوه عملکرد این کمیسیونهای مرگ نابجا نیست که بگوییم این اعدام‌های دستور داده شده فراقانونی بودند.
این کلمه به‌سادگی خارج از هر روند قضایی قابل تشخیصی است، و کمیسیونهای مرگ با آوردن زندانیان در مقابل آنها و پرسیدن یک سؤال عمل کردند. در مواردی که مربوط به اعضای مجاهدین خلق بود، سؤال این بود که آیا آنها در واقع به مواضع مجاهدین خلق پایبند هستند یا خیر. متهمان فقط برای پاسخ به آن سؤال اجازه صحبت داشتند. اگر پاسخ مثبت بود، فوراً بیرون آورده می‌شدند و بدار آویخته می‌شدند، گاهی اوقات در گروه‌های ۱۲نفره.
به هیچ‌وجه این یک روند قضایی نبود. در واقع نامه آیت‌الله منتظری در سال۱۳۶۷ که چندی پیش خطاب به رئیسی و سه نفر دیگر نقل کردم، از این قتلها به‌عنوان «قتل‌عام بدون محاکمه» یاد می‌کند. او گفت: من نگران قضاوتی هستم که آیندگان و تاریخ بر ما خواهند داشت.
برخی چالشهای قانونی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد. رئیسی می‌تواند مدعی وضعیت دیپلماتیک باشد و مصونیت دیپلماتیک خود را از شکایت مطرح کند. ایالات متحده عضو کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک است. از آنجا که ایالات متحده یکی از طرفین آن است، آن کنوانسیون یک معاهده است و در این کشور دارای جایگاه قانون است. این از افرادی که به‌عنوان دیپلمات خدمت می‌کنند از شکایت در اینجا محافظت می‌کند، با استثناهای خاصی که ممکن است اعمال نشود. با این حال، باید تأکید کرد که کاملاً واضح نیست که رئیسی واجد شرایط برای وضعیت دیپلمات است. خود کنوانسیون دیپلمات را به‌عنوان رئیس مأموریت دیپلماتیک یا عضو مأموریت تعریف می‌کند. رئیسی قطعاً رئیس هیأت دیپلماتیک رژیم ایران در سازمان ملل نیست، و تا آنجا که ما می‌دانیم به‌عنوان عضوی از این هیأت تعیین نشده است. هم‌چنین، مصونیت ویژه بر اساس معاهده نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از دعاوی مدنی محدود به اقدامات انجام شده توسط آنها در مقام خود به‌عنوان نماینده است. این چیزی نیست که ما اینجا با آن مواجه هستیم.
در انتها، همان‌طور که یک دادگاه بلژیکی در مورد یک دیپلمات رژیم ایران که به تلاش برای بمبگذاری در اجلاس مجاهدین خلق محکوم شده است یافت، مصونیت دیپلماتیک به‌معنای معافیت از مجازات نیست. حتی مصونیت دیپلماتیک هم محدودیتهایی دارد.
این توصیف مختصری از منظر قانونی است که وکلای با استعدادی که در حال رسیدگی به این پرونده هستند و کسانی که در اینجا حضور دارند می‌توانند بیشتر به آن بپردازند.
اما فراتر از مناسبات قانونی، یک فضای سیاسی نیز وجود دارد که ممکن است بر روی محیط قانونی تأثیر بگذارد.
رئیسی عنوان رئیس‌جمهور را دارد، اما می‌توان استدلال کرد که ولی‌فقیه، علی خامنه‌ای، در رأس حکومت است. در واقع، پرزیدنت اوباما در مورد رئیس‌جمهور ایران گفت که او اقتدار نهایی را ندارد و آن مرجع به تنهایی متعلق به ولی‌فقیه است. موضوع وضعیت رئیس دولت مهم است، زیرا همان‌طور که توضیح خواهم داد، ملاحظات سیاسی و شاید حقوقی زیربنای این سؤال وجود دارد که آیا می‌توان از یک رئیس حکومت شکایت کرد یا خیر.
وزارت امور خارجه صلاحیت دارد تصمیم بگیرد که به‌رغم این‌که علی خامنه‌ای ولی‌فقیه است، رئیسی باید به‌عنوان رئیس حکومت تلقی شود یا خیر، و اگر این امر را لازم بداند بنابراین دادگاه باید از آن تبعیت کند.
چه چیزی بر وزارت امور خارجه در اتخاذ این تصمیم تأثیر خواهد گذاشت؟
واقعیت این است که علی خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم است و سال‌هاست که در سراسر جهان با این عنوان مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، حتی در داخل ایران، خامنه‌ای کسی است که تصمیم گرفت که رئیسی حق نامزدی برای ریاست‌جمهوری دارد و یکی از اسلاف او، احمدی‌نژاد، این حق را نداشته باشد. بنابراین او باید به درستی به‌عنوان رئیس حکومت در نظر گرفته شود. یک حکومت نباید دو سر داشته باشد.
