با نگاهی به داده‌های دولت آخوندی روحانی از درآمدها نفتی رژیم، اکنون بسیاری از کارشناسان مسائل حوزه نفتی متفق‌القول هستند که دیکتاتوری ولی‌فقیه درزمینهٔ به دست آوردن درآمدهای پیش‌بینی‌شده و کلان نفتی – گازی دچار اشتباه محاسبه گردیده و بدین‌سان برآوردهمالی حکومت با شکست روبرو شده است.
در این رابطه یک گزارش حکومتی ضمن برملا کردن «پیش‌خوری بیش از ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی» رژیم، می‌نویسد:
«ماه‌های پایانی سال گذشته مقرر شد معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار از نفتِ فروخته‌شده، قبل از وصول از خریداران خارجی از بانک مرکزی دریافت و به خزانه، شرکت ملی نفت و بابت پرداخت بدهی دولت‌به‌شرکت‌های خارجی هزینه و پس از وصول درآمد نفت، به بانک مرکزی بازپرداخت شود».
واقعیت این است که دولت «تدبیر و امید» بودجه سال جاری را بر اساس نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار محاسبه کرده است. بدین‌سان بدون توجه به تحولات عمیق در بازارهای بین‌المللی که خود را برای نمونه در اشباع بازار به نمایش می‌گذارد، رژیم آخوندی دست به خاصه‌خرجی و پرداخت از صندوق‌های مختلف حکومتی زده است، امری که اکنون به ضد خود تبدیل‌شده و برای دیکتاتوری ولی‌فقیه بحران‌ها و تنگناهای شدید مالی شدیدی را به وجود آورده است.
این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به کاهش بهای نفت در زمستان سال گذشته، افزود: «البته این را هم باید در نظر داشت که با افزایش ۱۴ درصدی صادرات نفت در سه ماه پایانی سال گذشته نسبت به بهار همان سال، بهای هر بشکه نفت از ۵۰ دلار به حدود ۲۹ درصد رسید که بیانگر کاهش ۴۲ درصدی در قیمت نفت است و افت ۳۳ درصدی درآمدهای نفتی دوماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد».
در این راستا است که باید بدهکاری‌های کلان دولت آخوند روحانی به‌ویژه به بانک مرکزی را توجیه نمود. امری که به گفته کارشناسان رژیم بخشا بالغ‌بر «۲۹ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان « رسیده است. بنابراین گزارش: «با توجه به این توضیحات، معادل ریالی ۳۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی سال گذشته پیش‌خور شده است. درصورتی‌که معادل ریالی تهاتر نفتی شرکت ملی نفت از این رقم کسر شود، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی با این مصوبات ۲۹ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان افزایش‌یافته است». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس ۲۷ مرداد ۱۳۹۵)
اما این تمامی داستان ورشکستگی دولت آخوند روحانی نیست، بلکه بنابراین گزارش دولت تحت کنترل ولی‌فقیه تا پایان ماه اردیبهشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک مرکزی بار آورده است. این گزارش با اعتراف به این نکته، می‌افزاید: «میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه امسال (بدون در نظر گرفتن بدهی‌های قبلی) ۲۷ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان است که در صورت افزودن ۱۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته قبل، رقم کلی بدهی دولت به بانک مرکزی به ۴۵ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان رسیده است».
