درپی کارزار بزرگ ایرانیان، انسان‌های آزاده و مدافعان حقوق بشر برای دادخواهی ملی علیه خون های بناحق ریخته شده زندانیان سیاسی بیدفاع مجاهد و مبارز در سال ۶۷ که اکنون میرود تا به جنبش بزرگی نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان منتهی گردد، سرانجام آخوند دژخیم پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت «تدبیرو امید» به صحنه آمد و ضمن اعتراف به «جنایت علیه بشریت» بی شرمانه گفت: «من خیلی آرامم و در طول تمام این سالها یک شب هم بی خوابی نکشیده ام چون سعی کرده ام طبق قانون و شرع عمل کنم. افتخار می کنم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستاده ایم و مقابله کردیم». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۷ شهریور ۱۳۹۵)
واقعیت این است که تبعات حرکت عظیم ایرانیان، خانواده های قربانیان و اشرف نشانان در راستای حقوق بشر و برقراری عدالت که اکنون به موج عظیمی از دادخواهی ملی در میان مردم ایران و وجدان های بیدار بشری تبدیل شده، رژیم را در کلیت اش با چالش بزرگی بنام حقوق بشر یا همان «جام زهر حقوق بشر» روبرو کرده است.
ولی فقیه زهر خورده و غرق در بحران هرگز انتظار این موج عظیم از عواطف انسانی را در مخیله اش تصور نمی کرد. وی براین باور بود که نخست با سکوت، می توان این بحران عظیم حقوق بشری را که به مانند لوکوموتیوی در حال سرعت گرفتن می باشد، از سر گذراند، اما دید و دیدیم که ابعاد جوش و خروش ملی برای پیوستن به این حرکت انسانی، بسا فراتر از آنی است که دیگر بتوان با عربده کشی های متعارف و یا راه انداختن گزمگان و بگیر و ببند و چوبه های اعدام، به مقابله با آن برخاست، ابعادی برآمده از عمق سیاهچال های حکومتی و نیز بستر گسترده اجتماعی در داخل کشور.
دراین راستا نیز باید به «خفقان» رئیس جمهور ارتجاع تا به امروز اشاره شود، امری که مبین بن بست آخوند روحانی در رابطه با «تقابل و یا عدم تقابل» با این خواسته حقوق بشری را به نمایش می گذارد. روحانی که در آن دوران ریاست شورای امنیت ملی رژیم را یدک می کشید، باید در این رابطه موضع صریح اتخاذ نماید، زیرا وی هم در آن دوران متولی آستان «حضرت امام» تشریف داشته و هم یکی از دژخیمان و آمران قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز، یعنی دژخیم پور محمدی را در کابینه خود جای داده است.
بعلاوه هراس و وحشت سران رژیم از خامنه ای تا رفسنجانی، خبرگان نظام، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و تا وزرای اطلاعات و تمامی آمران آن جنایت که تا به امروز نسبت به این دادخواهی ملی موضعگیری کرده اند، بواقع خود بهترین بینه بر مجموعه فشارها و حقانیت این خون های بناحق ریخته شده می باشد. خون هایی که همچنان در حافظه تاریخی مردم ما، حتی پس از گذشت ۲۸ سال باقی مانده و در راستای آن به کابوسی مرگبار برای متولیان و کارگزاران شکنجه و اعدام در این رژیم ضد مردمی و ضد انسانی تبدیل شده است.
با نیم نگاهی به موضعگیری های سران حکومت تا به امروز که به یقین می تواند چراغ سویی باشد به تاریکخانه نظام آخوندی، می توان به این واقعیت رسید که چگونه دیکتاتوری ولی فقیه در پی این قتل عام ها، طرح سه ماده ای را برای حفظ قدرت برنامه ریزی کرده بود. طرحی که مبنا آن از ماه ها قبل برای حذف فیزیکی و کامل مجاهدین و مبارزین از طریق اعدام های دستجمعی و کشتار زندانیان سیاسی برنامه ریزی شده بود و قدم های بعدی با قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و سرکشیدن جام زهر ادامه پیدا کرد و سرانجام عزل آقای منتظری از منصب نیابت و جانشینی خمینی را در پی داشت.
لذا باید به تمامی عاملان و آمران سرکوب خونین مردم ایران گفت که این خود از قانون مند بودن جهان و هستی سخن دارد و نیز یکی از تبعات و قانونمندی های خدشه ناپذیر آن خون های بناحق ریخته شده است که اکنون دیکتاتوری ولی فقیه را در کلیت اش بر سر ابعاد این جنایات یا بهتر بگوئیم بر سر موضوع کلیدی همچون «اصل ولایت فقیه» شقه کرده است و بدین سان بخشی از متولیان وقت را برآن داشته تا با تلاش و سیاه نمایی و «عذر مغفرت» خواستن، دستان آلوده خود را در دادگاهی بنام «وجدان های بیدار بشری» بشویند.
با این اوصاف اکنون مردم ایران و افکار عمومی و نیروهای مدافع حقوق بشر به عینه می بینند که اساس و پایه های حکومت ولی فقیه از فردای راه افتادن کارزار بزرگ دادخواهی ایرانیان بهم ریخته است و وحشت و بحران سراپای این رژیم غرق در منجلاب فساد و جنایت را تا عمق اعصاب و ارگان های آن، فراگرفته است.
سخن از کارزاری است با شعار «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» که به دنبال عدالت و برقراری قانون است. جنبشی که در راه حقوق بشر دست کمک بسوی انسان‌های آزاده و تمامی وجدان های بیدار بشری و قوانین جهان شمول حقوق بشر دراز کرده است.
به قول خانم رجوی جنبش دادخواهی مردم ایران تا زمانیکه تمامی آمران و عاملان این جنایت ها علیه مردم میهن امان، اعم از فارس، کرد، لر، بلوچ، آذری و عرب و تا تمامی زندانیان عقیدتی و مذهبی مانند مسیحی، کلیمی وزرتشتی و مسلمان و غیر مسلمان، در یک دادگاه ذیصلاح بین المللی بدلیل جنایت علیه بشریت مورد محاکمه قرار بگیرند، مردم ایران، خانواده ها و بازماندگان قربانیان این نسل کشی، از این خواسته بحق ملی دست نخواهند برداشت.
ایضا نیز تا زمانیکه اسامی تمامی قربانیان و زندانیان بیگناه سیاسی، آدرس گورهای دستجمعی، نام و مشخصات بازجویان، شکنجه گران، دادستان های وقت و پاسدارانی که به زنان، دختران، جوانان ما در زندان ها تعرض، هتک حرمت و یا شکنجه کرده اند، اعلام نگردد، این شعار و خواسته ملی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
