رشاد العلیمی بر اهمیت تغییر رویکرد بینالمللی در برخورد با پرونده یمن و اتخاذ اقدامات تنبیهی شدیدتری علیه شبهنظامیان و اجرای دقیق قطعنامههای مربوط به مشروعیت بینالمللی به ویژه قطعنامه ۲۲۱۶ تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی یمن این اظهارات العلیمی طی دیدار وی در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در ریاض با دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا عنوان شد که در جریان آن درباره تحولات ملی و منطقهای و کاستن از درد و رنجهای انسانی ناشی از اقدامات شبهنظامیان تروریست حوثی مورد حمایت رژیم ایران گفتوگو شد.
العلیمی در این راستا، وزیر خارجه بریتانیا را از جریان تحولات یمن از جمله فرصتها و تلاشهای پیشبرد صلح که بر اساس نتایج تلاشهای پادشاهی عربی سعودی و تحت نظارت سازمان ملل بهرغم تنشآفرینی و مانعتراشی شبهنظامیان حوثی ادامه مییابد، مطلع کرد.
رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن درباره پیشینه واقعی حملات شبهنظامیان حوثی به خطوط کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ و خلیج عدن، پیامدهای عمیق آن بر زنجیره تامین کالا و وخامت شرایط زندگی مردم یمن صحبت کرد.
العلیمی بار دیگر تاکید کرد که اجرای قطعنامههای بینالمللی و حمایت از دولت قانونی یمن که عضو سازمان ملل است باید به عنوان تنها و مطمئنترین گزینه جهت تامین امنیت خطوط کشتیرانی بینالمللی و بازپسگیری شهرهای بندری که شبهنظامیان تروریست حوثی آنها را به سکویی برای تهدید امنیت کشتیرانی و دریانوردی و صلح جهانی تبدیل کردهاند، مورد حمایت واقع شود.
رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن همچنین بر تمایل شورا و دولت یمن برای رایزنی و هماهنگی کامل با بریتانیا و جامعه بینالمللی جهت محدود کردن هرگونه پیامدهای جانبی شناختن شبهنظامیان حوثی به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی تاکید کرد.
او همچنین بر ضرورت اطمینان از جریان توزیع کالاها و خدمات، و آزادی رفت و آمد آژانسهای امدادی و نهادهای بشردوستانه، با تعهد دولت به رویکرد استقبال از همه ابتکارات، با هدف ایجاد صلح عادلانه و همهجانبهای که مردم یمن سزاوار آنند، تاکید کرد.
از طرفی وزیر خارجه بریتانیا نیز بر تعهد قوی کشورش به حمایت از تلاشهای شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت یمن برای احیای نهادهای دولتی و ادامه کمک بشردوستانه و توسعهای بریتانیا به یمن در همه سطوح تاکید کرد.
دیوید کامرون همچنین بر تمایل کشورش به حفظ امنیت و ثبات در منطقه، آزادی کشتیرانی بینالمللی و حمایت از تلاشهای فرستاده ویژه سازمان ملل برای آغاز یک روند سیاسی جامع در یمن که خواستههای همه مردم یمن را برآورده کند، تاکید کرد.