روایت است که پایهگذار پولشویی مدرن در دینای امروز آلکاپن، همان گانگستر معروف آمریکایی بوده است. بر این سیاق وی ضمن باج گیری و زور گیری برای گمراه کردن دوایر مالی، از طریق راه انداختن شبکه های پوششی همچون «رختشوخانه», درآمدهای هنگفت حاصله را برای سازماندهی شبکه مافیایی خود، پنهان می کرده است.
حال با نیم نگاهی به رژیم آخوندی و وجود شبکه های گسترده مافیایی که اکنون نه تنها در تاروپود شبکه های تروریسم بین المللی حکومت، بلکه اقتصاد، شبکه های تجاری و مالی کشور تنیده اند، بخوبی می توان به تشابه ژنتیک آلکاپن و دستگاه فاسد مقام معظم رسید.
دراین رابطه اخیرا انستیتو بازل با استناد به شاخصه های جهانی، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است، رژیم ایران برای سومین سال متوالی رتبه اول پولشویی در جهان شد. در این گزارش همچنین تاکید شده است: «پولشویی در ایران حتی از کشورهایی چون افغانستان، تاجیکستان هم بیشتر است. گروه کاری اقدام مالی که یک نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد». (سایت حکومتی بورس پرس 9 مرداد 1395)
از لابلای این جملات ملاحظه می شود که موضوع تنها پولشویی در حاکمیت غارتگر و چپاولگر آخوندی نیست، بلکه فراتر از آن به «تامین مالی تروریسم» از سوی دیکتاتوری ولی فقیه بر می گردد. از متداول ترین شیوه ها که رژیم آخوندی بدان دست میزند، راه اندازی شبکه های مختلف برای نقل و انتقال «پول های کثیف» و به تبع آن «تبدیل حجم هنگفت به مقادیر کوچکتر» برای تامین مالی تروریسم می باشد.
در تازه ترین نمونه خبرگزاری آسوشیتدپرس طی گزارشی به نقل از دادستانی پرشتینا، از نقش نماینده ولی فقیه در کوزوو در تامین مالی 5 گروه تروریستی و بنیادگرا در این کشور کوچک اروپایی خبرداده است؛ بنابراین گزارش: «رسانههای کوزوو از فردی به نام حسن آذری سخن گفته بود که مشغول پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود. حسن آذری یک آخوند ایرانی است که از ارگان صدور تروریسم جامعه المصطفی در قم است. رئیس این مؤسسه آخوند علیرضا اعرافی است که در تیرماه امسال با حفظ سمت بهعنوان رئیس حوزه علمیه قم و رئیس حوزههای سراسر کشور برگزیده شد. او با حکم خامنهای، از سال 1371 امامجمعه رژیم در میبد و پسازآن از زمستان 1393 یکی از امامان جمعه رژیم در قم شد. علیرضا اعرافی همچنین با حکم خامنهای از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است».
سخن از سیاستی است که از زمان بروی کار آمدن رژیم آخوندی به موازات سرکوب، جنگ و صدور بنیاد گرایی همواره یکی از پایه ها و شاخصه های اصلی این حکومت خون ریز و سرکوبگر را تشکیل داده است. بخش بزرگی از منابع مالی برای تامین شبکه های تروریسم که اکنون از سوی ولی فقیه در کشورهای عربی و اسلامی سازماندهی شده اند، از طریق پولشویی و راه اندازی شبکه های پوششی مالی، بانک ها، شرکت ها و موسسات تجاری پوشش داده می شوند. همچنین وزارت خارجه ایالات متحده (پنجشنبه 2 ژوئن 2016) در گزارش سالانه خود درباره تروریسم جهانی اعلام داشت، رژیم ایران «با وجود رسیدن به توافق جامع با قدرتهای جهانی بر سر برنامه هستهای خود، همچنان اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان است».
پیشتر از آن نیز روزنامه واشنگتن پست در سال 2003 طی گزارشی از «رابطهٔ به عمر یک دهه» بین «ایمن الظواهری، از مقامات ارشد القاعده و احمد وحیدی وزیر دفاع» رژیم منتشر کرد. بر اساس این گزارش: «اولین بار 6 مرداد 1390 آمریکا رسماً ایران را به «هم پیمانی با القاعده» متهم کرد. معاونت تروریسم و امنیت اقتصادی وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد مأموران القاعده که مقیم ایران هستند عملیات گستردهای برای حمایت مالی القاعده انجام دادهاند تا کمکهای مالی به این سازمان را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت و قطر جمع آوری کنند». (دانشنامه ویکی پدیا)
همچنین گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (فت اف) که یک سازمان نیمه دولتی است، با ارائه یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کنندهای دارند، ایران را بعنوان «خطرناکترین» کشورها در این زمینه معرفی کرده است.