همه ما می‌دانیم که دولت فعلی و وزیر امور خارجه مشتاق به انعقاد یک توافقنامه اجرایی با رژیم ایران در رابطه با برنامه هسته‌یی آن هستند. این زمان یا مکانی نیست که من در مورد حکمت یا غیرعقلانی بودن چنین توافقنامه‌ای صحبت کنم، اگر‌چه باید توجه داشته باشم که اسراییل در سال۲۰۱۸ اقدام به انجام یک عملیات جنگی جسورانه کرد و مدارک رژیم را ضبط کرد که هدف دستیابی به سلاحهای هسته‌یی بود بدون وقفه از زمان روی کار آمدن خمینی در سال۱۹۷۹، حتی در دوره‌هایی که ظاهراً به توافقات متعهد شده بود. در عوض، منظور من این است که ممکن است وزارت امور خارجه با موافقت با این‌که رئیسی در زمان حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در اینجا در معرض شکایت قرار می‌گیرد، مایل به توهین به رژیم ایران نباشد.
اگر وزارت‌خارجه برای بیان دیدگاهی به دادگاه فراخوانده شود، باور دارم که حداقل سه عنصر وجود دارد که باید در محاسبه آن بیش از همه سؤالات بزرگتر وارد شود فارغ از این‌که این تصمیم چه تاثیری بر انعقاد قرار داشته باشد.
البته یکی از آنها چیزی است که چند لحظه پیش به آن اشاره کردم - این‌که خود وزارت ایالت در سال۲۰۲۱ متوجه شد که رئیسی در ارتکاب نقض جدی حقوق‌بشر درگیر بوده است. برخی از آنها سوژه این شکایت حقوقی هستند.
واقعیت دیگر این است که رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور رژیم خدمت می‌کند، اگر‌چه دوباره معتقدم که او رئیس حکومت نیست، اما خود یکی از چهار دولتی است که ایالات متحده از آنها به‌عنوان حکومت حامی تروریسم نام می‌برد.
اما عنصر سومی که وزارت امور خارجه باید در نظر بگیرد این است که بر اساس شکایتی که توسط وزارت دادگستری ارائه شده است، در اکتبر ۲۰۲۱ - دو ماه پس از روی کار آمدن رئیسی - حکومت ایران افرادی را استخدام کرد تا مشاور سابق امنیت ملی جان بولتون، و وزیر امور خارجه سابق مایک پومپئو و شاید یک مقام سوم را ترور کنند ظاهراً در تلافی حمله ژانویه ۲۰۲۰ بود که باعث کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس رژیم شد، نیرویی که توسط آمریکا به‌عنوان سازمان تروریستی نامگذاری شده است. آن قتلها قرار بود در خاک آمریکا انجام شود.
بر اساس ساختار حکومت ایران، این توطئه احتمالاً باید به تأیید رئیسی به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، یکی از دو نهادی که توسط مقامات دولتی درگیر می‌شود، می‌رسید. نهاد دیگر دفتر امور خارجه بیت خامنه‌ای می‌باشد. با توجه به اسنادی که در یک محاکمه در سال۱۹۸۲ در برلین، معروف به محاکمه میکونوس، به‌دست آمده و مربوط به ترور توسط رژیم ایران است، رئیس‌جمهور رژیم در یک کمیته امور ویژه مشارکت دارد. به‌نظر می‌رسد که حداقل از نظر سیاسی مشکل‌ساز است که نقش رئیس حکومت را در مورد شخصی صادق دانست که احتمالاً در طرح کشتار مقامات سابق آمریکا در خاک آمریکا دخیل بوده است.
در اینجا چارچوب سومی وجود دارد که مرتبط است، و زمانی که افرادی که از رئیسی رنج کشیده‌اند فرصتی پیدا کنند که با شما تماس بگیرند، در مورد آن خواهید شنید. و آن یکی از مواردی است که قرار است هم در زمینه حقوقی و هم در زمینه سیاسی مرتبط باشد. و آن یک موضوع اخلاقی است. فارغ از ملاحظات دیگر، یک غریزه اساسی در جوامع متمدن وجود دارد که می‌گوید افرادی که به‌طور موثق متهم به انجام آنچه رئیسی به آن متهم شده باشند، حداقل باید در مورد آنها پرونده‌سازی و تحقیق شود. ایده‌آل است که آنها با این پرونده مواجه شده و پاسخگو شوند. مهم است که آن پرونده در حوزه‌های قضایی متعددی ثبت شود تا تصویر کاملی از این‌که رئیسی چه کسی است ظاهر شود.
آیا تلاش برای ثبت آن پرونده در نهایت موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر؟ مهم آن است که تلاش کنید.
تصاویری از کنفرانس فراخوان برای محاکمه ابراهیم رئیسی در واشنگتن ۳شهریور ۱۴۰۱
