سايت راديو فرانسه ۲۱/۵/۹۵ : «سازمان مجاهدين خلق ايران نوار صداي آيت‌الله منتظري را در بارۀ اعدام‌هاي ١٣٦٧ ، سندي انكارناپذير از بزرگترين قتل‌عام زندانيان سياسي بعد از جنگ جهاني دوم دانست. اين سازمان خواهان محاكمۀ مسئولان اين كشتار در مراجع بين‌المللي است. محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت (سازمان مجاهدين خلق) در مصاحبه با شبكۀ العربيه – متعلق به دولت عربستان سعودي- خواهان محاكمه عاملان اعدام‌هاي سال ١٣٦٧ در دادگاههاي بين‌المللي شد
.
به گفتۀ وي انتشار نوار سخنان تكان‌دهندۀ منتظري -جانشين وقت خميني- در ملاقات با اعضاء كميته مرگ، ابعاد جديدي از قتل‌عام ٣٠ هزار زنداني سياسي را فاش مي‌كند. با اين كه اكثر منابع، تعداد اعدام‌هاي آن سال را بين ٢٨٠٠ تا٣٨٠٠ ارزيابي مي‌كنند، سازمان مجاهدين تأكيد دارد كه در سال ٦٧ ، سي‌هزار نفر اعدام شدند كه اكثراً عضو اين سازمان بوده‌اند.
محمد محدثين در مورد مسئولان اعدامها مي‌گويد: هم‌اكنون "مصطفي پورمحمدي" وزير دادگستري دولت روحاني و "حسينعلي نيري" رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات است. "ابراهيم رئيسي" تا چند ماه پيش دادستان كل آخوندها بود و به تازگي از سوي خامنه‌اي به‌عنوان رئيس آستان قدس رضوي منصوب شده كه يكي از مهمترين مراكز قدرت سياسي و اقتصادي در نظام آخوندي است…در نواري كه به تازگي منتشر شده، آيت‌الله منتظري چند بار تأكيد مي‌كند كه هيچ ارتباط و نظر خوشي نسبت به مجاهدين ندارد. اما با اينحال از اعدام بي‌رويه اعضاي اين سازمان به شدت انتقاد مي‌كند و آن را بزرگترين جنايت جمهوري اسلامي مي‌داند ».