مجموعه این تحولات که به فشارهای بی سابقه ای بر رژیم آخوندی راه برده است، سرانجام دولت آخوند روحانی رابر آن داشت تا برای کم کردن مجموعه فشارها بر دیکتاتوی خامنه ای، تن به انجام مذاکراتی با «گروه ویژه اقدام مالی پولشویی» بدهد.
ترجمان اصل و چهارچوب این مذاکرات، همان تسلیم در مقابل خواسته های جهانی مبنی بر دست کشیدن رژیم از نیروهای تروریستی و تامین مالی آنها در سطح منطقه ای و جهان می باشد. بطور مشخص این گروه کاری از دیکتاتوری ولی فقیه خواستار آن شده است تا از حمایت از جریان تروریستی حزب الشیطان و یا انصارالله در یمن و دیگر گروه های تروریستی وابسته به رژیم در منطقه بویژه در کشورهای اسلامی دست بردارد.
به یقین دست کشیدن ولی فقیه از نیروهای تروریستی به نوعی تن دادن به جام زهر تروریسم می باشد که به گفته بسیاری از کارشناسان از فردای جام زهر اتمی به مانند ظروف مرتبطه عمل کرده و رژیم را هیچ گریزی برای خروج آن متصور نیست.
به هرحال مجموعه تحولات در زمینه پولشویی که اکنون به دلیل عدم تمایل بانک های بزرگ جهانی برای مراودات مالی، به بروز تنگناهای شدید پولی برای دیکتاتوی خامنه ای راه برده است، بخشی از حاکمیت را برآن داشته تا برای حفظ ظاهر هم که شده، پرچم سفید را بدست آخوند روحانی بدهد.
اما واقعیات ملموس در این رژیم صد پاره را یک سایت دلواپس نظام در فردای توافق احتمالی با جامعه بین المللی را اینگونه به تصویر کشیده است: «مذاکراتی که میان برخی مقامهای دولتی و کارگروه اقدام مالی در حال انجام است، اگر با روند فعلی پیش برود و به یک توافق بیانجامد، مستقیما برنامه منطقهای ایران را تهدید خواهد کرد؛ اما حقیقت مساله اجرای زیرکانه پروژه بسیار خطرناکی است که هدف از آن اعمال استانداردها و جاگذاری ابزارهایی در نظام پولی و بانکی ایران است که عملا میتواند در میانمدت ضرباتی هولناک به برنامه منطقهای ایران وارد آورد. اگر بخواهیم یک نتیجه کلی بگیریم، میتوان گفت اگرچه پروژه نفوذ پسابرجام مدیریت شده اما این پروژه ماهیتی دینامیک و تغییر شکلدهنده دارد و منظما خود را از صورتی به صورتی دیگر درآورده و از حوزهای به حوزه دیگر منتقل میکند». (خبرگزاری بسیج ضد مردمی 5 مرداد 1395)
حال با نیم نگاهی به رژیم آخوندی و وجود شبکه های گسترده مافیایی که اکنون نه تنها در تاروپود شبکه های تروریسم بین المللی حکومت، بلکه اقتصاد، شبکه های تجاری و مالی کشور تنیده اند، بخوبی می توان به تشابه ژنتیک آلکاپن و دستگاه فاسد مقام معظم رسید.
دراین رابطه اخیرا انستیتو بازل با استناد به شاخصه های جهانی، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است، رژیم ایران برای سومین سال متوالی رتبه اول پولشویی در جهان شد. در این گزارش همچنین تاکید شده است: «پولشویی در ایران حتی از کشورهایی چون افغانستان، تاجیکستان هم بیشتر است. گروه کاری اقدام مالی که یک نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد». (سایت حکومتی بورس پرس 9 مرداد 1395)
از لابلای این جملات ملاحظه می شود که موضوع تنها پولشویی در حاکمیت غارتگر و چپاولگر آخوندی نیست، بلکه فراتر از آن به «تامین مالی تروریسم» از سوی دیکتاتوری ولی فقیه بر می گردد. از متداول ترین شیوه ها که رژیم آخوندی بدان دست میزند، راه اندازی شبکه های مختلف برای نقل و انتقال «پول های کثیف» و به تبع آن «تبدیل حجم هنگفت به مقادیر کوچکتر» برای تامین مالی تروریسم می باشد.
در تازه ترین نمونه خبرگزاری آسوشیتدپرس طی گزارشی به نقل از دادستانی پرشتینا، از نقش نماینده ولی فقیه در کوزوو در تامین مالی 5 گروه تروریستی و بنیادگرا در این کشور کوچک اروپایی خبرداده است؛ بنابراین گزارش: «رسانههای کوزوو از فردی به نام حسن آذری سخن گفته بود که مشغول پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود. حسن آذری یک آخوند ایرانی است که از ارگان صدور تروریسم جامعه المصطفی در قم است. رئیس این مؤسسه آخوند علیرضا اعرافی است که در تیرماه امسال با حفظ سمت بهعنوان رئیس حوزه علمیه قم و رئیس حوزههای سراسر کشور برگزیده شد. او با حکم خامنهای، از سال 1371 امامجمعه رژیم در میبد و پسازآن از زمستان 1393 یکی از امامان جمعه رژیم در قم شد. علیرضا اعرافی همچنین با حکم خامنهای از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است».
