ميديا اكسپرس ۲۳/۵/۹۵ : « مصاحبه با جانشين آيت الله روح الله خميني، ضبط شده در سال 1988، آشكار ميكند كه تا چه حد دولت ايران از قتل عام سي هزار زنداني كه در آن سال انجام شد، آگاه بود. حسينعلي منتظري در مصاحبه صوتي ميگويد: " بزرگترين جرم در زمان حكومت جمهوري اسلامي، كه تاريخ در مورد ما قضاوت خواهد كرد، توسط شما تصميم گرفته شده است، " (نام) شما در آينده در حافظه تاريخ به عنوان جنايتكاران حك ميشود".
....او به قتل عام 30000 زنداني سياسي، بيشتر اعضاء و هواداران مجاهدين خلق ايران (PMOI.يا.ام اي ك) درسال 1988 توسط نيروهاي امنيتي ايران اشاره ميكند. در آنجا ميزان دخالت دولت ايران در قتل عام، مورد بحث قرار گرفته شده بود، اين شواهد جديد، نشان مي دهد كه در سطح بالا مقامات ايراني از كشتارها آگاه بودند.. " [وزارت] اطلاعات ميخواست، و براي انجام اين كار سرمايه گذاري كرده بود، " منتظري از قتل عام گفت، " احمد (فرزند خميني) شخصا سه يا چهار سال پيش از قتل عام ميگفت كه سازمان ام اي ك (سازمان مجاهدين خلق) بايد همه اعدام شوند، حتي كسي كه روزنامه يا نشريات و اطلاعيه هاي آنها را، خوانده باشد.. پور محمدي هر گونه دخالت در قتلها را رد كرده است. در پاسخ به اين افشاگري، شوراي ملي مقاومت ايران، چتر گروهي، كه از جمله سازمان مجاهدين خلق از بزرگترين اعضاي گروه هاي تشكيل دهنده آن بشمار ميآيد، از جامعه بين المللي مصرانه خواسته است كه مقامات مسئول در دولت ايران را براي اعمالشان در دادگاه هاي جنايي بين المللي مورد حسابرسي قرار دهد
....او به قتل عام 30000 زنداني سياسي، بيشتر اعضاء و هواداران مجاهدين خلق ايران (PMOI.يا.ام اي ك) درسال 1988 توسط نيروهاي امنيتي ايران اشاره ميكند. در آنجا ميزان دخالت دولت ايران در قتل عام، مورد بحث قرار گرفته شده بود، اين شواهد جديد، نشان مي دهد كه در سطح بالا مقامات ايراني از كشتارها آگاه بودند.. " [وزارت] اطلاعات ميخواست، و براي انجام اين كار سرمايه گذاري كرده بود، " منتظري از قتل عام گفت، " احمد (فرزند خميني) شخصا سه يا چهار سال پيش از قتل عام ميگفت كه سازمان ام اي ك (سازمان مجاهدين خلق) بايد همه اعدام شوند، حتي كسي كه روزنامه يا نشريات و اطلاعيه هاي آنها را، خوانده باشد.. پور محمدي هر گونه دخالت در قتلها را رد كرده است. در پاسخ به اين افشاگري، شوراي ملي مقاومت ايران، چتر گروهي، كه از جمله سازمان مجاهدين خلق از بزرگترين اعضاي گروه هاي تشكيل دهنده آن بشمار ميآيد، از جامعه بين المللي مصرانه خواسته است كه مقامات مسئول در دولت ايران را براي اعمالشان در دادگاه هاي جنايي بين المللي مورد حسابرسي قرار دهد
