دولت سوئیس روز چهارشنبه ۳ اوت اعلام کرد که بنا دارد تحریمهای جدیدی را علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین اعمال کند.
این تحریمها بر اساس آنچه کابینه سوئیس به آن اشاره کرده همسو با آخرین اقدام تنبیهی اتحادیه اروپا در منع واردات طلا و محصولات طلا از روسیه است.
دولت سوئیس، کشوری که عضو اتحادیه اروپا نیست اعلام کرده که برای تحریمهای تازه علیه روسیه دو معافیت قائل است که یکی از آنها به معاملات مرتبط به محصولات کشاورزی و دیگری به فروش و عرضه نفت به کشورهای ثالث اختصاص دارد.
گفتنی است که اتحادیه اروپا نیز ماه ژوئیه در یک عقبنشینی دیگر نسبت به تحریم نفتی روسیه اعلام کرده بود که برای تراکنشهای مورد نیاز شرکتهای دولتی روسیه در فروش نفت به کشورهای ثالث معافیت قائل شده است تا از هرگونه اختلال در کانالهای پرداخت جلوگیری شود.
در بیانیه دولت سوئیس آمده است: «اقدامات تحریمی تازه در درجه اول مربوط به ممنوعیت خرید، واردات یا حمل طلا و محصولات طلا از روسیه است. خدمات مرتبط با این کالاها نیز ممنوع است.»
در این بیانیه آمده است: «هیچ یک از اقدامات تنبیهی در پیش گرفته شده علیه روسیه تجارت محصولات کشاورزی یا غذایی بین کشورهای ثالث و روسیه را شامل نمیشود.»
دولت سوئیس در بیانیه خود میافزاید: «شورای فدرال (کابینه) برای جلوگیری از اختلال در کانالهای پرداخت همانند اتحادیه اروپا دو معافیت جدید در رابطه با معاملات مربوط به محصولات کشاورزی و عرضه نفت به کشورهای ثالث قائل شده است.»
بروکسل خرید نفت خام روسیه از طریق دریا توسط شرکتهای اتحادیه اروپا و صادرات آن به کشورهای ثالث را مجاز اعلام کرده است. همچنین به موجب بازنگریهای به عمل آمده در بخشی از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه که از ماه گذشته اجرایی شد، پرداختهای مربوط به خرید چنین محمولههایی ممنوع نخواهد بود.
«برن» در ادامه اعلام کرده که این معافیتها سبب تضعیف موقعیت سوئیس نمی شود؛ سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور نیز معتقد است که اقدامات جدید به معنای کاهش تحریمها نیست بلکه همسو با مواضع تازه اتحادیه اروپا در مبارزه با ناامنی غذایی و بحران انرژی در سراسر جهان است.
گفتنی است که دولت سوئیس علاوه بر تحریم واردات طلا و خدمات مرتبط با آن اعلام کرده که داراییهای «اسبربانک»، بزرگترین بانک روسیه را مسدود کرده است.
اسبربانک همچنین بنا به اعلام دولت سوئیس از دریافت وجوه، منابع مالی و اقتصادی و حتی خدمات فنی منع شده است.
اتحادیه اروپا در واکنش به تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین سومین دور تحریمها علیه مسکو را ماه ژوئیه به تصویب رساند.