سخن از سیاستی است که از زمان بروی کار آمدن رژیم آخوندی به موازات سرکوب، جنگ و صدور بنیاد گرایی همواره یکی از پایه ها و شاخصه های اصلی این حکومت خون ریز و سرکوبگر را تشکیل داده است. بخش بزرگی از منابع مالی برای تامین شبکه های تروریسم که اکنون از سوی ولی فقیه در کشورهای عربی و اسلامی سازماندهی شده اند، از طریق پولشویی و راه اندازی شبکه های پوششی مالی، بانک ها، شرکت ها و موسسات تجاری پوشش داده می شوند. همچنین وزارت خارجه ایالات متحده (پنجشنبه 2 ژوئن 2016) در گزارش سالانه خود درباره تروریسم جهانی اعلام داشت، رژیم ایران «با وجود رسیدن به توافق جامع با قدرتهای جهانی بر سر برنامه هستهای خود، همچنان اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان است».
پیشتر از آن نیز روزنامه واشنگتن پست در سال 2003 طی گزارشی از «رابطهٔ به عمر یک دهه» بین «ایمن الظواهری، از مقامات ارشد القاعده و احمد وحیدی وزیر دفاع» رژیم منتشر کرد. بر اساس این گزارش: «اولین بار 6 مرداد 1390 آمریکا رسماً ایران را به «هم پیمانی با القاعده» متهم کرد. معاونت تروریسم و امنیت اقتصادی وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد مأموران القاعده که مقیم ایران هستند عملیات گستردهای برای حمایت مالی القاعده انجام دادهاند تا کمکهای مالی به این سازمان را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت و قطر جمع آوری کنند». (دانشنامه ویکی پدیا)
همچنین گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (فت اف) که یک سازمان نیمه دولتی است، با ارائه یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کنندهای دارند، ایران را بعنوان «خطرناکترین» کشورها در این زمینه معرفی کرده است.
مجموعه این تحولات که به فشارهای بی سابقه ای بر رژیم آخوندی راه برده است، سرانجام دولت آخوند روحانی رابر آن داشت تا برای کم کردن مجموعه فشارها بر دیکتاتوی خامنه ای، تن به انجام مذاکراتی با «گروه ویژه اقدام مالی پولشویی» بدهد.
ترجمان اصل و چهارچوب این مذاکرات، همان تسلیم در مقابل خواسته های جهانی مبنی بر دست کشیدن رژیم از نیروهای تروریستی و تامین مالی آنها در سطح منطقه ای و جهان می باشد. بطور مشخص این گروه کاری از دیکتاتوری ولی فقیه خواستار آن شده است تا از حمایت از جریان تروریستی حزب الشیطان و یا انصارالله در یمن و دیگر گروه های تروریستی وابسته به رژیم در منطقه بویژه در کشورهای اسلامی دست بردارد.
به یقین دست کشیدن ولی فقیه از نیروهای تروریستی به نوعی تن دادن به جام زهر تروریسم می باشد که به گفته بسیاری از کارشناسان از فردای جام زهر اتمی به مانند ظروف مرتبطه عمل کرده و رژیم را هیچ گریزی برای خروج آن متصور نیست.
به هرحال مجموعه تحولات در زمینه پولشویی که اکنون به دلیل عدم تمایل بانک های بزرگ جهانی برای مراودات مالی، به بروز تنگناهای شدید پولی برای دیکتاتوی خامنه ای راه برده است، بخشی از حاکمیت را برآن داشته تا برای حفظ ظاهر هم که شده، پرچم سفید را بدست آخوند روحانی بدهد.
اما واقعیات ملموس در این رژیم صد پاره را یک سایت دلواپس نظام در فردای توافق احتمالی با جامعه بین المللی را اینگونه به تصویر کشیده است: «مذاکراتی که میان برخی مقامهای دولتی و کارگروه اقدام مالی در حال انجام است، اگر با روند فعلی پیش برود و به یک توافق بیانجامد، مستقیما برنامه منطقهای ایران را تهدید خواهد کرد؛ اما حقیقت مساله اجرای زیرکانه پروژه بسیار خطرناکی است که هدف از آن اعمال استانداردها و جاگذاری ابزارهایی در نظام پولی و بانکی ایران است که عملا میتواند در میانمدت ضرباتی هولناک به برنامه منطقهای ایران وارد آورد. اگر بخواهیم یک نتیجه کلی بگیریم، میتوان گفت اگرچه پروژه نفوذ پسابرجام مدیریت شده اما این پروژه ماهیتی دینامیک و تغییر شکلدهنده دارد و منظما خود را از صورتی به صورتی دیگر درآورده و از حوزهای به حوزه دیگر منتقل میکند». (خبرگزاری بسیج ضد مردمی 5 مرداد 1395)