سخن از ابعاد جنایاتی است که نه تنها شامل مرور زمان نخواهد شد، بلکه در بستر خونین آن، جهانی را برای تقابل با نقض شدید و سیساتماتیک حقوق بشر در ایران به خشم و النهایه به حرکت درخواهد آورد.
با نیم نگاهی به داده های حکومتی، بویژه از فردای انتشار این نواز صوتی، بخوبی می توان به دو نکته کلیدی در این رابطه رسید. نخست نفس سخنان طرفین و جملات رد و بدل شده میان منتظری و «هیئت مرگ» مبین واقعیتی است که مجاهدین خلق و مقاومت ایران طی بیست و هشت سال گذشته بکرات برآن تاکید داشته اند.
سخن از نه تنها ابعاد جنایت، بلکه کیفیت آن نیز هست. محاکمات یک دقیقه ای در این نوار که برآنها از سوی متولیان رژیم تاکید می شود و یا چک و چانه زدن بر سر جان “200 زندانی سیاسی «زیر حکم و یا» اعدام زنان حامله و نونهالان 15 ساله «در اصفهان، تنها نمونه هایی از این خروار جنایت علیه بشریت می باشند.
همچنین ابعاد بازتاب افشاء جنایت علیه بیش از سی هزار زندانی بیدفاع سیاسی در سال 67 بحدی است که اکنون دستگاه جبار خامنه ای با تنش و تنفز عمیق و شدید اجتماعی روبرو گردیده است. علائم گیر افتادن «خر ولایت» دراین باتلاق را متولیان باند خامنه ای طی چند روز گذشته بکرات بیرونی کرده اند.
برای نمونه آخوند رازینی، دژخیم جنایتکار و از آمران قتل عام سال 67 در سخنانی هراس رژیم را اینگونه به تصویر کشیده است: «متأسفانه خطوطی در داخل و خارج از کشور فعال هستند تا به‌نحوی منافقین (مجاهدین) را احیا کنند، در همان زمان که آقای منتظری در قید حیات بودند گله اصلی (خی) میناز ایشان این بود که چرا منافقین (مجاهدین) را احیا کرده و به آنها توجه می‌کنند.
متأسفانه دنبال این هستند که چهره‌هایی را علم کرده تا منافقین (مجاهدین) را بازسازی کنند... ما نباید اجازه احیای منافقین (مجاهدین) را بدهیم«. (روزنامه حکومتی رسالت 27 مرداد 1395)
ترجمان این سخنان به معنای وحشت سران و بویژه شخص ولی فقیه از بازتاب گسترده اجتماعی این جنایت پس از 28 سال و مظلومیت این نسل می باشد. هم خمینی و هم خامنه ای براین باور بوده و هستند که با «شکنجه، کشتار و قتل عام» زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز، برای حکومت ننگین و ضد بشری خود طول عمر خواهند خرید.
این منطق تمامی جنایتکاران است، همان منطقی که در آن بقاء حکومت را در «حذف فیزیکی» دگراندیشان می بیند. همان منطقی که سرکوب و ترور بخش جداناپذیری از پایه های حکومت خون ریز اشان را تشکیل می دهد و در این راه اسیر دست بسته و حکم گرفته، زن حامله، نونهال 14 یا 15 ساله، پیر و جوان، زن و مرد و دختر و پسر برایش فرقی ندارد.
دومین نکته ای که به لحاظ تاریخی یکبار دیگر بر همگان روشن گردید، همان توطئه ای است که خمینی برای از بین بردن تمامی زندانیان سیاسی اسیر و تخلیه زندان ها از سال ها قبل برای آن طرح ریزی کرده بود، می باشد.
از فردای 5 مرداد 67 افکار عمومی داخلی و بین المللی شاهد بودند که چگونه دستگاه تبلیغات و گشتاپوی اطلاعاتی رژیم به همراه بریده مزدوران حکومتی و پاره ای از رادیو های استعماری در این خارجه، تلاش داشتند تا قتل عام زندانیان سیاسی را بازتاب و واکنش «منطقی»!! رژیم و بویژه خمینی زهر خورده علیه عملیات فروغ جاویدان نشان دهند. حال آنکه به شهادت سخنان منتظری، احمد خمینی از سال قبل گوشه های از این طرح ضد بشری را با این جملات که «شخص احمد آقا از سه چهار سال پیش می‌گفت مجاهدین از روزنامه‌خوان، مجله‌خوان و اعلامیه‌خوان، همه باید اعدام شوند», به بیرون درز داده بود.
بهرحال اکنون با افشاء این سخنان و آنهم پس از 28 سال، می توان به یقین گفت که در صحنه وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران چیزی رقم خورده است. بقول عوام «آبی ریخته شد» که دیگر هیچ دیکتاتوری را یارای «جمع کردن» آن را نیست. حقانیتی به اثبات رسید و ظالم و مظلومی بر همگان روشن گردید، امری که اکنون به چالشی جدی برای دیکتاتوری خامنه ای و شخص ولی فقیه که در آن دوران رئیس جمهور حکومت بود، تبدیل شده است. وی در تائید این جنایات طی سخنانی گفته بود: «این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حمله مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی… ارتباط دارد، او را به‌نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطشان با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسأله شوخی که نمی‌کنیم». ( رادیو حکومتی 15 آذر 1367)
دراین راستا در حالیکه هم شخص ولی فقیه و هم «دولت تدبیر و امید» به انضمام باند «رفسنجانی» تا به امروز «خفقان» گرفته اند، رژیم تلاش می کند تا با گسیل مهره های دست چندم خود، آب رفته را بجوی برگرداند. نمونتا باید به سخنان اخیر علی مطهری، نایب رئیس مجلس حکومتی اشاره کرد که ضمن تلاش برای توجیح جنایت علیه بشریت، می گوید: «خوب است رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه بوده اند توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود».
واقعیت این است که مسئله مردم با چند نفر قاتل و جانی بالفطره که دستانشان به خون صدها هزار انسان بیگناه آغشته است، نیست، بلکه دعوای مردم و مقاومت ایران بر سر موضوعی بنام «نقض حقوق بشر» در این نظام آخوندی با تمامی باندها و دستجات درونی و اقمار بیرونی آن می باشد.
نه قربانیان و نه خانواده های قربانیان این رژیم، نیازی به «عذرخواهی» الکی و سفید بازی های حکومتی ندارند، بلکه همانگونه که بکرات گفته شده است، خواهان «محاکمه آمران و عاملان» این جنایت و تمامی جنایاتی هستند که از سوی دیکتاتوری ولی فقیه علیه مردم ایران اعمال شده است.
این خواسته حقوق بشر نوین است و در این راه باید پرونده خونین جنایات رژیم برای به شورای امنیت ملل متحد ارسال شود. بویژه آنکه براساس روح جاری و ساری بر سازمان ملل و پس از صدور 68 قظعنامه و محکومیت، گزارش های متعدد گزارشگر حقوق بشر در رابطه با ایران و نیز آخرین گزارش دبیرکل ملل متحد در سپتامیر گذشته، دیگر مانعی برای ارجاع این پرونده به شورای امنیت باقی نمانده است.
